نفس آخر پول ونزوئلا
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۴۵۸۴
افزایش فشار بحران اقتصادی ونزوئلا که میراث سیاست‌های پوپولیستی «هوگو چاوز» محسوب میشود، بالاخره رئیس‌جمهوری فعلی این کشور را به پذیرش حیات نباتی بولیوار (واحد پول ونزوئلا) وادار کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز یکشنبه، «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از معرفی یک ارز دیجیتالی مخصوص به‌نام «پترو» برای استفاده در تجارت خارجی و پرداخت بدهی ارزی این کشور خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش فشار بحران اقتصادی ونزوئلا که میراث سیاست‌های پوپولیستی «هوگو چاوز» محسوب میشود، بالاخره رئیس‌جمهوری فعلی این کشور را به پذیرش حیات نباتی بولیوار (واحد پول ونزوئلا) وادار کرد. در حالی که ارزش دلار در بازار سیاه کاراکاس ظرف چهار ماه اخیر ۱۰برابر شده، ارز ملی این کشور در بازارهای داخلی نیز بلااستفاده شده است.
دولت مرکزی که نفس‌های آخر ارز ملی را حس کرده است، از ترفند دیجیتالی خود برای مقابله با تحریم‌ها و تداوم بقای اقتصاد این کشور پرده‌برداری کرد. پیش‌بینی‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، از تورم ۴۸۰۰ درصدی تا سال ۲۰۲۲، افت ۱۲ درصدی رشد اقتصادی در سال آتی و رسیدن نرخ بیکاری به بیش از ۳۷ درصد حکایت دارد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، علاوه بر بررسی بنیان‌های بحران اقتصادی ونزوئلا، دلایل گرایش این کشور به ارز رمزنهاد ملی را تشریح کرده است.«نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز یکشنبه برنامه جدید خود را برای مهار بحران ارزی این کشور معرفی کرد. وی طی یک ویژه برنامه تلویزیونی، از راه‌اندازی ارز دیجیتالی مخصوص این کشور با نام «پترو» خبر داد. پشتوانه‌ای که برای این ارز رمزنهاد در نظر گرفته شده، بیشتر نفتی خواهد بود. اقتصاد تک‌محصولی ونزوئلا پس از کاهش شدید قیمت نفت در پایان سال ۲۰۱۴ در شرایط بحرانی قرار گرفت که باعث شده، ارزش پول ملی این کشور نسبت به دلار آمریکا، طی دو سال اخیر بیش از ۱۰هزار و ۷۸۰ درصد افت کند. علاوه بر بحران ارزی، ابرتورم نیز گریبان اقتصاد این کشور را در دست گرفته است. صندوق بین‌المللی پول تورم ونزوئلا را در سال ۲۰۱۸ میلادی حدود ۲۳۰۰ درصد پیش‌بینی کرده و رشد اقتصادی این کشور را نیز با ۱۲ درصد افت همراه دانسته است. این نهاد بین‌المللی پیش از این، تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ را حدود ۶۵۰ درصد تخمین زده بود. روز جمعه هر دلار آمریکا در بازار سیاه کاراکاس، با حدود ۱۰۳هزار بولیوار مبادله می‌شد. این در حالی است که ۱۰هزار بولیوار در روزهای پایانی ماه جولای (۱۰ مرداد) توان خرید یک دلار را در این بازار داشت؛ بنابراین، ظرف چهار ماه، خرید یک دلار آمریکا برای یک شهروند ونزوئلایی بیش از ۱۰ برابر گران‌تر شده است. مادورو در مراسم پرده‌برداری از «پترو»، این ارز دیجیتالی را راه حلی برای عبور از تحریم‌های جهانی عنوان کرد و این ارز رمزنهاد را زمینه‌ساز یک دوره جدید اقتصادی برای افزایش مبادلات مالی بین‌المللی دانست.
بحران اقتصاد تمام‌نفتی!
