به نقل از «وانا»

تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس، فاقد جنبه اجرایی است

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۳۰۶۱

به گزارش وانانیوز، 

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگویی اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های جامعه مردم سالار و دموکراتیک، رعایت حقوق انسان ها از جهات مختلف است. جامعه انسانی بدون احترام به حقوق یکدیگر نمی‌تواند محل زندگی مناسب برای بشر باشد، بشری که در دنیای کنونی مدنیت در چارچوب قانون و ارزش‌های انسانی است؛ لذا تعیین مصداقی حقوق بشر، رعایت و احترام به آن و تایید ضمانت اجراها از جلوه های یک جامعه ای است که می‌خواهد زنده و در حال تحرک باشد و به توسعه و امنیت پایدار برسد و بر همین اساس رعایت حقوق بشر یک ضرورت است نه یک اختیار.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قانون اساسی کشور ما متکی به تجربه قانون اساسی سابق از یک طرف و قوانین متفرق عادی از طرف دیگر است که در این مورد  متضمن انواعی از حقوق بشر و شهروندی است، اما به صورت یکپارچه و واحد تاکنون قانونی در زمینه حقوق شهروندی نداشته ایم و به همین دلیل دولت ها هر از گاهی با بیان ضرورت و در جهت تبیین مصادیق و انواع آن سعی کرده اند به تدوین ضوابطی همت گمارند و مصوبه خانه ملت را در این زمینه داشته باشند که متاسفانه در این خصوص تاکنون توفیق لازم را نداشته‌ایم، اما این امر به منزله فقدان ضوابط مرتبط با حقوق شهروندی در کشور نیست.

نجفی‌توانا تاکید کرد: در چارچوب طرح جامع می‌توان با تجمیع قوانین متفرق از قانون مادر تا قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی یک مجموعه‌ای از ضوابط مربوط به حقوق شهروندی را داشت که اگر درست اجرا شود می تواند بخشی از نیازهای جامعه را مرتفع کند. از لحاظ قوانین ضوابط ما هر چند غنی نیست، اما دچار فقر مطلق هم نیستیم و شاید بتوان گفت در زیر خط فقریم، اما کاملا فقیر نیستیم.

وی با بیان اینکه چگونگی برخورد نهادهای عمومی و ذی صلاح و ذی مدخل در بحث رعایت حقوق شهروندی نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد، گفت: آنچه که شاهد بوده و هستیم این است که دولت‌ها هر کدام مدعی اجرای بهترین نوع از حقوق شهروندی و جامعه قانون پذیر با رعایت حقوق  شهروندی بوده اند و در این خصوص ما از لحاظ شعار خوشبختانه بی نیاز و خودکفا هستیم. مسلما زمانی که  صحبت از اجرای قانون اساسی و حکومت مردم سالار آن هم مردم سالار دینی می شود، بحث حقوق شهروندی از اوجب واجبات و از لوازم چنین حکومتی است اما بنا به دلایل مختلف این توفیق همراه نبوده است.

نجفی‌توانا اضافه کرد: جالب این است که در زمینه حقوق شهروندی گذشتگان مبادرت به طرح ها و برنامه هایی نیز کرده اند. به عنوان مثال ارایه طرح حقوق شهروندی به عنوان منشور و لایحه قانونی مربوط به حقوق شهروندی در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه و همچنین مباحثی که از زمان دولت آقای خاتمی و بعد از آن احمدی نژاد و در نهایت دکتر روحانی در این زمینه مطرح شد، نشانه دغدغه مسئولان از عدم حسن جریان امور حول محور حقوق شهروندی بوده است و برای ارتقای مشکلات و چالش ها هر یک به نوبه خود و در چارچوب افکار خود سعی در ارایه تصویر متفاوت بر ضوابط مترقی بر بحث حقوق شهروندی داشته اند، اما در عمل باید گفت اگر دیدگاه مسئولین را این بدانیم یعنی ارایه طرح برای رفع مشکلات حقوق شهروندی در سابق به دلیل عدم پیگیری در اجرا و صرفا در چارچوب منشور، فاقد ضمانت اجراست.

