به نقل از «ایران اکونومیست»

بدهی چندصد میلیاردی شهرداری و حساب‌هایی که تامین اجتماعی بلوکه کرد

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۰۶۳۶

ایران اکونومیست -  هرچند ماجرای بدهکاری بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرای از جمله شهرداری تهران به تامین اجتماعی تازگی ندارد و در شهریور سال 94 نیز معاون سازمان تامین اجتماعی به بدهی نزدیک به 500 میلیارد تومانی شهرداری اشاره و البته از تعیین تکلیف آن خبر داده و گفته بود: «تهاتر یکی از راهکارهای پرداخت بدهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نه تنها برای شهرداری تهران بلکه برای همه کارفرمایان این امکان ایجاد شده است که اگر نقدینگی لازم را ندارند، بدهی خود را با ارائه زمین، ساختمان و ملک براساس قیمت کارشناس رسمی پرداخت کند. عمده بدهی شهرداری تهران به عدم پرداخت به موقع حق بیمه پرسنل باز می‌گردد.»

گودرزی معاون  مالی و اقتصادی وقت شهرداری تهران نیز در همان زمان در مورد بدهی شهرداری به ارگانهای دولتی بخصوص بیمه تامین اجتماعی گفته بود که « میزان بدهی شهرداری به تامین اجتماعی تا پایان سال 93 مشخص شده است و با این سازمان نیز جلساتی مبنی بر اینکه قسمتی از بدهی را به صورت نقد و مبلغی دیگر را به صورت غیرنقد پرداخت کنیم برگزار کردیم و امیدواریم تا پایان بهمن ماه سال 94 این بدهی پرداخت شود اما دقت داشته باشید که بدهی سازمانها به بیمه همیشه ساری و جاری است. با سازمان تامین اجتماعی مشکلی نداریم و با برگزاری جلسات منطقی سعی در پیشبرد برنامه‌ها داریم.»

بااین حال هنوز مشکل دیون انباشته شهرداری حل نشده است تا جایی که منجر به انسداد برخی حساب‌های شهرداری از سوی تامین اجتماعی در روزهای گذشته شد و بنا به گفته زدا، معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، بر اساس ماده 50 قانون تأمین اجتماعی قسمت اجرائیات سازمان وارد عمل شد و حساب‌های شهرداری مسدود شدند. این اقدام تماماً بر اساس قانون صورت گرفته است و مهلت‌های متعددی نیز به شهرداری تهران برای پرداخت داده شد. 

بر اساس ماده 50 قانون تامین اجتماعی، «مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد.»

با توجه به آنکه مبلغ این بدهی سنواتی تا سال 94، 470 میلیارد تومان است؛ طی روزهای اخیر معاون تامین اجتماعی از شهرداری تهران بابت عدم عمل به تعهداتش گلایه کرده و می‌گوید: علی‌رغم مذاکرات صورت گرفته به تعهدات عمل نشد. تأمین اجتماعی یک میلیون و 200 هزار کارفرما دارد و تمامی اقدامات ما باید بر اساس قانون انجام شود.

وی می‌افزاید: ما بر اساس قانون شرایط کارفرما را رعایت کرده‌ایم و به کارفرمایانی که در معرض ورشکستگی بوده‌اند بر اساس ماده 41 تأمین اجتماعی کمک کرده‌ایم و سعی کردیم مشارکت داشته باشیم تا کشور از مشکلات اقتصادی عبور کند. در همین راستا در دی ماه سال گذشته نیز تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران امضا کردیم که در آن  4 بند مدنظر گرفت و مقرر شد شهرداری بخشی از طلب خود را به صورت اقساط، 100 میلیارد تومان در تابستان امسال و بخش باقیمانده را تهاتر کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شهرداری تنها بخشی از بدهی خود را تقسیط و مابقی را پرداخت نکرد اظهار می‌کند: ما با مدیران جدید شهرداری تهران نیز صحبت کرده‌ایم و جلساتی با معاونان جدید شهردار برگزار شد و مجدداً مهلتی برای پرداخت مطالبات به شهرداری تهران دادیم ولی اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداد. اکنون نیز مذاکراتی با مدیران شهرداری تهران صورت گرفته است و مقرر شده بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. 

اما از سوی دیگر محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز گذشته در واکنش به این موضوع بر لزوم توافق شهرداری و سازمان تامین اجتماعی برای حل و فصل بدهی‌ها تاکید می‌کند و می‌گوید: همه حساب‌های شهرداری مسدود نشده است و بخشی از حساب مسدود شده‌اند. در دوران شهردار سابق حق بیمه از کارکنان کسر اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است، حالا این بدهی از مرز حدودا 400 میلیارد تومان عبور کرده است و حتی جزء لیست بدهی‌های شهرداری نیز قرار گرفته و باید مدیریت شهری فعلی در زمینه پرداخت آن چاره اندیشی کنند.

شیخ، معاون شهردار تهران نیز با با بیان اینکه مدیریت شهری و تأمین اجتماعی در مورد بدهی‌های سنواتی شهرداری تهران که از سال‌های گذشته انباشته شده است، تعامل خواهند کرد اظهار می‌کند: رسیدگی به مسائل و مشکلات درمان و بیمه پرسنل، یکی از مهم‌ترین وظایف معاونت توسعه منابع انسانی است.

 سازمان تأمین اجتماعی با شهرداری‌ها و بسیاری از نهادهای عمومی و دولتی مراودات مالی دارد و ارگان‌های مختلف حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند. در این میان اجرای دقیق قانون و دریافت بموقع حق بیمه از جمله مسائل حائز اهمیت است و همانگونه که بازنشستگان و مستمری‌بگیران حقوق بازنشستگی خود را در موعد مقرر و بدون تأخیر از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، کارفرمایان نیز باید حق بیمه کارکنان خود را در موعد قانونی به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۰۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۲ هزار میلیارد تومان از بدهی تولیدکنندگان برق پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی که در گردهمایی سراسری نیروگاه‌های کشور با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، همایون حائری معاون وزیر در امور برق و انرژی و مدیران صنعت نیروگاهی کشور سخن می‌گفت، هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاه‌ها اعلام و تصریح کرد: شرکت توانیر تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.

وی افزود: بر همین اساس طی دو سال اخیر در دو مرحله، یک‌بار ۲۰ همت و یک بار هم ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و اخیراً هم ۲۲ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب تولید کنندگان برق حرارتی و مقیاس کوچک واریز شد که سهم عمده آن متعلق به نیروگاه‌های خصوصی بود که در شرکت مدیریت شبکه برق ایران تسویه شد.

وی با اشاره به ابلاغیه وزیر نیرو که باید ۱۰۰ درصد معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، یادآور شد: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویت‌ها به تولیدکنندگان برق و بخش‌های انتقال و توزیع تخصیص می‌یافت.

مدیرعامل توانیر افزود: با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچک‌تر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع هستیم تا خود شرکت‌ها در قبال وصول مطالباتشان مسؤولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند. تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکت‌ها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می‌شود.

رجبی مشهدی به صفر رساندن مطالبات نیروگاه‌ها طی یک بازه زمانی ۳ ساله را که در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف گذاری وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با تمام قوا آن را دنبال می‌کند.

کد خبر 6094669 فاطمه صفری دهکردی