شواهد اقتصادی و اجتماعی، همگی از گسترش ژرفای بحران اقتصادی ونزوئلا که نمود اولیه آن از سقوط قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز شده بود، حکایت دارد. ارگان‌های اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی نسخه‌های متفاوتی برای بهبود وضعیت اقتصادی ونزوئلا پیچیده‌اند؛ اما سران سیاسی این کشور واکنش مناسبی برای حل بحران داخلی نشان نداده و با تکیه بر سیاست خارجی تنش‌آفرین خود، دامنه بحران اقتصادی کاراکاس را بیش از پیش در محدوده خطر قرار داده‌اند. بحران نگران‌کننده این کشور در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. برخی از مهمترین مولفه‌هایی که عمق بحران را به خوبی روشن میکنند شامل افسارگسیختگی بدهی‌های خارجی، بحران کمبود مسکن و خوراک، اقتصاد آشفته و متکی به نفت، تورم مهار‌نشدنی، افزایش بیکاری، کاهش نمایی قدرت پول ملی و هزینه گزاف بیمه هستند. بررسی گزارش‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌های اقتصادی مطرح درخصوص ونزوئلا، تداوم بحران چهارساله این کشور را نتیجه می‌دهد. چیدن قطعات پازل اقتصادی ونزوئلا، نشانی از بهبود وضعیت را به تصویر نمی‌کشد.
جنبه‌های بحران کاراکاس
بدهکار بزرگ آمریکای لاتین: بدهی‌های بین‌المللی ونزوئلا در بررسی‌های اخیر بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. چین، روسیه و برخی شرکت‌های نفتی عمده طلبکاران از این کشور هستند. روسیه و چین در ماه‌های اخیر هشدارهای جدی در رابطه با تغییر ساختار رسیدگی به افزایش بدهی‌ها به کاراکاس نشان داده‌اند. طبق گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، ۵۵ درصد از بدهی این کشور مربوط به بانک‌ها و اوراق خزانه نامنظم است. شرکت PDVSA ۲۱درصد، شرکت CADIVI، ۹درصد و وام‌های چینی ۱۵ درصد از حجم بدهی‌های روبه افزایش ونزوئلا را تشکیل می‌دهند.
بحران کهنه مسکن: از سال ۲۰۰۵ میلادی در زمان هوگو چاوز، کمبود یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی، بازار املاک این کشور را با مشکل مواجه کرده بود. اکنون با گذشت بیش از یک دهه، کمبود خانه برای شهروندان ونزوئلایی هنوز پابرجا است. تا سال ۲۰۱۲ میلادی کمبود مسکن به ۲میلیون واحد رسیده بود تا اینکه از دو سال پیش رئیس‌جمهوری این کشور دستور به فروش خانه‌های اجاره‌ای با قیمت از پیش تعیین‌شده زد. سیاست مادورو، با مخالفت شدید اپوزیسیون توأم شد؛ چراکه بحران مسکن کماکان لاینحل باقی مانده است.
فساد در کاراکاس: گزارش شاخص شفافیت بین‌المللی ونزوئلا را در زمره بیست کشور اول از لحاظ بالا بودن میزان فساد در دنیا معرفی کرده است. فساد دولتی در این کشور یکی از زمینه‌های بحران اقتصادی قلمداد میشود؛ چراکه درآمد‌های نفتی این کشور در دوره رونق پتروشیمی، به اقتصاد این کشور تزریق نشد و در نهایت پس از افت قیمت جهانی نفت، پیامدهای فساد گسترده دولتی، این کشور را زیر وزنه سنگین بدهی‌های خارجی قرار داد. بیکارترین‌های دنیا: نرخ بیکاری ونزوئلا در سال جاری میلادی، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول بیش از ۲۶ درصد است و پیش‌بینی میشود این نرخ تا سال ۲۰۲۲ میلادی به بالای ۳۷درصد نیز برسد. در واقع ونزوئلا طبق پیش‌بینی این نهاد پولی، در سال ۲۰۲۲ بیکارترین مردم دنیا را خواهد داشت.
چاره دیجیتالی برای بحران‌زدایی
از بین رفتن کارآیی بولیوار در داخل و خارج از ونزوئلا همزمان با هجوم گزارش‌های منفی درباره آتیه اقتصادی این کشور، در نهایت دولت کاراکاس را به رونمایی از چاره دیجیتالی برای مقابله با تحریم‌ها و بحران ارزی سوق داد. روز یکشنبه، نیکولاس مادورو، در مقابل گیرنده‌های تلویزیونی ظاهر شد تا از ارز جدید این کشور پترو- رونمایی کند. حال اینکه چرا بیت‌کوین ونزوئلایی به‌عنوان راه‌حل خروج از بحران انتخاب شده، به ویژگی‌های ذاتی ارزهای رمزنهاد مربوط میشود. ارزهای رمزنهاد مبادلات بدون افشای هویت را میسر می‌سازند و همین ویژگی، دولت بحران‌زده کاراکاس را به منظور دور زدن تحریم‌ها، به سمت راه‌اندازی ارز دیجیتالی کشیده است. ویژگی دیگری که به حتم مورد توجه طراحان پترو قرار داشته، امکان انجام مبادلات مالی بدون نیاز به شبکه بانکی است.
تراکنش‌هایی که تحت شبکه زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) انجام می‌گیرند، به راحتی به ارزهای دیگر دنیا تبدیل‌پذیر هستند و مشتریان این شبکه امن، قادرند سرمایه خود را به دور از تورم داخلی، اقتصاد کشور و حتی نوسانات ارزی ذخیره کنند. اما امنیت شبکه، عدم افشای هویت و سیستم فرابانکی یا فرادولتی تنها دلایل گرایش مادورو نیستند. زمانی که ارزش بولیوار به حدی افت کرد که دیگر استفاده از آن برای مردم ونزوئلا به صرفه نبود، پنجره جدیدی با ارزهای رمزنهاد به روی مردم این کشور گشوده شد. همانطور که در زیمبابوه ابرتورم و سقوط اقتصادی، شهروندان آفریقایی را به استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی سوق داده بود، این امکان برای مردم ونزوئلا نیز قابل دسترس بود. گرایش به ارزهای دیجیتالی در ونزوئلا روبه رشد بود؛ بنابراین مادورو برای آنکه به سرنوشت رهبر زیمبابوه دچار نشود، نسخه دیجیتالی خود را معرفی کرد تا از نفوذ بیت‌کوین به سود دولت استفاده شود.رونمایی از پترو باعث شد، بیت‌کوین روز گذشته رکورد جدیدی از خود به‌جا بگذارد و از مرز قیمتی ۱۱هزار و ۸۰۰ دلاری نیز عبور کند.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۴۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اصفهان از حقابه زاینده‌رود؛ تقریباً صفر/ بارگذاری بیش از اندازه آب در سد زاینده‌رود مشکل‌ساز میشود
خبرگزاری علم و فناوری آنا - حسین بوذری؛ میانگین بارش سالاانه در ایران حدود یک سوم میانگین بارش در جهان است و از دیرباز اکثر مناطق ایران با کمبود آب مواجه بوده‌اند، اما با سیری در تاریخ به این نکته پی می ایرانیان به‌خوبی خود را با شرایط کم‌آبی سازگار کرده‌اند.
در حالی که با تغییر الگوی زندگی و حرکت به سمت توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی، کمبود آب بیشتر خودنمایی می‌کند و زاینده‌رود یکی از این نمونه‌هاست.
استان اصفهان به‌لحاظ فرهنگی، سیاسی، تاریخی، گردشگری و صنعتی در رتبه‌‌های نخست کشور قرار دارد و و وقوع بحران آب در آن به‌خصوص زاینده‌رود می‌تواند کشور را با تهدید مواجه کند.
عمق فاجعه زاینده‌رود به‌حدی است که نیازمند عزم و اراده ملی است تا این بحران را مرتفع کند، اینگونه کشور هم از بحران آب خلاصی پیدا می‌کند.
خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا در ادامه بررسی دلایل بحران آب در کشور به‌خصوص حوضه زاینده‌رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی در قالب پرونده «آب در مسیل بحران» این بار با موضوع زاینده‌رود و تالاب گاوخونی گفت‌وگویی را با علی خوش‌فطرت، مهندس عمران (گرایش مدیریت منابع آب)، مجری برنامه علمی مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگر حوزه آب و استاد دانشگاه ترتیب داده است که مشروح بخش دوم این گپ و گفت در پی می‌آید: (بخش نخست گفتوگو را اینجا بخوانید)
آنا: اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و بزرگترین کارخانجات ازجمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و ... براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، در جایگاه سوم صنایع کشور قرار دارد، از سویی بیش از ۴۳۰ شهرک، ناحیه صنعتی یا واحد کارگاهی در این استان مستقراست که بخش زیادی ازآن درحوزه آبریز زاینده‌رود قرار دارد یا درنزدیکی آن احداث شده است، وابستگی صنایع به زاینده‌رود چقدر در خشک شدن این رودخانه و تالاب بین‌المللی گاوخونی مؤثر بوده است؟
خوش‌فطرت: البته توسعه صنعت در استان اصفهان و نیاز آبی تحمیل شده از سوی آن بر زاینده‌رود در بحران فعلی زاینده‌رود تأثیر داشته است؛ اما تأثیر آن کمتر از آبرسانی به اکثر شهر‌های استان اصفهان از طریق زاینده‌رود و به مراتب کمتر از توسعه کشاورزی و باغی بوده است.
در حقیقت بیشترین بار تحمیلی بر زاینده‌رود از سوی کشاورزی زراعی و باغی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان بوده است. خوشبختانه در سال‌های اخیر صنایع بزرگ استان اصفهان با اجرای طرح‌های بازچرخانی آب مصرفی و همچنین استفاده از پساب‌های شهری مناطق مجاور خود، میزان برداشت خود از زاینده‌رود را کاهش داده‌اند.
آنچه درمورد صنایع اصفهان باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود آنکه ادامه فعالیت این صنایع که برخی از آنها مانند صنعت فولاد و پالایشگاه و نیروگاه نقش حیاتی در فعالیت دیگر صنایع کشور دارند، مستلزم وجود نیروی انسانی متخصص است و این نیروی انسانی باید محل زندگی مناسبی داشته باشد.
وضعیت شهر اصفهان از نظر اقلیم و آلودگی هوا و فرونشست زمین به گونه‌ای در حال تغییر است که در آینده‌ای نه‌چندان دور دچار مهاجرت معکوس شده و جذابیتی برای سکونت نیروی انسانی متخصص برای اداره صنایع نخواهد داشت.
دلایل تأمین‌نشدن حقابه سنتی کشاورزان شرق اصفهان
آنا: سهم حقابه‌ای کشاورزان شرق اصفهان از زاینده‌رود ۴۰۰ میلیون مترمکعب است، اما در سال‌های گذشته این میزان به کشاورزان اختصاص نیافته، شما احداث سد زاینده‌رود را در به بحران رفتن رودخانه زاینده‌رود تأثیرگذارمی‌دانید؟
خوش‌فطرت: احداث سد ابزار اصلی اعمال سیاست‌های مدیریت منابع آب در رودخانه‌ها است و اصولاً بدون وجود سد نمی‌توان جریان رودخانه را مدیریت کرد. اگر سد زاینده‌رود وجود نداشت امکان تأمین آب شرب مطمئن و پایدار حتی برای شهر اصفهان نیز وجود نداشت و هیچ توسعه صنعتی و کشاورزی در استان اصفهان رقم نمی‌خورد و توسعه بیش از ظرفیت منابع آبی موجود را نمی‌توان به وجود سد زاینده‌رود نسبت داد.
حجم آب تنظیم شده توسط سد زاینده‌رود مقدار مشخصی است و بارگذاری بیش از اندازه برروی آن اشتباه مدیریتی بوده است. مانند آن که اگر شما ساختمانی بسازید و بار اضافی بر آن تحمیل کنید و بر اثر این بار اضافی، ساختمان تخریب شود بگویید که علت تخریب، وجود ساختمان بوده و اگر ساختمان ساخته نمی‌شد، ساختمان تخریب نمی‌شد، بنابراین باید از ابتدا ساختمان ساخته نمی‌شد! این استدلال را هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد.
علت تأمین‌شدن حقابه سنتی کشاورزان شرق اصفهان آن است که محل این حقابه‌ها در پایاب یا همان انتهای مسیر رودخانه بوده و برداشت‌های جدید در سراب یا همان بالادست رودخانه موجب شده آبی برای پایین‌دست باقی نماند.
درصد قابل توجهی از این برداشت‌ها در بالادست سد زاینده‌رود بوده است. در حقیقت سد زاینده‌رود تنها عامل امکان تأمین آب شرب، صنعت و باغات پایین دست سد بوده که در صورت تأمین‌شدن آنها با چالش‌های جدی مواجه می‌شدیم.
تنها راه نجات حقابه‌داران شرق و همچنین تالاب گاوخونی که حقابه زیست‌محیطی آن سال‌هاست فراموش شده، اینکه اولاً مدیریت یکپارچه رودخانه از سراب تا پایاب و ثانیا اعمال تخصیص‌ها از زاینده‌رود بر مبنای یک نظام تقدم و تأخر حقابه‌ها است.
طراحی علمی، عادلانه نظام تقدم و تأخر تأمین حقابه‌ها از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است و باید براساس مبانی حقوقی متقن و در مراحل بعد براساس مبانی فنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صورت پذیرد. دراینصورت قرارگیری در سراب و پایاب تأثیری بر تأمین حقابه‌ها نخواهد داشت و اگر حقابه‌ای در پایاب دارای تقدم بالاتری باشد، نظام مدیریت رودخانه ملزم میشود که آن را تأمین کند.
به نظر می‌رسد در صورت رجوع به مبانی حقوقی و شرعی بتوان احقاق حقوق حقابه‌داران سنتی و حقابه زیست‌محیطی تالاب گاوخونی را محقق کرد، اما متأسفانه هنوز پژوهش‌های کافی در زمینه حقوق آب و محیط زیست برای تدوین مبانی حقوقی مربوطه براساس اصول حقوق ایران و اسلام انجام نشده، به‌خصوص آنکه این مبانی، قابل اقتباس از کشورهای دیگر نیست، چراکه هر کشوری مبانی حقوقی خود را دارد.
همچنین می‌توان جریان آب رودخانه موردنیاز در شهر اصفهان برای تغذیه آب‌های زیرزمینی شهر برای پیشگیری از فرونشست را به‌عنوان یک حقابه تعریف کرد که تمام ساکنان شهر اصفهان باید بتوانند آن را از مراجع قانونی مطالبه کنند؛ چراکه در زمانی که رودخانه در این شهر جاری بوده و وضعیت خاک شهر قابل اعتماد بوده در این شهر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون برداشت‌های جدید در بالادست موجب تهدید سرمایه آنها شده است، اما متأسفانه هنوز مبانی حقوقی کافی برای چنین پیگیری‌هایی در نظام قضائی کشور تعریف نشده که باید پژوهشگران علم حقوق در این زمینه فعالیت کنند.
آنا: آیا اجرای سیستم آبیاری نوین و گلخانه‌ای به‌تنهایی دررفع مشکل آب استان اصفهان و کشاورزان پاسخگو خواهد بود؟
خوش‌فطرت: اظهارنظر درباره سیستم‌های آبیاری نوین را به متخصصین علوم و مهندسی آب (آبیاری و زهکشی سابق) در دانشکده‌های کشاورزی ارجاع می‌دهم، اما در مورد واژه «به تنهایی» که در سؤال آورده‌اید، اینکه متأسفانه بارگذاری‌های بیش از اندازه بر زاینده‌رود فراتر از آن است که سیستم‌های آبیاری نوین به‌تنهایی بتواند مشکل آب استان اصفهان را رفع کند به‌خصوص اینکه برخی کشت‌های با نیاز آبی زیاد مانند کشت برنج نیازمند سیستم‌های آبیاری سنتی هستند.
درباره اجرای گلخانه نیز در صورت جایگزینی کشت‌های با نیاز آبی زیاد با گلخانه می‌توان اثرات مثبت را انتظار داشت؛ اما آنچه در عمل شاهد هستیم بارگذاری‌های جدید در اثر احداث گلخانه‌ها است.
به نظر می‌رسد آنچه در کاهش آب موردنیاز در بخش کشاورزی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد، اصلاح الگوی کشت است که تنها در صورت وجود عزم و اراده جدی در کشاورزان قابل انجام است.
متأسفانه شاهد آن هستیم که کشاورزان شرق اصفهان هنوز در صورت تخصیص آب محدود از زاینده‌رود اقدام به کشت محصولات با نیاز آبی زیاد مانند برنج برای تحصیل سود بیشتر میکنند که باید با اقدامات ترویجی توسط متخصصین علوم کشاورزی، این رویه را اصلاح کرد.
رواج استفاده از محصولات کشاورزی با نیاز آبی زیاد دوام ندارد
آنا: نگاه غیرعلمی و ناعادلانه به مسئله آب حوضه آبریز زاینده‌رود چقدر در ایجاد بحران این حوضه دخیل بوده است؟
خوش‌فطرت: همانطور که پاسخ به سؤالات قبلی گفته شد، قطعاً نگاه غیرعلمی در اجرای طرح‌های توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی عامل اصلی بحران زاینده‌رود بوده است و همچنین عدم در نظر گرفتن حقوق حقابه‌داران سنتی و حقوق زیست‌محیطی تالاب گاوخونی و آب‌های زیرزمینی شهر اصفهان ناعادلانه بوده است.
آنا: و کلام آخر...
خوش‌فطرت: ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که عبور از بحران آب در آن معنا ندارد و باید همیشه بحران آب را در کنار خود بدانیم و مدیران، نحوه مدیریت خود و سایر شهروندان، سبک زندگی خود را بر مبنای سازگاری با بحران آب تنظیم کنند، موضوعی که پیشینیان ما در طول تاریخ به‌خوبی آن را دریافته و هزاران سال با افتخار تمدن ایران را در کشوری کم‌آب به شکوفایی رسانده بودند.
اما اکنون سبک زندگی غالب ایرانیان به‌گونه‌ای است که گویا در کشوری با منابع آب نامحدود زندگی میکنند که علت آن، توسعه کشور، دسترس بودن آب شرب و انواع محصولات غذایی در تمامی فصول سال بوده است.
رواج استفاده از محصولات کشاورزی با نیاز آبی زیاد و حتی صادرات آن به کشورهای همسایه در کشوری با اقلیم خشک نمی‌تواند خیلی دوام داشته باشد و متأسفانه به‌زودی با نابودی منابع آبی زیرزمینی که احیای آنها به هزاران سال زمان نیاز دارد، اکثر مناطق ایران غیر قابل سکونت خواهد شد که تهدیدی جدی برای کشور به حساب می‌آید؛ بنابراین وظیفه نخبگان و به‌خصوص فعالان رسانه آن است که با آگاهی‌بخشی عمومی، فرهنگ مصرف بهینه آب و سبک زندگی و تغذیه متناسب با آن را ترویج کنند.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت