مرتضوی: حکم‌برائتم صادر شد، اما اجازه ابلاغ‌ندادند/ وکیل‌روح‌الامینی: هیچگاه برای‌مرتضوی حکم‌تبرئه صادرنشده
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۸۳۷۱
او در نامه‌ای که دیروز منتشر کرد، مدعی شد که قاضی شعبه ٢٢ تجدیدنظر پیش‌از‌این به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده (محمد بیجه) از سمت خود عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست سابق قوه قضائیه تنزل مقام یافته و از حوزه قضائی پاکدشت اخراج شده است.
او در نامه خود نوشته است: «به دلیل خصومت‌های آقای احمد شیری‌خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌ای که در زمان مستشاری علیه من انجام شده است، این‌جانب در دادسرای کارکنان دولت نسبت به نام‌برده اعلام شکایت کیفری کردم و همچنین در دادسرای انتظامی قضات با استناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک علیه او دارای پرونده کیفری و انتظامی هستم».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرتضوی دیروز در پاسخ به این سؤال که با توجه به صدور حکم دو سال حبس، آیا شما باید خود را به دادگاه اجرای احکام معرفی کنید؟ گفت: «حکم قابل اعاده دادرسی است». او در پاسخ به این سؤال که اگر اعاده دادرسی شما رد شود، باید به زندان بروید، گفت: «بله اگر رد شود، باید بروم». او همچنین در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید با علی‌اکبر حیدری‌فرد هم‌بند شوید، گفت: «حالا دیگر باقی‌اش دست خداست».
او در پاسخ به این سؤال که چقدر امیدوار به رد حکم در اعاده دادرسی است، گفت: «حالا من امید دارم در دیوان‌عالی کشور احقاق حق شود».
مرتضوی افزود: «از همان اول که ایشان شروع به رسیدگی کرده، در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان شکایت کردم که ایشان جزء موارد رد دادرس بوده است».
او در پاسخ به این سؤال که چه زمانی از او شکایت کرده است، گفت: «قبل از رسیدگی شکایت کردم. قبل از اینکه ایشان حتی رئیس شعبه ٢٢ تجدیدنظر شود. وقتی که به موجب قانون آیین دادرسی بین یکی از طرفین پرونده با قاضی، پرونده کیفری وجود داشته باشد، از موارد رد دادرسی است. طرف اصلا نمی‌تواند رسیدگی کند؛ اما ایشان به مورد رد توجه نکرده است. به گواهی پزشکی ما هم توجه نکرده و اصلا وقت رسیدگی به ما ابلاغ نکرده است و با عجله رأی داده است».
او در پاسخ به این سؤال که تاریخ دقیق شکایت شما از قاضی پرونده چه زمانی است، گفت: «چند ساعت بعد تماس بگیرید تا تاریخ دقیق را بگویم»؛ اما تلفن او دیگر در دسترس نبود.
او پیش از قطع تماس در پاسخ به این سؤال که بالاخره مقام بالاتر قضائی صلاح دیده که ایشان به پرونده رسیدگی کند، گفت: «رئیس دادگاه قبلی شعبه ٢٢ تجدیدنظر آقای حیات‌مقدم بود که سال گذشته بعد از چند جلسه، حکم برائت من را تأیید کرد. رأی هم داد امضا هم کرد؛ اما نگذاشتند که ابلاغ شود».
او در پاسخ به این سؤال که چه مقامی نگذاشت که رأی ابلاغ شود، گفت: «باید از خود رئیس دادگاه بپرسید که چه کسی نگذاشت».
مرتضوی همچنین با طرح این ادعا که صددرصد در این پرونده اعمال نفوذ شده است، گفت انسان جایزالخطاست و رأی دادگاه وحی منزل نیست. وجود دادسرای انتظامی قضات برای این است که اگر قاضی یا محکمه اشتباه یا خطا کرد، رسیدگی شود.
مرتضوی قبلا نیز چنین مطالبی گفته است
میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی، در پاسخ به این سؤال که آیا این درست است که آقای مرتضوی در شعبه تجدیدنظر ابتدا حکم برائت گرفته است، گفت: «حکمی که دادگاه صادر می‌کند، باید به امضای دو قاضی برسد و شماره ثبت دادنامه بخورد و بعد از آن هم قابل تغییر نیست؛ درحالی‌که هیچ حکمی مبنی بر برائت آقای مرتضوی به ما که یک طرف دعوی هستیم، از سوی شعبه ٢٢ تجدیدنظر ابلاغ نشده است».
او درباره اینکه علت تغییر قاضی شعبه و جایگزین‌شدن آقای شیری‌خان به جای حیات‌مقدم چیست؛ درحالی‌که آقای مرتضوی مدعی اعمال نفوذ هستند، گفت: «هیچ اعمال نفوذی نبوده است. آقای حیات‌مقدم بازنشسته شدند و این را همه می‌دانند».
او در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه آقای مرتضوی گفته اعاده دادرسی خواهد کرد، آیا اجرای حکم معطل خواهد ماند، گفت: «خیر، حکم صادر‌شده قطعی است و اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نمی‌شود. آقای مرتضوی حق دارند که اعتراض کنند؛ اما صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نخواهد شد و فقط در صورت پذیرش اعاده دادرسی یا تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که تشریفات مربوط به درخواست اعاده طی نشده، متهم باید در زندان باشد و بر فرض پذیرش درخواست اجرای حکم متوقف خواهد شد».
او افزود: «به محض وصول پرونده به اجرای احکام، پرونده در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت و باید محکوم‌علیه خود را برای اجرای حکم به اجرای احکام معرفی کند در غیر این‌صورت طبق مقررات، اقدام لازم به عمل خواهد آمد».
طاهری در پاسخ به این ادعای سعید مرتضوی مبنی‌بر اینکه به علت خصومت قاضی با او، از موارد رد دادرسی محسوب می‌شود، افزود: «تقریبا غالب افرادی که تجربه اندکی در پرونده‌های حقوقی دارند می‌دانند که رد دادرس باید از قبل باشد. قبلا نیز آقای مرتضوی در مورد قضات دیگری که نظر به محکومیت ایشان داشتند چنین مطالبی را بیان کردند و سعی می‌کنند موضوع را شخصی نشان دهند. درحال‌حاضر حکم صادر شده و قطعی و لازم‌الاجراست».
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۸۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟
به گزارش تابناک، در روزهای اخیر صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت:«همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، به همین منظور برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.»
اظهارات مطرح شده از سوی وزیر کار با حواشی همراه شد. به عنوان مثال نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این باره بیان کرد که وزیر کار نباید از تعیین دستمزد شانه خالی نکند.
به این ترتیب تابناک، ماجرا را از صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری کرد. وی در پاسخ به این سوال که بالاخره سپردن تعیین قیمت دستمزد کارگران به مجلس به کجا رسید؟ گفت: قرار شد به شکل مسبوق به سابقه سه جانیه گرایی درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت