به نقل از «خبرگزاری آریا»

ايران خواستار همکاري کشورهاي عضو سازمان شانگهاي در مبارزه با تروريسم و جرايم فناوري هاي نوين شد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۴۹۶۶

خبرگزاري آريا - مسکو - ايرنا - دادستان کل ايران خواستار همکاري و هماهنگي کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي در مبارزه با تروريسم و جرايم سايبري و فناوري هاي نوين شد

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، حجت الاسلام منتظري در پانزدهمين اجلاس دادستان هاي کل کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي در سن پترزبورگ در ابتداي سخنان خود با تشکر از طرف هيأت جمهوري اسلامي ايران از ميزباني فدراسيون و دادستان کل روسيه ابراز اميدواري کرد اين اجلاس آثار مفيد و نتايج عملي و موثري براي سيستم هاي قضايي کشورهاي شرکت کننده در آن به دنبال داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش ديپلماسي رسانه اي سفارت ايران در مسکو در گزارشي سخنان دادستان کل کشور در اجلاس دادستان هاي کل کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي را منتشر کرد.
حجت الاسلام منتظري گفت: قبل از آنکه به موضوع اصلي سخنراني خود بپردازم، اجازه دهيد شما را با وظايف و اختيارات دادستاني کل کشور جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با فضاي سايبر آشنا کنم.
وي افزود: در ايران، قانون جامعي تحت عنوان قانون جرايم رايانه اي در سال 1389 شمسي (سال 2010 ميلادي) وضع شده است.در قانون مذکور انواع جرايم رايانه اي که در آنها سامانه ها و شبکه هاي رايانه اي و مخابراتي به عنوان هدف و موضوع جرم و يا بعنوان وسيله و ابزار ارتکاب جرم مي باشند ، جرم انگاري شده است.
در اين قانون به انواع جرايم رايانه اي محض، نظير هک و دسترسي غيرمجاز ، شنود غيرمجاز، جاسوسي، تخريب و اخلال در داده ها و سامانه هاي رايانه اي، تروريسم سايبر، سرقت داده ها، کلاهبرداري و جعل رايانه اي، توليد و انتشار ويروس هاي رايانه اي و موارد متعددي از جرايم سنتي که از طريق رايانه قابليت ارتکاب دارند اشاره شده است.
در قانون جرايم رايانه اي اختيارات وسيعي به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرايم فناوري هاي مدرن محول شده است.
به موجب قانون جرايم رايانه اي، رسيدگي مقدماتي به جرايم سايبري در شعب تخصصي دادسراي شهرستان محل وقوع جرم انجام مي شود و پليس ويژه جرايم رايانه اي تحت نظارت دادستان شهرستان، ادله جرم را جمع آوري مي کند.
در هر استان، يکي از معاونين دادستان، مسئوليت نظارت بر رسيدگي به جرايم سايبري در کل استان را برعهده دارد.
دادستان کل کشور عالي ترين مقام قضايي است که بر امور تمام دادسراهاي شهرها و استان هاي کشور و ضابطين نظارت دارد.دادستاني کل کشور ، بمنظور نظارت بر فضاي مجازي کشور، تشکيلاتي را تحت عنوان معاونت امور فضاي مجازي ايجاد نموده است.
به موجب قانون جرايم رايانه اي جمهوري اسلامي ايران کميته اي متشکل از 12 عضو بر محتواي منتشر شده در فضاي سايبري نظارت دارند که رياست اين کميته بر عهده دادستان کل کشور است. شش وزير و دو نماينده مجلس و فرمانده پليس عضو اين کميته مي باشند.
دادستان کل ايران در ادامه سخنان خود گفت: فناوري هاي مدرن ارتباطاتي يکي از بزرگترين دستاوردهاي دانش بشري است که زمينه ساز يک تحول اساسي در جهان معاصر شده و افزايش رفاه و رشد علمي جوامع انساني را بدنبال داشته است.در عين حال اين فناوري ها چالش هاي جديدي ايجاد نموده و در برخي موارد موجبات سوء استفاده مجرمين را فراهم و امنيت فردي و اجتماعي انسان ها را با مخاطره جدي مواجه کرده است.
