به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اثر فنر ارزی بر حق بیمه

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۵۲۲۶

حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در نیمه اول دهه جاری، به بیش از دو برابر افزایش یافت. اما این افزایش از منظر ریالی رخ داد.

حق بیمه تولیدی به دلار حتی با افت نیز روبه‌رو شد. علت اصلی این اتفاق آزادی فنر ارزی در ابتدای دهه ۹۰ است. اطلاعات بیمه مرکزی نشان می‌دهد عملا رتبه ایران در طول این سال‌ها از منظر حق بیمه تغییری نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید اگر نرخ ارز به شکل تدریجی افزایش می‌یافت، شاخص‌های صنعت بیمه نیز ضربه کمتری از این جناح دریافت می‌کرد.

ضربه‌ شاخص بیمه از فنر ارزی

بخش آماری بیمه مرکزی، سالنامه صنعت بیمه برای سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. حق بیمه تولیدی صنعت بیمه، در نیمه اول دهه ۹۰، روند رو به رشدی را طی کرد. حق بیمه تولیدی، بیمه‌نامه‌هایی را شامل می‌شود که طی دوره گزارش، ازسوی موسسات بیمه صادر شده‌اند. این مبالغ در بیمه‌های غیرزندگی بر مبنای حق بیمه صادره و در بیمه‌های زندگی بر مبنای حق بیمه‌های دریافتی محاسبه می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، در اولین سال دهه جاری، حق بیمه تولیدی کشور ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. اما این عدد در سال ۱۳۹۵ به بیش از دو برابر رشد کرد و در عدد ۲۸ هزار میلیارد تومان ایستاد. اما آزاد شدن فنر ارزی در اوایل دهه ۹۰ موجب شد تا از نظر دلاری، حق بیمه تولیدی حتی با افت روبه‌رو شود؛ به‌طوری‌که حق بیمه تولیدی ۷/ ۱۰ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۱، درست یک سال بعد ۴۰ درصد افت کرد و به ۵/ ۶ میلیارد دلار رسید. در سال‌های پس از آن شاخص دلاری با رشد مواجه شد و در پایان نیم دهه اول به ۹/ ۸ میلیارد دلار در پایان سال ۹۵ رسید. همین امر باعث شد تا رتبه ایران در جهان از نظر میزان حق بیمه تولیدی تغییری نکند و در جایگاه چهل‌و دوم تثبیت شود. این روند در حق بیمه سرانه نیز دیده می‌شود. حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدی بر جمعیت هر کشور به دست می‌آید. این شاخص بیانگر مقدار حق بیمه‌ای است که هر نفر در یک کشور خاص به‌طور میانگین پرداخت می‌کند. درحالی‌که حق بیمه سرانه ریالی در طول ۵ سال ۲ برابر شد، اما حق بیمه دلاری با افت ۳۰ دلاری در طول نیم دهه مواجه شد.

نکته‌ دیگری که از کنکاش آمار به‌دست می‌آید، ترفیع جایگاه بیمه‌های عمر در سبد بیمه‌ای کشور است. در ابتدای دهه ۹۰، سهم بیمه زندگی ۸/ ۷ درصد بود اما این عدد در سال ۹۵ به ۵/ ۱۳ درصد ارتقا یافت. آمار نشان می‌دهد توجه به بیمه‌های عمر در کشور با استقبال فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.همچنین رصد آمار نفوذ بیمه نشان می‌دهد، نسبت حق بیمه به GDP در دهه جاری با رشد مواجه شده است. این شاخص، وضعیت صنعت بیمه کشور را با کل اقتصاد موجود مقایسه می‌کند. ضریب نفوذ بیمه از تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی به‌دست می‌آید. با کمک این شاخص می‌توان درک کرد که حرکت صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور کندتر است یا سریع‌تر. این نسبت که در آغاز دهه ۹۰، ۸۶/ ۱ درصد بود در سال گذشته به ۲/ ۲ درصد صعود کرد. این روند نشان می‌دهد که صنعت بیمه با توجه به وضعیت اقتصادی داخل، روند مناسبی را طی می‌کند. روند صعودی از سال ۹۲ آغاز شده و سه سال دیگر تمدید شده است.

جایگاه ایران در مدار جهانی

اعداد و آمار نشان می‌دهد که صنعت بیمه کشور تا وضعیت مطلوب راه درازی در پیش دارد. آمارهای جهانی این صنعت گویای این واقعیت است. درحالی‌که سرانه حق بیمه تولیدی در کشور در سال گذشته به ۱۱۲ دلار رسیده بود، مقدار متوسط این عدد در جهان بیش از ۶۳۸دلار برآورد شده است. این یعنی هر ایرانی آنچه بابت بیمه می‌پردازد، حدودا یک ششم مقدار جهانی آن است. این فاصله بازگوکننده فاصله‌ای است که صنعت بیمه در کشور با شرایط استاندارد آن دارد. ضریب نفوذ بیمه دومین شاخصی است که این فاصله را بیشتر روشن می‌کند. میانگین این ضریب در جهان ۲۸/ ۶ درصد است، درحالی‌که آخرین آمار نشان می‌دهد که این ضریب در ایران ۲/ ۲ درصد است.در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵، سهم ایران از حق بیمه‌‌های جهان با افت مواجه شد. ایران که در سال ۹۱، ۲۳/ ۰ درصد از حق بیمه‌های جهان را تولید می‌کرد، در سال ۹۲ به سهم ۱۴/ ۰درصدی بسنده کرد. اما در سال‌های بعد از آن، این افت ترمیم شد. در سال گذشته این سهم به ۱۹/ ۰ درصد رسید.بالاترین حق بیمه سرانه در جهان در اختیار هلند است. هر هلندی در سال ۲۰۱۶ به‌طور متوسط ۴۷۰۰ دلار بابت بیمه پرداخت کرده است. شهروندان آمریکایی دومین رتبه را در این شاخص دارند. میانگین سرانه حق بیمه در این کشور ۴۱۷۰ دلار است. در میان کشورهای پیشرفته، کمترین حق بیمه در اختیار چین با سرانه ۳۴۰ دلار است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۵۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام