به نقل از «تسنیم»

درباره بودجه ۹۷ کل کشور

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۶۸۸۵

جلسات فوق‌‌العاده هیئت دولت در مورد بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ از یک‌شنبه گذشته آغاز و شماری از تبصره‌های بودجه به تصویب رسیده است. به گفته نوبخت،‌ قرار است بودجه سال ۹۷ براساس عملکرد، تهیه و تنظیم و به تصویب برسد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، جلسات فوق‌‌العاده هیئت دولت در مورد بررسی لایحه بودجه سال 97 از یک‌شنبه گذشته آغاز و شماری از تبصره‌های بودجه به تصویب رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته نوبخت،‌ قرار  است بودجه سال 97 براساس عملکرد، تهیه و تنظیم و به تصویب برسد.

خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده،‌ نشان می‌دهد که هیئت وزیران از بندهای الف - ب - ج - د - هـ تبصره یک بودجه کل کشور در سال 97 عبور کرده ‌است. بندهای این تبصره ناظر به مناسبات مالی شرکت ملی نفت با دولت و جایگاه نفت در امر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است. از اولین خبر منتشره از سوی دولت در مورد بودجه 97 برمی‌آید که شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن مشمول رویکرد اخیر دولت در مورد بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد نیست. بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک گام بزرگ برای شفاف‌سازی است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور که زیر نظر دولت اداره می‌شود و بودجه آن بیشتر از بودجه عمومی دولت است، نمی‌خواهد مسیر شفاف‌سازی را از طریق خطوط روشن عملکرد طی کند.
بارها مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس در مورد برآورد صحیح درآمدهای ناشی از قانون هدفمندی سخن گفته‌ و عدد‌های متفاوت در مورد آن بیان داشته‌اند، اما هیچ تلاشی نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس برای شفاف‌سازی این درآمد صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک راه روشن برای تقویم درست اعداد و ارقام درآمدها و هزینه‌هاست، اما هیچ اراده‌ای برای حرکت به این سمت بویژه در حوزه نفت و انرژی دیده نمی‌شود.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم می‌گوید؛ "شب پرداخت یارانه، شب مصیبت‌ عظمای دولت است."
وزیر نفت آقای زنگنه می‌گوید: "پرداخت یارانه منجر به متلاشی شدن شرکت ملی گاز و پالایش و پخش شده است. فشار پرداخت یارانه، له‌کننده است. شرکت نفت به همه عالم بدهکار است."
نوبخت می‌گوید: "واقعا دولت برای پرداخت یارانه مشکل دارد."
جهانگیری می‌گوید: "مردم باید بین پرداخت یارانه و حل مشکلات یکی را انتخاب کنند."
و بالاخره رئیس‌جمهور هم می‌گوید: "مردم باید بدانند که همه بخش‌های انرژی تاکنون دچار مشکل شده، زیرا درآمد آنها به یارانه اختصاص یافته است."
برای خروج از این بن‌بست و پاسخ به مصیبت یادشده فقط یک راه وجود دارد و آن بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی در شرکت ملی نفت براساس عملکرد است. چرا دولت، حالا که این رویکرد را انتخاب کرده است، اول بسم‌الله از بودجه شرکت ملی نفت آغاز نمی‌کند؟
درآمد فروش نفت و نیز درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و نیز صادرات آن به خارج هیچ‌گاه تا زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف تبصره 38 قانون دائمی بودجه کل کشور به خزانه واریز نمی‌شد. پس از تصویب این قانون که با افزایش نجومی قیمت حامل‌های انرژی همراه بود و قرار بود یارانه‌ها از این محل پرداخت شود، تبدیل به یک مصیبت شد. این در حالی است که این پرداخت‌ها از جیب شرکت ملی نفت صورت نمی‌گیرد، بلکه از جیب خود مردم پرداخت می‌شود. چرا باید پولی که مردم خودشان به خودشان پرداخت می‌کنند،‌ برای دولت مصیبت باشد. دولت در توجیه و تفسیر این مصیبت باید عدد و رقم بدهد.
وقتی تبصره 38 قانون بودجه در همه سال‌های پس از انقلاب تا سال 84 دائمی بود و شرکت نفت هیچ‌گاه آن را رعایت نکرد و درآمد فروش نفت در داخل و عواید حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را جزء درآمد داخلی خود محسوب می‌کرد،‌ چرا هیچ مصیبتی بر مالیه عمومی کشور تحمیل نمی‌شد؟
آقای زنگنه در پاسخ به شبهات جدی درآمدهای نفتی که در تفریغ بودجه سال 83 مطرح شد، پاسخی نداشت.
تفریغ بودجه سال 83 نشان می‌دهد دولت 6 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت و نیز عواید فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نکرده و در سال‌های قبل هم که تفریغ بودجه به طور سری تهیه می‌شد همین کار را کرده است. وقتی او در برابر چرایی این رویکرد مصیبت‌بار در مجلس به هنگام بررسی بودجه 84 مورد پرسش واقع شد، گفت: قرار بود براساس تبصره 38 قانون بودجه ،درآمدهای نفت و گاز به هر صورت به حساب خزانه واریز شود،‌ اما این کار را نکردیم، چون هیچ سالی این کار را نمی‌کردیم! از سال 84 به بعد که صورت‌بندی جدیدی در بودجه‌ریزی نفت به وجود آمد و تبصره 38 قانون بودجه را ملغی‌الاثر کرده، به دنبال همین عدم شفاف‌سازی طی شده از سال 84 به بعد شرکت ملی نفت را سهامی اعلام کرده و سهم شرکت ملی نفت را 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی تعیین ‌کردند که تقویم ریالی آن درست نیمی از درآمد کل نفت می‌شود! جالب‌تر اینکه سود حاصل از این سهام هم معاف از تقسیم سود سهام دولت می‌شود. یعنی بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی دولت مالیات نمی‌دهد و نیمی از درآمد کل نفت را به عنوان سهام خود تصاحب می‌کند. آن وقت چه چیزی باقی می‌ماند که پس از کسر 20 درصد واریزی نفت به صندوق توسعه ملی بین مردم و بودجه عمومی دولت اختصاص داده و تقسیم شود.
علت اینکه بودجه نفت و تبصره‌های مربوط به آن در دولت و مجلس با اختصاص کمترین زمان ممکن تصویب می‌شود، آن است که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قبل از بررسی کسانی که صاحب رای و نظر هستند، می‌بینند و آنها را توجیه می‌کنند که این اعداد و ارقام یا این نوع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی کارشناسی شده است و نیازی به بحث و بررسی ندارد. حال آن که هزار اما و اگر در این اعداد و ارقام وجود دارد که متاسفانه مقامات مالی نفت تاکنون آن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. نگارنده خود ده‌ها مقاله در این مورد نوشته‌ام، اما دریغ از یک سطر پاسخ از سوی وزیر نفت و مقامات نفتی!
تنها راه شفاف‌سازی درآمدهای نفتی، حرکت مالیه عمومی به سمت شفاف‌کردن بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره 3 و نیز تعیین دقیق قیمت تولید یک بشکه نفت و یک متر مکعب گاز و... براساس تکنیک‌های فنی و علمی حسابداری صنعتی است. شرکت ملی نفت و گاز پس از تعیین دقیق قیمت‌های یادشده به همراه سودی معقول باید دست از سر درآمدهای نفتی و گازی بردارد. این اولین گام در شفاف‌سازی است.
به لحاظ حقوقی سه مفهوم "مالک"، "متولی" و "متصدی" در حوزه نفت و گاز را مدیران نفتی شرکت ملی نفت و برنامه‌ریزان سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی نفت قاطی کردند. محصول این قاطی کردن عدم شفاف‌سازی عواید حاصل از درآمد‌های نفتی و گازی است. عدم نگاه انفالی به این درآمد‌ها مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی، دولت را به مصیبت‌هایی که مدعی بوده دچار کرده است.

انتهای پیام/

R1361/P1361/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۶۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.

پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشور

در این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.