به نقل از «تابناک»

موج گسترده انتقاد ها از تعلل در اجرای رجیستری

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۷۴۲۰

خلف وعده دولت در اجرای رجیستری وتعویق چند باره این طرح در هفته های گذشته ؛ علاوه بر ایجاد نابه سامانی در بازار و سردرگمی مردم ؛ موج گسترده ای از اعتراض شرکت‌های واردکننده قانونی و فعالان انجمن ها و اتحادیه های بخش خصوصی را در این حوزه به دنبال داشته است .

به گزارش روزنامه خراسان، براین اساس روز یک شنبه اعضای مجمع وارد کنندگان موبایل طی نشستی خبری با اشاره به واردات قاچاق روزانه 35 هزار گوشی همراه و درعین حال گردش مالی 12 هزار میلیارد تومانی این کالا در کشور اعلام کردند:متاسفانه دولت با تاخیر در اجرای این طرح ملی ضرر بسیاری را متوجه واردکنندگان کرده است و در کنار سردرگمی مصرف کنندگان، خود دولت نیز از سهم 16.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 درصدی سود حاصله از واردات قانونی که 2700 میلیاردتومان بر آورد می شود ؛ محروم شده است. اعتراض شرکت های وارد کننده قانونی موبایل به تاخیر در اجرای رجیستری در حالی مطرح شد که وزارت ارتباطات نیز روز یک شنبه با انتشار اطلاعیه ای باز هم وعده جدیدی را برای اجرای این طرح مطرح واجرای فاز دوم رجیستری را به ۱۴آذر ماه موکول کرده و از اولویت برخورد با تمام مدل های گوشی ها و تبلت های آیفون خبر داده است .

روزانه 35 هزارگوشی همراه به کشور قاچاق می‌شود

سفار رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان این که روزانه 35 هزار گوشی همراه به کشور قاچاق می‌شود؛ از تعلل دولت در اجرای رجیستری موبایل انتقاد کرد و افزود : ماهانه یک میلیون گوشی با گردش مالی 1000 میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود. این آمار یعنی سالانه رقمی معادل 12000 میلیارد تومان و بااین شرایط ؛ نه تنهاواردکنندگان قانونی و مصرف کنندگان از اجرایی نشدن طرح رجیستری زیان می بینند بلکه بیشترین زیان‌ متوجه خود دولت است.وی در نشستی خبری افزود : برآوردها نشان می‌دهد روزانه 35 هزار گوشی همراه به کشور قاچاق می‌شود که علاوه بر زیان‌های مالی، تاثیرات گسترده بر اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته است بنابراین تعویق رجیستری به هیچ وجه به نفع مصرف کننده، شرکت‌های واردکننده قانونی و بازار ایران نیست .وی با بیان این که ذی‌نفعان وضعیت کنونی، خواستار تعویق رجیستری و تعلیق آن هستند، تصریح کرد: برآورد می‌شود ماهانه یک میلیون گوشی با گردش مالی 1000 میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود.

این آمار یعنی سالانه 12000 میلیارد تومان که بسیار قابل بحث است و بخش مهمی از آن باید به عنوان درآمدهای ملی صرف توسعه کشور شود.وی با تاکید بر این که طی یک ماه گذشته واردات رسمی موبایل به داخل 89 درصد افزایش یافته است ؛ این افزایش واردات را ناشی از اطمینان وارد کنندگان رسمی به اجرای رجیستری از سوی دولت ذکر کرد وگفت : واردکنندگان با افزایش ظرفیت از اجرای این طرح حمایت کردند اما متاسفانه دولت با تعویق و تاخیر این طرح ملی ضرر بسیاری را متوجه واردکنندگان کرده است.اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز در این نشست با بیان این که بسیاری از افراد و شرکت‌های واردکننده گوشی همراه فرایندهای قانونی را طی نمی‌کنند و 95 درصد گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند، افزود :در چنین شرایطی با توجه به هزینه‌های واردات قانونی و گمرکی متاسفانه امکان رقابت در بازار وجود نخواهد داشت . هم اکنون هزینه های سربار واردات قانونی موبایل به کشورعبارتند از 16.5 درصد عوارض که با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه و ... به 24 درصد می رسد؛ در حالی که هزینه قاچاق یک گوشی تنها 26 هزار تومان است. بنابراین آیفون 10 باهزینه 40 هزار تومان وارد کشور می‌شود که با هزینه واردات قانونی اختلاف یک میلیون تومانی دارد.

به علاوه زمان ترخیص واردکنندگان قانونی به طور متوسط 20 روز و برای قاچاق 48 ساعت است که قدرت رقابت را از واردکنندگان قانونی گرفته است.وی افزود: با اجرای این طرح دولت ماهانه از درآمد 225 میلیارد تومانی واردات رسمی برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود اقتصاد کشور منتفع می‌شود. درستی رئیس اتحادیه صوت و تصویر و موبایل کشور نیز با تاکید براین که وزیر ارتباطات باید هرچه زودتر به وعده خود مبنی بر اجرای رجیستری عمل کند، افزود :در تعویق و اجرا نشدن رجیستری دستان آلوده سودجویانی وجود دارد که سالی 2000 میلیاردتومان عایدی آن ها از قاچاق موبایل است.وی ادامه داد: مصوبات وزارت ارتباطات باید با کارشناسی انجام شود و نباید با تصمیم فردی وزیر ارتباطات و اعلام تصمیمات‌شان در شبکه‌های اجتماعی به سردرگمی مصرف کنندگان افزود و بازار را تحت تاثیر قرار داد.شایان ذکر است در پی این اعتراض ها،وزارت ارتباطات با انتشار اطلاعیه ای از اجرای فاز دوم رجیستری از ۱۴آذر خبر داد واعلام کرد:در خصوص ثبت و فعال سازی گوشی های مسافری براساس چهارچوب ابلاغی توسط گمرک اقدام می شود.

به علاوه گوشی افرادی که به عنوان مسافر یا گردشگر وارد کشور شدند یا رومینگ خارجی دارند،۳۰ روز در کشور فعال خواهد بود. این مرحله تمام مدل‌های گوشی و تبلت آیفون را شامل خواهد شد و به تدریج در هفته‌های پس از آن دیگر مدل های گوشی و تبلت نیز تحت پوشش رجیستری قرار می‌گیرند.همچنین در این اطلاعیه تاکیدشده است که با اجرای این طرح، برای تمام گوشی ها و تبلت هایی که تا قبل از تاریخ اجرای هر مرحله فعال شده است مشکلی به وجود نمی آید لیکن پس از آن صرفا گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند فعال خواهند شد.

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۷۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادارات استان در رعایت شئون اسلامی و قانونی پیشتاز باشند

استاندار کرمانشاه گفت: عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین(ع)، آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاست‌های کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی، جایگاه رفیعی دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، محمدطیب صحرایی در جلسه عصر امروز _ چهارشنبه پنجم اردیبهشت _ در شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره با موضوع مهم عفاف و حجاب اظهار کرد: عفاف و حجاب در قرآن و سنت معصومین (ع)، آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سیاست‌های کلی فرهنگی و فرهنگ و آداب ملی، جایگاه رفیعی دارد.

وی فرهنگ حیا، عفاف و غیرتمندی در کشور و به ویژه استان کرمانشاه را دارای ریشه‌های بسیار کهن و اصیل دانست و افزود: ملت ایران و کرمانشاهی‌ها در طول تاریخ نشان داده‌اند که اهمیت ویژه‌ای برای حیا و عفاف مردان و زنان خود قائل هستند هم اکنون نیز پایبندی به این فرهنگ اصیل به عنوان یک مطالبه عمومی در بین اقشار مختلف مطرح است بنابراین کم توجهی به این فرهنگ ملی، دینی و قانونی در برخی محیط‌های اداری و سازمانی پذیرفتنی نیست و تمام مدیران دستگاه‌ها موظفند که در این زمینه با جدیت نسبت به اجرای وظایف خود مراقبت کنند.

استاندار کرمانشاه در ادامه به اصول و مبانی که انتظار است بدنه اجرایی استان در برنامه‌ریزی‌های حوزه عفاف و حجاب به صورت هماهنگ مورد توجه قرار دهند، اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ها و نهاد فرهنگی مختلف استان در این زمینه مسئولیت و وظیفه قانونی دارند و ضرورت دارد که در اجرای آن کوشا و جدی باشند.

وی در ادامه عنوان کرد: تحکیم ارزش‌های اخلاقی، امر تربیتی حوزه خانواده، تبیین دائمی فلسفه حجاب، نگاه ویژه به نقش و مسئولیت مردان، نقش مؤثر در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل، مبارزه و مقابله با ریشه‌ها و زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و معرفی اسوه‌ها و الگوها در جامعه از جمله اصول و مبانی روش‌های اجرایی در موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است و پیگیری و اجرای آنها یک وظیفه قانونی و قطعی مسؤولان در راستای مطالبه مردم می‌باشد.

به گفته صحرایی، تمام ارگان‌های دولتی موظف هستند نسبت به رعایت شئون اسلامی و قانون در محیط سازمان از طرف کارکنان و همچنین ارباب رجوع را در دستور کار خود قرار دهند و در صورت عدم تحقق این موضوع عواقب آن معطوف به مدیر و بالاترین مسؤول سازمان خواهد بود.

وی در این زمینه همفکری و هماهنگی میان مدیران استانی در راستای اجرای وظایف را مهم توصیف و اضافه کرد: اقدامات اصلی و دارای اولویت سازمانی مانند هماهنگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تبلیغی با طراحی چیدمان سازمانی و تاکید و نظارت بر پوشش مناسب کارکنان مرد و زن در این زمینه مهم هستند.

استاندار کرمانشاه ممنوعیت قانونی داشتن منشی غیر همجنس را از نمونه مثال‌های این حوزه برشمرد که لازم است مدیران به آن عمل کنند.

تاکید بر پشتیبانی محتوایی، تأمین و اعزام اساتید و مبلغان مورد نیاز برای سازمان‌ها و اماکن خاص و سطح شهر و شناسایی و آموزش کنشگران عرصه عفاف و حجاب از دیگر ضرورت‌های قانونی ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب است که مورد اشاره صحرایی قرار گرفت.

وی در ادامه بر ضرورت همفکری هماهنگی و اقدام اصناف و مشاغل خصوصی تاکید کرد و گفت: در فضای عمومی جامعه لازم است که آموزش و گفتگو در محیط‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد و محور کار بر اقناع سازی و تبیین باشد اما در عین حال با اندک افرادی که به شرع و قانون به صورت آشکارا بی‌اعتنایی و بر برهنگی و قبح شکنی اصرار دارند برخورد قانونی ضروری است.

کد خبر 747702