قاتل کهریزک کیست که مرتضوی معاون اوست؟

خرداد: «اتهام سعید مرتضوی در پرونده شکایت خانواده روح‌الامینی معاونت در قتل است. این در حالی است که قبلا عنوان شده بود در ماجرای کهریزک قتل غیرعمد رخ داده است. اگر قتل غیرعمد است معاونت در قتل معنا ندارد اما اگر معاونت مطرح است، مباشر جرم چه کسی بوده است؟» این جملات را عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس حقوقی می‌گوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرمشاهی معتقد است پرونده مرتضوی نقاط ابهام زیادی دارد که دستگاه قضایی کشور باید روشنگری لازم نسبت به این پرونده را انجام دهد.
 
به گزارش خرداد مشروح گفت‌وگوی «اعتماد» با عبدالصمد خرمشاهی را در ادامه می‌خوانید:
 
نظر شما درباره حکم صادرشده برای سعید مرتضوی در پرونده معاونت در قتل محسن روح‌الامینی چیست؟
بعضی مواقع احکامی برای افرادی که روزی در ساختار حاکمیت حضور داشتند صادر می‌شود که بلافاصله با واکنش افکار عمومی همراه می‌شود. معمولا این احکام به نحوی است که تعجب افکار عمومی را به همراه دارد. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا و به کدام دلیل و مستندات این احکام باید صادر شود؟ طبق قانون تمام افراد در برابر قانون برابر هستند و در این برابری مهم نیست که فردی یک روز وکیل بوده، وزیر بوده یا حتی دادستان بوده است. این افراد به تبع رفتار خلاف قانونی که داشته‌اند محاکمه و مجازات می‌شوند مگر در مواردی که در قانون تصریح شده است و دادگاه می‌تواند مقررات تخفیف را اعمال کند. موضوع مرتضوی و اقدامات خلاف او و برخوردی که با محاکم داشته سال‌هاست مطرح است. نگاه از بالا به پایین این آقا و پاسخگو نبودن او در قبال رفتار‌هایی که داشته بازتاب خوبی در افکار عمومی نداشته است. سوالی که همواره افکار عمومی را مشغول خود ساخته آن است که چرا ایشان به قانون تمکین نمی‌کند و در مقابل، قانون در برابر این فرد کوتاه می‌آید؟ این اتفاق در موضوع آقای احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور پیشین هم صادق است. از این‌رو حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی سخنانی اعلام کردند باید با افراد خاطی فارغ از آنکه در گذشته چه عنوانی داشتند بدون مماشات و صلاح‌اندیشی برخورد شود زیرا این افراد روزی مسئول و الگو برای کشور بودندو رفتار غلط از سوی این افراد به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. در پرونده دادستان اسبق تهران نیز موضوع را باید از جهات حقوقی و غیر حقوقی بررسی کرد.
 
از منظر حقوقی به صورت واضح توضیح می‌فرمایید؟
مهم‌ترین نکته‌ای که از منظر حقوقی در این پرونده باید به آن توجه کرد آن است که جرم ایشان معاونت در قتل بوده است. این در حالی است که قبلا عنوان شده بود موضوع کهریزک قتل غیرعمد است. اگر قتلی غیرعمد باشد، معاونت در آن قتل معنا و مجازات ندارد اما حال که جرم ایشان معاونت در قتل است، موضوع پرونده قتل عمد خواهد بود. حال مباشر جرم چه کسی بوده است؟ چه کسی مرتکب این جرم شده است که مرتضوی او را تحریک کرده و به نوعی معاونت در قتل داشته است؟ معاونت در جرم نیز شرایطی دارد؛ بنابراین نخستین سوال بدون پاسخ خواهد بود. اگر قتل عمدی است، مباشر جرم چه کسی بوده است.
 
یعنی در قتل غیرعمد معاونت معنا ندارد؟
خیر! تنها در قتل عمد معاونت در قتل معنا پیدا می‌کند.
 
مجازات مرتضوی در حکم اولیه ٥ سال حبس بود اما پس از تجدیدنظر به ٢ سال کاهش یافت و اعلام شد دلیل این تقلیل حکم اظهار ندامت او بوده است. آیا با اظهار ندامت حکم به کمتر از نصف تقلیل می‌یابد؟
تا جایی که من اطلاع دارم مرتضوی در گذشته محکومیت قضایی داشته است. به نظر می‌رسد از موارد تعدد جرم مطابق تبصره ٣ ماده ١٣٤ قانون آیین دادرسی کیفری، در وهله اول قاضی باید اشد مجازات را در نظر بگیرد که مطابق ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی، این قبیل جرایم از ١٠ تا ٢٥ سال حبس دارد. اگر از موارد تعدد جرم باشد طبق قانون قاضی نمی‌تواند تخفیف دهد. با اعمال تخفیف حداقل مجازات مرتضوی دوازده سال و شش ماه است. اما اگر ایشان سابقه تعدد جرم نداشته و تنها محکومیت او فقط این پرونده باشد، قاضی ماده ١٣٨ قانون را رعایت کرده است. ماده ١٣٨ جهات تخفیف را مشخص کرده است. ابراز ندامت یکی از جهات تخفیف است. گذشت شاکی، سوابق متهم، اوضاع و احوال متهم، حسن سابقه و ... از دیگر مواردی است که می‌توان متهم را مشمول تخفیف دانست. آن در صورتی است که متهم تنها مرتکب یک جرم شده باشد. در پرونده مرتضوی قاضی دادگاه ماده ٣٧ قانون را اعمال کرده است که تا سه درجه به دادستان اسبق تهران تخفیف داده است که در این شرایط حکم متهم از ٦ ماه تا ٢ سال حبس است.
 
با توجه به سابقه قضایی مرتضوی آیا او نباید در دادگاه کیفری استان محاکمه شود؟
این موضوع درست است. موضوع دیگر آن است که ایشان پست قضایی داشته و مطابق قانون باید در دادگاه کیفری استان محاکمه شده و همه جرایم باید در آن شعبه رسیدگی می‌شد.
 
با توجه به آنکه حکم صادر شده نهایی است، آیا اولیای دم امکان اعتراض به این حکم را دارند؟
خیر. حکم قطعی است و اولیای‌دم دیگر نمی‌توانند به این حکم اعتراض کنند بلکه متهم می‌تواند برای اعتراض به حکم، اعاده دادرسی کند.
 
به نظر شما آیا ابهامات این پرونده با وجود صدور حکم برطرف شده است؟
کاملا مشخص است این پرونده نقاط مبهم زیادی در خود دارد. ابتدا عنوان می‌شود قتل غیرعمد است سپس جرم دادستان اسبق تهران معاونت در قتل عنوان می‌شود. اگر قتل غیرعمد است معاونت در این قتل معنا ندارد اما اگر قتل عمد است، مباشر جرم چه کسی بوده است؟ ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد که امیدوارم سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود نسبت به این موضوعات روشنگری لازم را انجام دهند. به عنوان نکته آخر باید متذکر شوم معلوم نیست چرا دادگاه تجدیدنظر استان (شعبه ٢٢ تجدیدنظر) ایشان را محاکمه کرده است. در صلاحیت این شعبه جای شک است. به این موضوع باید در دادگاه کیفری یک یا کیفری استان رسیدگی شود. چرا در شعبه ٢٢ تجدیدنظر این موضوع انجام شده است؟ برچسب ها: قاتل کهریزک ، سعید مرتضوی ، معاونت

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۸۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی