وکیل‌دادگستری: پرونده مرتضوی ابهام حقوقی دارد/ اگر ماجرای کهریزک غیرعمدبوده، معاونت در قتل معنا ندارد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۸۲۰۵
به گزارش آخرین نیوز، بخشی از مصاحبه را می خوانید:
نظر شما درباره حکم صادر شده سعید مرتضوی در پرونده معاونت در قتل روح‌الامینی چیست؟
بعضی مواقع احکامی برای افرادی که روزی در ساختار حاکمیت حضور داشتند صادر میشود که بلافاصله با واکنش افکار عمومی همراه میشود. معمولا این احکام به نحوی است که تعجب افکار عمومی را به همراه دارد سوالی که پیش می‌آید این است که چرا و به کدام دلیل و مستندات این احکام باید صادر شود؟ طبق قانون تمام افراد در برابر قانون برابر هستند و در این برابری مهم نیست که فردی یک روز وکیل بوده، وزیر بوده یا حتی دادستان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از منظر حقوقی به صورت واضح توضیح می‌فرمایید؟
مهم‌ترین نکته‌ای که از منظر حقوقی در این پرونده باید به آن توجه کرد آن است که جرم ایشان معاونت در قتل بوده است. این در حالی است که قبلا عنوان شده بود موضوع کهریزک قتل غیر عمد است. اگر قتلی غیر عمد باشد، معاونت در آن قتل معنا و مجازات ندارد. اما حال که جرم ایشان معاونت در قتل است، موضوع پرونده قتل عمد خواهد بود. حال مباشر جرم چه کسی بوده است؟ چه کسی مرتکب این جرم شده است که مرتضوی آن را تحریک کرده و به نوعی معاونت در قتل داشته است؟ معاونت در جرم نیز شرایطی دارد؛ بنابراین نخستین سوال بدون پاسخ خواهد بود. اگر قتل عمدی است مباشر جرم چه کسی بوده است.
یعنی در قتل غیرعمد معاونت معنا ندارد؟
خیر! تنها در قتل عمد معاونت در قتل معنا پیدا می‌کند.
حکم مرتضوی در حکم اولیه ۵ سال حبس بود اما پس از تجدیدنظر به ۲ سال کاهش یافت و اعلام شد دلیل این تقلیل حکم اظهار ندامت او بوده است. آیا با اظهار ندامت حکم به کمتر از نصف تقلیل می‌یابد؟
تا جایی که من اطلاع دارم مرتضوی در گذشته محکومیت قضایی داشته است. به نظر می‌رسد از موارد تعدد جرم مطابق تبصره 3 ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری، در وهله اول قاضی باید اشد مجازات را در نظر بگیرد که مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی، این قبیل جرایم از 10 تا 25 سال حبس دارد. اگر از موارد تعدد جرم باشد طبق قانون قاضی نمی‌تواند تخفیف دهد. با اعمال تخفیف حداقل مجازات مرتضوی دوازده سال و شش ماه است. اما اگر ایشان سابقه تعدد جرم نداشته و تنها محکومیت او فقط این پرونده باشد، قاضی ماده 138 قانون را رعایت کرده است. ماده 138 جهات تخفیف را مشخص کرده است. ابراز ندامت یکی از جهات تخفیف است. گذشت شاکی، سوابق متهم، اوضاع و احوال متهم، حسن سابقه و... از دیگر مواردی است که می‌توان متهم را مشمول تخفیف دانست. آن در صورتی است که متهم تنها مرتکب یک جرم شده باشد. در پرونده مرتضوی قاضی دادگاه ماده 37 قانون را اعمال کرده است که تا سه درجه به دادستان اسبق تهران تخفیف داده است که در این شرایط حکم متهم از 6ماه تا 2 سال حبس است.
با توجه به سابقه قضایی مرتضوی آیا او نباید در دادگاه کیفری استان محاکمه شود؟
این موضوع درست است. موضوع دیگر آن است که ایشان پست قضایی داشته و مطابق قانون باید در دادگاه کیفری استان محاکمه شده و همه جرایم باید در آن شعبه رسیدگی می‌شد.
با توجه به آنکه حکم صادر شده نهایی است، آیا اولیای دم امکان اعتراض به این حکم را دارند؟
خیر. حکم قطعی است و اولیای‌دم دیگر نمی‌توانند به این حکم اعتراض کنند. بلکه متهم می‌تواند برای اعتراض به حکم اعاده دادرسی کند.
به نظر شما آیا ابهامات این پرونده با وجود صدور حکم بر طرف شده است؟
کاملا مشخص است این پرونده نقاط مبهم زیادی در خود دارد. ابتدا عنوان میشود قتل غیر عمد است سپس جرم دادستان اسبق تهران معاونت در قتل عنوان میشود. اگر قتل غیرعمد است معاونت در این قتل معنا ندارد اما اگر قتل عمد است، مباشر جرم چه کسی بوده است؟ ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد که امیدوارم سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود نسبت به این موضوعات روشنگری لازم را انجام دهند. به عنوان نکته آخر باید متذکر شوم معلوم نیست چرا دادگاه تجدیدنظر استان (شعبه 22 تجدیدنظر) ایشان را محاکمه کرده است؛ در صلاحیت این شعبه جای شک است. به این موضوع باید در دادگاه کیفری یک یا کیفری استان رسیدگی شود. چرا در شعبه 22 تجدیدنظر این موضوع انجام شده است؟
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۸۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهمی که وکیل توماج صالحی درباره او اعلام کرد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است.
بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
* بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
* کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
* این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
* قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
* در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»