این حقوقدان با بیان اینکه عدم وحدت و انسجام در مفهوم حقوق شهروندی و محدوده و گستره یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه است، گفت: این امر تا بدانجا تعمیم یافته است که در مورد قوانین موجود نیز تفسیرها متفاوت است، جالب آنکه تفسیرها بگونه ای است که برخی از مسئولین حتی برای قوانین مصوب هم با ارایه دیدگاه های جدید سعی در تغییر قوانین دارند. به عنوان مثال می توان به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد که به دلایل نامعلومی بعد از دو سال از تصویب خانه ملت بلااجرا ماند و در نهایت با تغییراتی که در آن داده شده عملا بحث رعایت دفاعی و شهروندی و دادرسی عادلانه در بخش های مختلف آن دچار چالش شد؛ از جمله بحث حضور وکیل و حق دفاع در مراجع قضایی که شاهد هستیم برخی از شعبات به دلایل مختلف از حضور برخی از وکلا برای دفاع از موکل ممانعت می‌کنند.

نجفی توانا در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در کنار چالش‌های موجود بحث مربوط به فقدان قوانین عادی یا به عبارتی خلاء قانونی در این زمینه باعث شده که برخی از مفاد قانون اساسی تعطیل بماند و عملا جنبه اجرایی پیدا نکند. از جمله رعایت اصل 113 قانون اساسی که رییس جمهور به عنوان دومین مقام اجرایی کشور و بعد از مقام معظم رهبری ناظر بر اجرای قانون اساسی است؛ اما معلوم نیست اگر نهاد یا قوه ای این قانون را رعایت نکند و مردم به مقام ریاست جمهوری شکایت ببرند، ایشان چه ابتکار و امکاناتی برای احقاق حقوق قربانیان تضییع قانون اساسی دارد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: موضوع دیگر در رابطه با  بحث حقوق شهروندی در کشور، بحث عدم اجرای ضوابطی است که تاکنون در کشور وجود داشته است؛ به عبارتی یک مرجع مربوط به رسیدگی به تخلفات حقوق اساسی، شهروندی و حقوق بشر در کشور وجود ندارد. هر چند دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است اما ممکن است دادگستری هم به عنوان نهادی در خصوص حقوق شهروندی مورد انتقاد قرار گیرد و عده ای مدعی شوند که ممکن است حقوق شهروندی در آنجا رعایت نشود.

نجفی‌توانا گفت: در کنار مشکلات و چالش‌های مربوط به حقوق شهروندی سوال اساسی اینجاست که این افراد باید به کجا پناه ببرند. اصل 113 قانون اساسی فاقد ساز و کارهای اجرایی است. حال آنکه در اکثر کشورهای جهان معمولا یک دادگاه قانون اساسی یا یک مرجع حقوق شهروندی وجود دارد که به نوعی فراقوه‌ای است و در این کشورها حتی افراد عادی می توانند به عنوان تخلف از قانون اساسی توسط سه قوه دادخواهی کنند.

نجفی‌توانا تاکید کرد: اگر ما بحث مربوط به عدم وجود یک مرجع مستقل در رسیدگی به شکایات حقوق شهروندی را در کنار تفسیرهای متفاوت دولتمردان به اضافه خلاء قانونی و فقدان ضمانت اجرایی از چالش های مهم شهروندی در کشور قرار دهیم، مسلما شرایط موجود تا حد زیادی قابل فهم و درک است. به همین دلیل به نظر می رسد تشکیل یک نهادی مانند فراکسیون در مجلس  فاقد جنبه اجرایی، توان اجرایی و اثرگذاری حقوق شهروندی در ایران باشد؛ زیرا اگر عزیزان ما در مجلس شورای اسلامی چنین قدرتی دارند که می توانند فراکسیون موثری تشکیل دهند، توصیه می شود که طرح مربوط به ضمانت اجرای قانون اساسی را تدوین و مطرح کنند و با تصویب آن چگونگی برخورد با حقوق شهروندی، ایجاد ضمانت اجرا برای اجرای حقوق شهروندی و تشکیل مرجع مربوط به رسیدگی به تخلفات شهروندی را بگنجاند که از اوجب واجبات است و الا تشکیل فراکسیون و منشور و شعارهای این چنینی در سال های گذشته بارها گفته و شنیده شده که منشا اثر نخواهد داشت.

وی در پایان گفت: نمایندگان توجه کنند که طرح اینگونه مسایل اگر جنبه تبلیغاتی نداشته باشد و واقعا قصد خدمتگذاری و رفع مشکلات و چالش های حقوق شهروندی را داشته باشد بسیار موثر و مفید است؛ زیرا عملا بیان این شعارها موجب می شود توقع مردم بالا رود و اگر این توقعات اجابت نشود موجب دلسردی و بی اعتمادی خواهد شد؛ بنابراین بیاییم به جای شعارگرایی، عمل گرا باشیم.

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی