رویه ارایه تسهیلات بانکها به واحدهای تولیدی سمنان باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۷۹۵۷
سمنان - ایرنا - استاندار سمنان گفت : رویه ارایه تسهیلات رونق تولید با هدف افزایش اشتغالزایی زایی به واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان باید اصلاح شود.
محمدرضا خباز روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : دولت منابع و اعتبار مشخصی را به بانک ها ابلاغ کرده است و نمی توان شاهد عملکرد ضعیف بانک ها بود و در صورت همکاری نکردن بانک ها در ارائه تسهیلات، با رعایت موازین، با این بانک ها برخورد می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد : برای ایجاد تولید، اشتغال و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار، باید در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از منابع بانکی تلاش شود که در این میان، بانک ها باید با روند رو به رشد تری به پرداخت تسهیلات بپردازند.
وی به نقش و جایگاه بانک ها در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و ادامه داد: همه بانک های استان تعهد دارند بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده، بر تعهدات خود در پرداخت تسهیلات به منظور اشتغالزایی عمل کنند تا میزان مشارکت آن ها در ایجاد اشتغال سمنان، مشخص شود.
خباز با بیان این که دولت مکلف به ارایه گزارش از اقدامات انجام شده در زمینه طرح رونق اقتصادی به رهبر معظم انقلاب تا پایان سال جاری است، اضافه کرد: با توجه به این موضوع، باید وضعیت استان در بخش تولید و کاهش آمار بیکاری مشخص و در این رابطه میزان اشتغال ایجاد شده با تسهیلات بانک ها در بخش های مختلف بررسی و مشخص شود.
استاندار سمنان یادآور شد : عملکرد تجمیع شده بانک ها در حوزه های مختلف باید در کمترین زمان ممکن به مدیریت عالی استان اعلام شده تا دستاوردهای آن ها در راستای ایجاد تولید و اشتغال و همچنین رونق فضای کسب و کار استان مشخص شود.
وی بر ضرورت هم افزایی میان بانک ها و دستگاه های اجرایی در پرداخت تسهیلات تاکید و اضافه کرد : امیدواریم با همکاری بانک ها، شاهد رشد استان در ارائه و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باشیم تا از این طریق، زمینه های رشد تولید و افزایش اشتغال فراهم شود.
به گزارش ایرنا، در 6 ماه اول سال 96، نرخ بیکاری در استان سمنان 8.9 درصد و 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بود و با تحقق کامل ارایه تسهیلات 9 هزار میلیارد ریالی رونق تولید و اجرای طرح‌های اقتصادی در قالب تفاهم‌نامه های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تعداد 87 طرح با سرمایه گذاری 71 هزار و 510 میلیارد ریال در همایش‌های سرمایه‌گذاری این استان، انتظار می رود اشتغال افزایش و نرخ بیکاری در سمنان کاهش قابل توجهی یابد.
استان سمنان بیش از 700 هزار نفر جمعیت دارد.
7339/6026
*خبرنگار: محمدرضا یوسف نژاد **انتشار دهنده : جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۷۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است