وي ادامه داد: از آنجا که امنيت به عنوان مصونيت از هرگونه تعرض و تجاوز جزء ارکان اصلي و بنيادين زندگي فردي و اجتماعي بشري است و باتوجه به اينکه فضاي سايبر در ابعاد و زواياي مختلف زندگي بشري نفوذ و بروز پيدا کرده است، لذا مسئوليني که وظيفه حفظ حقوق عامه و تامين امنيت در جامعه را برعهده دارند بايد تمام تلاش و همت خود را براي جلوگيري از بخطر افتادن امنيت ملي و بين المللي از طريق فضاي سايبر بکارگرفته و زمينه آسايش و آرامش براي زندگي بهتر در عصر اطلاعات را فراهم کنند.
وي خاطرنشان کرد: امروزه يکي از مهمترين چالش هاي امنيتي جامعه جهاني از جمله کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي شانگهاي، موضوع استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي در انجام فعاليتهاي تروريستي و افراط گرايانه است.
حجت الاسلام منتظري گفت: فناوري هاي مدرن ارتباطي هم در فعاليت هاي تروريستي سنتي و هم در فعاليت هاي تروريستي سايبري مورد سوء استفاده افراط گرايان واقع مي شود.
افراط گرايان و تروريست ها، براي ارتکاب اقدامات تروريستي سنتي، در زمينه هاي مختلفي از فناوري هاي مدرن ارتباطي استفاده مي کنند که شامل ترويج و نشر عقايد افراط گرايانه،تبليغات، عضو گيري و جذب نيرو، آموزش عمليات تروريستي و ساخت اسلحه و مهمات، تامين منابع مالي از طريق پول هاي مجازي وتبادلات مالي و پول شويي، هماهنگي خريد و فروش اسلحه و مواد منفجره ،برقراري ارتباطات رمزشده و پنهاني بين تروريست ها، طراحي عمليات تروريستي و انجام هماهنگي براي اجراي آن و انتشار فيلم و عکس و محتواي چندرسانه اي مربوط به عمليات هاي تروريستي مي شود.
وي افزود: يکي از نمونه هاي بارز استفاده افراط گرايان از فناوري هاي مدرن در ارتکاب اعمال تروريستي سنتي، بهره گيري گروه تروريستي داعش از شبکه اجتماعي تلگرام ، توييتر و يوتيوب براي تبليغات ، ترويج افکار افراط گرايانه ، جذب نيرو و ايجاد هماهنگي در انجام عمليات تروريستي در ساختمان مجلس شوراي اسلامي و مرقد امام خميني (ره ) در ايران بوده است که منجر به شهادت 17 شهروند و مجروح شدن 39 تن در خرداد ماه سال 1396 شد.
دادستان کل کشور تصريح کرد: همانطور که گفته شد ،تروريست ها و افراط گرايان ،علاوه بر بهره گيري از فناوري هاي مدرن در ارتکاب تروريسم سنتي، ممکن است فعاليت هاي خود را به حوزه تروريسم سايبري نيز گسترش دهند. منظور از تروريسم سايبر، هک و دسترسي غير مجاز، اخلال در داده ها و سامانه ها، انتشار ويروس يا حمله رايانه اي به زيرساخت هاي حياتي و سامانه هاي کامپيوتري مرتبط با خدمات ضروري عمومي نظير نيروگاه هاي هسته اي ،سامانه هاي مرتبط با خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري است که مي تواند خدمات عمومي در تمام يا بخشي از يک شهر يا کشور را مختل نموده و آسايش و امنيت جامعه را با مخاطره مواجه کند.
وي تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران بمنظور مقابله با اقدامات تروريستي در فضاي سايبر ، حمله به سامانه هاي رايانه اي مربوط به خدمات ضروري عمومي را جرم انگاري کرده است و به موجب ماده 11 قانون جرايم رايانه اي ، هرکس با قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي ،داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي که براي ارائه خدمات ضروري عمومي به کار مي روند را مختل نمايد يا مانع از دسترسي شهروندان به اين خدمات شود ، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
وي افزود: در حال حاضر سايبرتروريسم و جنگهاي سايبري ديگر يک توهم نيست، بلکه واقعيتي ملموس است که با کوچکترين بي توجهي مي تواند کابوسي وحشتناک در سطوح ملي ، منطقه اي و بين المللي بوجود آورد.
حجت الاسلام منتظري گفت: امروزه ارتکاب تروريسم سايبري فقط به گروه هاي افراط گرا محدود نمي شود بلکه سازمان هاي اطلاعاتي برخي از کشورها نيز براي پيشبرد اهداف جاسوسي و تجاوزکارانه خود، زيرساخت ها و سامانه هاي رايانه اي ساير کشورها را مورد نفوذ يا تهاجم سايبري قرار مي دهند که اين اقدام نيز نوعي از تروريسم سايبري است که مي تواند تروريسم سايبري دولتي قلمداد شود.
وي ادامه داد: طراحي، توليد و انتشار ويروس رايانه اي موسوم به «استاکس نت» که با هدف نفوذ به سامانه هاي رايانه اي و انهدام تاسيسات صلح آميز اتمي جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 شمسي (2010 ميلادي) توسط دستگاه اطلاعاتي آمريکا و رژيم غاصب صهيونيستي اسرائيل انجام شد ، نمونه بارزي از تروريسم سايبري دولتي در سال هاي اخير است که اگر به موقع شناسايي و مهار نمي شد مي توانست به يک فاجعه انساني و زيست محيطي منجر شود.
دادستان کل کشور تصريح کرد: باتوجه به خطرات عظيمي که استفاده افراط گرايان و ساير تروريستها از فناوري هاي مدرن ارتباطي بمنظور ارتکاب اقدامات تروريستي سنتي و سايبري به دنبال دارد و باتوجه به ابعاد فرامرزي ، منطقه اي و بين المللي تروريسم، ايجاد راهبردها و سازوکارهاي جامع و منسجم براي پيشگيري و مبارزه مشترک با اين معضل بسيار ضروري است. اين راهبردها، شامل راهبردهاي ملي، منطقه اي و بين المللي است.
وي گفت: ضروري ترين اقدامات ملي که کشورها پيش از مقابله با عمليات هاي تروريسي لازم است انجام دهند، اتخاذ تدابير و اقدامات پيشگيرانه است که شامل نظارت بر محتواي منتشر شده در فضاي مجازي، ايمن سازي زيرساخت ها و شبکه هاي ارتباطي، شناسايي و رهگيري عوامل افراطي در فضاي سايبر و تشکيل بانک اطلاعاتي از آنها ، جلوگيري از تردد تروريست ها از طريق اعمال کنترل موثر و هماهنگ بر مرز ها، جلوگيري از حمايت هاي مادي و معنوي به افراطيون و تروريست ها در داخل کشور، وضع قوانين مؤثر براي جرم انگاري و تعقيب و مجازات عوامل تروريستي مي باشد.
وي ادامه داد: از آنجا که در فضاي سايبر مرزهاي جغرافيايي کشورها سدي بر سر راه تبهکاران محسوب نمي شوند و مجرمين بدون نياز به عبور از مرزها مي‌توانند از طريق فضاي مجازي در هر کشوري مرتکب جرم شوند ليکن اقدامات و تدابير مقامات قضايي و مامورين پليس کشورها محدود به قوانين ملي و مرزهاي جغرافيايي آنها است ، لذا مبارزه با جرايم سايبري علاوه بر اقدامات ملي و درون مرزي، نيازمند اتخاذ تدابير و راهبردهاي جامع همکاري منطقه اي و بين المللي است.
وي افزود: راهبردها و راهکارهاي همکاري هاي منطقه اي و بين المللي براي معاضدت قضايي در جمع آوري ادله مربوط به جرايم فناوري هاي مدرن بايد متفاوت از راهکارهاي مربوط به معاضدت قضايي و استرداد مجرمين در جرايم سنتي بوده و لازم است متناسب با ويژگي هاي فضاي مجازي تنظيم و تدوين شود. عليهذا پيشنهاد مي شود در پانزدهمين اجلاس دادستان هاي کل کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي شانگهاي، سندي بدين منظور تهيه و به تصويب اعضاء برسد.
وي تصريح کرد: ايجاد سازوکارهاي همکاري سريع در عرصه شناسايي مجرمين و جمع آوري ادله الکترونيکي بين مراجع قضايي و پليسي کشورهاي عضو، تبادل و به اشتراک گذاري اطلاعات مجرمين سايبري و عوامل تروريستي، انعقاد تفاهمنامه هاي معاضدت قضايي استرداد مجرمين ويژه جرايم فناوري هاي نوين، هماهنگ سازي قوانين در زمينه مقابله با جرايم فناوري هاي مدرن ارتباطي، تدوين و تنظيم و عضويت در کنوانسيون جرايم فناوري هاي نوين ويژه کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي شانگهاي، از جمله راهکارهاي ضروري منطقه اي براي مقابله همه جانبه با استفاده افراط گرايان و تروريست ها از فناوري هاي نوين ارتباطي است که مي تواند در سند پيشنهادي مدنظر قرار گيرد.
دادستان کل ايران در پايان سخنان خود پيشنهاد کرد دبيرخانه اي بمنظور پيگيري اجراي مصوبات و تصميمات اتخاذ شده در اين اجلاس و ساير نشست هاي دادستان هاي کل کشور عضو سازمان همکاري هاي شانگهاي، تشکيل و نتيجه پيگيري ها را به اطلاع شرکت کنندگان برساند.
پانزدهمين اجلاس دادستان هاي کل کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي با حضور ايران در شهر سن پترزبورگ آغاز بکار کرد و فردا (پنجشنبه) نيز ادامه مي يابد.
**اروپام*391 *شبس*1488 * انتشار دهنده: بهمن بامداد**
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۴۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر دفاع : حمله ایران به اسرائیل یک هشدار محدود بود / به دنبال جنگ نیستیم

وزیر دفاع گفت: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزگری رژیم صهیونیستی صرفاً یک اعلان هشدار محدود با هدف ایجاد بازدارندگی و در عین حال پرهیز از گسترش درگیری بود.   به گزارش وزارت دفاع، امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز جمعه ۷ اردیبهشت ماه در بیست و یکمین اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری های شانگهای در آستانه قزاقستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای از برنامه ریزی و استقبال گرم دولت جمهوری قزاقستان تقدیر و تشکر و اظهار کرد: در طول چند ماه گذشته اتفاقات ناگواری در جغرافیای امنیتی سازمان همکاری شانگهای نظیر حوادث تروریستی در ایران، روسیه و پاکستان که موجب کشته و مجروح تعدادی از شهروندان و مردم بیگناه شد به وقوع پیوسته است در اینجا لازم می‌دانم ضمن محکوم نمودن این حوادث با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نمایم از سوی دیگر از هفت ماه پیش، تاکنون شاهد نسل کشی ارتکاب جنایت جنگی و کشتار وسیع زنان کودکان، امدادگران و خبرنگاران و تخریب وسیع زیر ساختها و بیمارستانها توسط رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین هستیم که متاسفانه با حمایت و کمکهای همه جانبه حامیان این رژیم و انفعال مجامع و سازمانهای بین المللی همراه گشته است.   وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ضمن به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع ملت فلسطین، جنون کشتار و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و حامیان آن را به شدت محکوم کرد و گفت: متاسفانه در ادامه تجاوزگری و جنگ طلبی رژیم صهیونیستی؛ اخیرا این رژیم با هدف تشدید و توسعه جنگ در منطقه و انحراف افکار عمومی از جنایات و نسل کشی خود در غزه با نقض صریح ماده ۳۱ کنوانسیون وین ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در سوریه را هدف قرار داد که منجر به شهادت تعدادی از مستشاران نظامی کشورمان که بنا به دعوت این کشور در دمشق حضور داشتند، شد البته جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با توجه به عدم محکومیت این اقدام در شورای امنیت سازمان ملل متحد با تکیه بر مولفه های قدرت خود اقدام به تنبیه متجاوز کرد.   امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این تجاوزگری صرفاً یک اعلان هشدار محدود با هدف ایجاد بازدارندگی و در عین حال پرهیز از گسترش درگیری بود، افزود: باید تاکید کنم جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ و افزایش تنش در منطقه نمی باشد با این وجود هر گونه جسارت تعدی و محاسبه غلط توسط دشمنان با پاسخ مقتضی و پشیمان کننده روبرو خواهد شد.   سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی مواضع اصولی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در محکومیت حمله تروریستی به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سوریه را بسیار ارزشمند بر شمرد و گفت: ضمن تشکر از مواضع منطقی و سازنده دولتهای روسیه و چین به ویژه در نشست ۱۴ آوریل شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌نمایم دفاع جانبدارانه و بی قید و شرط برخی کشورهای غربی از اقدام رژیم صهیونیستی منجر به بی اعتباری و تضعیف نقش و کارکرد سازمانهای بین المللی در ایجاد نظم و امنیت در جهان خواهد شد.   وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حوادث و تجربیات امروز جهان ما را به سمت ضرورت درک واقعیات جدید نظام بین الملل و چگونگی شکل گیری هندسه نظم جدید جهانی رهنمون می سازد، تصریح کرد: در نظام بین الملل در حال گذار آنچه که بیش از همه به چشم می خورد؛ تشدید رقابت قدرت ها در عرصه ها و حوزه های وسیع تر به ویژه نظامی و امنیتی، نادیده گرفتن حقوق ملت ها، به کارگیری استانداردهای دوگانه در مواجهه با مسایل بین المللی، تشدید بحرانهای ژئوپلیتیکی مانند تلاش جدید غرب و ناتو در توسعه به شرق، تزلزل در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، توسعه کمی و کیفی سلاحهای کشتار جمعی، سوء استفاده برخی قدرتها از گسل‌های موجود و شکاف های اجتماعی و قومیتی جهت تضعیف حاکمیت ملی کشورها، استفاده از ابزار تروریسم در جنگ ها و شکل گیری تروریسم ترکیبی، بهره گیری از ابزار جنگ اقتصادی و تحریم توسط قدرت های سلطه گر و تلاش این قدرتها برای حفظ برتری و هژمونی خود در جهان می باشد.   امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه بدون تردید بسیاری از بحرانها و جنگهای چند دهه اخیر به ویژه در عراق، افغانستان، اوکراین و فلسطین نتیجه رویکردها و سیاستهای سلطه طلبانه و تمامیت خواهانه غرب و ناتو بوده است، گفت: در مقابل این جریان شاهد ظهور و افزایش تمایلات جدی در برخی کشورها و قدرت های نوظهور برای دفاع از حقوق، هنجارها و ارزشهای ملی و بین المللی نظیر عدالت، استقلال، برابری، صلح و امنیت از طریق همکاری جمعی و حرکت به سمت یک نظام مستقل و عادلانه هستیم و اگر بخواهیم واقع بینانه قضاوت نماییم؛ نقش سازمان همکاری شانگهای در شکل گیری این روند بسیار حائز اهمیت می باشد. بدون تردید سازمان همکاری شانگهای به سبب برخورداری از ظرفیتهای متنوع و گسترده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی با طی کردن مسیری هوشمندانه؛ اکنون به یک نهاد تأثیرگذار و نقش آفرین در روندهای جهانی و به ویژه ایجاد سازوکارهای چند جانبه گرایی و نیز به محل رجوع بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.   وزیر دفاع با بیان اینکه پدیده تروریسم در حال حاضر به یک معضل اساسی در جهان تبدیل شده است، اظهار داشت: از آن جا که یکی از اهداف راهبردی سازمان همکاری شانگهای مقابله با تمامی مظاهر تروریسم و ریشه های آن است؛ انتظار می‌رود مقابله جدی و عملی با این پدیده بیش از گذشته در دستور کار سازمان قرار گیرد و در همین رابطه با توجه به وقوع اتفاقات تلخ و ناگوار ناشی از اقدامات گروه های تروریستی در جغرافیای امنیتی سازمان همکاری شانگهای به ویژه در طول یک سال گذشته؛ معتقدیم پاکسازی تروریسم از درون جغرافیای سازمان به عنوان یک اولویت جهت حفظ و توسعه بیشتر اعتماد، دوستی و حسن همجواری متقابل بین کشورهای عضو از طریق رایزنی مداوم بهره گیری از ظرفیت های مشترک و تبادل تجربیات و اطلاعات یک اصل و الزام راهبردی به شمار می رود.   سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در مبارزه با تروریسم؛ شناخت ریشه ها، دلایل، آموزه های فکری و معرفتی، روش ها، تاکتیک ها، حامیان و منابع مالی از جمله استفاده از رمز ارزها است. گرچه تروریسم ریشه در جهل، عقب ماندگی افراط گرایی، تبعیض و بی عدالتی دارد، لکن امروزه شاهد خروج تروریسم از وضعیت سنتی و نقش آفرینی در اشکال جدید به عنوان یک ابزار قدرتمند برای برخی از قدرت های جهانی در جنگهای نوین و ترکیبی می باشیم علاوه بر این به موازات تروریسم سخت؛ شاهد نوعی از تروریسم نرم تحت عنوان تروریسم اقتصادی هستیم که می‌توان نمونه های بکارگیری آن را توسط نظام سلطه علیه برخی از اعضاء سازمان همکاری شانگهای در قالب اعمال تحریم های یک جانبه و چند جانبه مشاهده کرد.   امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به آموزه‌های دین مبین اسلام بر پرهیز از افراط گرایی و رفتارهای خشونت آمیز و همچنین توجه به حقوق بشر و رعایت اخلاق انسانی افزود: جمهوری اسلامی ایران نه تنها خود قربانی تفکرات تکفیری تروریستی مورد حمایت غرب و ناتو می‌باشد؛ بلکه در عرصه مقابله با این تفکرات پیشرو بوده و هزینه های مادی و معنوی زیادی در این خصوص متحمل شده و سربازان و فرماندهان عزیزی مانند سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را تقدیم مردم، امنیت منطقه و جهان نموده است.   وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران تلاش مجدد و مستمر قدرت های شکست خورده در افغانستان برای بازیابی و احیاء گروه های تروریستی مانند داعش را یک تهدید بزرگ برای جغرافیای امنیتی شانگهای بر شمرد و گفت: یکی از اولویت های مهم سازمان می بایست تمرکز جدی بر مسایل مختلف افغانستان باشد. بدیهی است حمایت از سازوکارهای مبتنی بر مشارکت همه اقوام، گروه ها و مذاهب در تعیین سرنوشت می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.   امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از تاریخ فرهنگ حوزه تمدنی و موقعیت راهبردی و همچنین ظرفیت های مختلف ژئوپلیتیکی خود می‌تواند هم راستا با سایر کشورهای عضو در تحقق اهداف سازمان به ویژه در حوزه های نظامی و امنیتی مؤثر باشد، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات دفاعی و نظامی با کشورهای عضو سازمان در قالب همکاریهای دو و چند جانبه امادگی کامل دارند و در همین رابطه با توجه به تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه، آمادگی داریم توانمندی، دانش و تجربیات خود در حوزه مبارزه با تروریسم را در اختیار سایر اعضاء قرار دهیم.   وزیر دفاع ایران ادامه داد: با توجه به برگزاری رزمایشهای مرکب دریایی میان جمهوری اسلامی ایران و برخی از اعضای سازمان همکاری شانگهای نظیر روسیه و چین و با مشارکت برخی دیگر از اعضای سازمان امیدواریم با توجه به جایگاه دریا در اقتصاد جهانی و نیز با مشارکت همه اعضاء شاهد ایجاد کمربند امنیت دریایی شانگهای که ضامن تبدیل اقیانوس هند به یک آبراهه امن بین المللی است، باشیم در اجلاس سال گذشته اشاره کردم که پیام ثابت و همیشگی دکترین دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران پیام صلح، ثبات، دوستی و امنیت برای کشورهای همسایه منطقه و جهان است. در این چهارچوب همکاریهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری شانگهای می تواند حوزه های مختلفی مانند تبادل اطلاعات و تجربیات در مقابله موثر با تروریسم، افراط گرایی و تجزیه طلبی رزمایشهای مشترک، همکاریهای آموزشی، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و تشدید بحران آوارگان، مقابله با تهدیدات نوظهور جنگ های اطلاعاتی و شناختی و جرایم سایبری و بسیاری دیگر را شامل گردد.   سرتیپ ستاد محمدرضا آشتیانی با اشاره به پیشنهادهای اجلاس گذشته افزود: مایلم در این اجلاس نیز پیشنهاداتی را برای تقویت ظرفیت ها و قابلیتهای سازمان مطرح نمایم که امیدوارم سازوکارها و زمینه‌های تحقق آن به شکل مناسبی فراهم گردد؛   ۱ - تاسیس مرکز تحقیقات ضد تروریسم و برگزاری نشستهای منظم به منظور تقویت تفاهم و ایجاد گفتمان مشترک و همچنین تبادل تجربیات و دستاوردهای مشترک؛   ۲- ضرورت تدوین سازوکار مناسب برای همکارهای مشترک سازمان جهت مقابله با تهدیدات نوظهور از جمله دفاع مشترک سایبری و منظومه های ماهواره ای نظیر اسپیس ایکس) مقابله با استفاده از رمزارزها در جهت تامین مالی از اقدامات تروریستی و سایر اقدامات مورد نیاز   ۳- ایجاد یک سامانه مشترک امن و سریع جهت تبادل اطلاعات میان اعضاء در چهارچوب یک مرکز امنیت اطلاعات؛ در این رابطه جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را در جهت ایجاد این سامانه و مرکز اعلام می نماید.   ۴- آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری رزمایش مشترک ضد تروریسم در سال ۲۰۲۵ و همچنین برگزاری یک سمینار و نشست علمی جهت بررسی ابعاد مختلف تروریسم؛   ۵- تشکیل ساختار و یا کارگروه صنایع دفاعی میان اعضاء با هدف تقویت همکاری و تجمیع توانمندیها برای مقابله با تهدیدات پیش رو به ویژه مقابله با تهدیدات امنیتی و تروریستی. کانال عصر ایران در تلگرام