چک‌های برگشتی چه تأثیری در اقتصاد ایران دارند؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۲۸۲۸
به گزارش جهان نيوز، چک بانکی و آثار آن در فضای کسب و کار، موضوع برنامه پایش این هفته بود. در این برنامه با حضور محمد نوری، کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی و گفت‌وگوی تلفنی با ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون چک نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوری در ادامه این برنامه گفت: چک به دلیل ارزان بودن و در دسترس بودن در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و عمدتا رویکرد معامله دارد تا پرداخت. طبق اظهارات رسمی رئیس مرکز آمار، قوه قضاییه دومین رتبه ورودی پرونده‌های قضایی، حقوقی مربوط به چک است و به عبارت دیگر ظرفیت بالایی از دستگاه قضا برای چک هزینه می‌شود که شایسته نیست.
این کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی افزود: مشکلات چک را می‌توان در دو دسته حوزه بانک و حوزه حقوقی-قضایی تقسیم‌بندی نمود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تابستان سال 95 یکی از 5 عاملی که بیشترین اثر منفی در فضای کسب و کار ایران داشته، چک های برگشتی است. در حال حاضر چک اتقان حقوقی لازم برای نقد شدن را ندارد و اطاله دادرسی و فرآیندهای طولانی رسیدگی قضایی، زمان بر و نیازمند هزینه است و نتیجه آن نیز تضمین شده نیست.
نوری در بیان اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات چک گفت: در طرح اصلاح و الحاق مواردی به قانون چک که در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس است، نگاه کارشناسانه و سیستماتیک به مساله چک شده است.
این کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی اضافه کرد: در فرایندهای فعلی عملکرد چک، زمانی که چک برگشت بخورد، دادگاه با درخواست طلب‌کار برای وی پرونده تشکیل می‌دهد و بعد از زمان طولانی اثبات می‌شود که طلب دارد! در حالی که در کشوری مانند فرانسه اجرائیه چک توسط مامور ابلاغ انجام می‌شود و نیازمند رسیدگی قضایی نیست. از طرف دیگر یکی از مشکلات به وجود آمده برای چک از سوی بانک صورت می‌گیرد. طبق قانون اگر موعد پرداخت چک برسد و مبلغی کمتر از آن در حساب باشد، بانک باید هرآنچه موجود است پرداخت و برای مابقی بدهی، گواهی عدم پرداخت صادر شود که در حال حاضر این اقدام کاملا اجرایی نمی‌شود.
نوری در ادامه به بیان یکی دیگر از ویژگی‌های اصلاحیه جدید قانون چک پرداخت و گفت: امکان استعلام سوابق افراد و چک های برگشتی و تعهدات جاری هر فرد در این طرح وجود خواهد داشت.
این کارشناس مسائل حقوقی و اقتصادی در بیان وضعیت نامناسب چک در اقتصاد ایران بیان داشت: در رتبه‌بندی 3 سال اخیر یکی از موسسات بین المللی، ایران رتبه اول پرریسک‌ترین کشور جهان در حوزه پولشویی را دارد. چک با وضعیت فعلی یکی از بهترین ابزار پولشویی است، چرا که چون بدون هیچ کنترل و رصدی در بازار و اقتصاد در جریان است.
نوری همچنین اضافه کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چک‌های برگشتی در سال 92 رتبه 14 و در سال 95 رتبه 5 را به عنوان تاثیر منفی در فضای کسب و کار ایران داشته که جایگاه نامطلوب چک‌های برگشتی را به خوبی نشان می‌دهد.
در ادامه برنامه، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرایی طرح اصلاحیه قانون چک از طرف بانکها گفت: اگر طرح یا لایحه به قانون تبدیل شود همه دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که قوانین زیادی نیز الان وجود دارد که توسط بانکها اجرا نمی شود بیان داشت: بانک مرکزی متولی نظارت بر بانکها در این قانون است.
نماینده مردم شهر نجف آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در اصلاح قانون چک، تمامی چک‌ها متحد الشکل و مانند هم چاپ می‌شوند و تمامی بانکها مکلف به اعتبارسنجی و ارائه گزارش به بانک مرکزی هستند و در صورت کوتاهی بانک برای اعتبارسنجی افراد مرتکب جرم شده اند و طبق قانون مسئول پاسخگویی آن هستند.
منبع: فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۲۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن، پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.
رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
انتهای پیام/
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران