تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل در حوزه اسباب‌بازی ضروری است

دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی با تاکید بر لزوم تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل در حوزه اسباب‌بازی کشور گفت: عدم راه‌اندازی یک اتحادیه مستقل در حوزه اسباب‌بازی باعث بروز بسیاری از مشکلات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محسن حموله در نشست تخصصی نظارت بر واردات اسباب‌بازی که در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اهواز برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: نزدیک به دو دهه است که اعضای شورای نظارت بر تولید اسباب‌بازی متشکل از ‌وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه یک کارشناس هنری، صنعت معدن و تجارت (بخش صنعت و بازرگانی)، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دو کارشناس روانشناس کودک و فرهنگی از علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیما و اتحادیه صنف پلاستیک و نایلون، ضرورت تشکیل یک صنف مستقل را در این حوزه گوشزد کردند و به تصویب رساندند ولی تاکنون اقدام و عمل مؤثری برای تشکیل اتحادیه در کشور صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر طبق ثبت‌نام الکترونیکی که از خردادماه سال جاری در طرح ساماندهی فروشگاه‌های عرضه اسباب‌بازی در سطح کشور صورت گرفته تعداد ۶۵۰ فروشگاه در ۳۱ استان ثبت‌نام کرده‌اند خاطرنشان کرد: در برخی از استان‌ها به دلیل نداشتن اتحادیه مستقل صنفی و مشخص نبودن مسئولیت این حوزه در سطح استان‌ها هنوز آمار ثبت‌نامی نداریم که لازم است وزارت صنعت معدن و تجارت که بخشنامه همکاری این موضوع را صادر کرده دستور پیگیری و مساعدت به این استان‌ها بدهد.

حموله اضافه کرد: در استان خوزستان تاکنون ۳۲ فروشگاه در شهرستان اهواز و یک مورد در شهرستان آبادان ثبت‌نام شده است و ضرورت دارد؛ اتحادیه‌های دیگر شهرستان‌های استان خوزستان نیز به این مهم اهتمام ویژه داشته باشند و این برچسب‌ها را از کانون دریافت کرده و در بین فروشگاه‌های عرضه اسباب‌بازی خصوصاً ایرانی توزیع کنند.

دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی کشور توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای نظارت بر تولید اسباب‌بازی از سال ۱۳۹۱ کلیه تولیدات داخلی می‌بایست بعد از ثبت و دریافت گواهی‌نامه مجوز تولید نسبت به دریافت هولوگرام اقدام کنند و این هولوگرام، شناسنامه‌ی همان اسباب‌بازی است که برای مخاطب مشخصات تولید، تیراژ، نوع سرگرمی، گروه سرگرمی و...را اطلاع‌رسانی می‌کند.

حموله با بیان این‌که در حال حاضر اسباب‌بازی‌ها در شش گروه فکری، فرهنگی و هنری، آموزشی و کمک‌آموزشی، رایانه‌ای و الکترونیک، کمک درمانی و حرکتی مهارتی از سوی شورا گواهی‌نامه ثبت و مجوز تولید دریافت می‌کنند یادآور شد: از سال ۱۳۸۱ تا پایان شهریورماه امسال تعداد ۲ هزار و ۷۹۰ اسباب‌بازی ثبت شده و از سال ۱۳۹۱ تا پایان شهریورماه امسال تعداد ۵۴۱ اسباب‌بازی مجوز تولید از شورای نظارت بر تولید اسباب‌بازی گواهی‌نامه دریافت کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به این‌که شورای نظارت بر تولید اسباب‌بازی در استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و تهران دفتر صدور مجوز واردات اسباب‌بازی به کشور دارد، گفت: در بخش واردات اسباب‌بازی از سال ۱۳۸۱ تا پایان شهریور ۱۳۹۶ تعداد ۳۴ هزار و ۴۳۲ پرونده در کل گمرکات کشور بوده است که از این تعداد ۹۱۵.۴۲۷ اسباب‌بازی بررسی شده است.

رئیس دبیرخانه‌ شورای نظارت بر اسباب‌بازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به دلیل عدم ساماندهی تولیدکنندگان توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت آمار دقیقی از تولیدکننده داخلی در دست نیست و بر اساس شواهد موجود و بررسی میدانی، اسباب‌بازی داخلی ۱۰% از اسباب‌بازی موجود در سطح بازار را به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی برای کسب درصد بیشتر از این بازار با مواردی چون افزایش قیمت تمام شده به علت نوسانات قیمت مواد اولیه، بالا بودن دستمزد کارگر، تیراژ پایین تولید، عدم نیروی انسانی متخصص در زمینه طراحی اسباب‌بازی، تقلید و کپی کاری، عدم رقابت با اسباب‌بازی‌های وارداتی در مباحث کیفیت و قیمت روبرو هستند.

حموله با بیان این‌که در پنج‌ساله اخیر سهم سرانه مصرف اسباب‌بازی به‌صورت میانگین در جهان ۳۴ دلار، در اروپا ۲۵۰ دلار، در آمریکا ۳۵۰ دلار، در کشور چین ۳/۶ دلار و در ایران کمتر از ۱۰ دلار است، افزود: در حال حاضر تعرفه واردات قطعات و اجزاء اسباب‌بازی به کشور ۱۰ درصد تعیین شده تا تولیدکنندگان داخلی رغبت کرده قطعات و اجزایی را که امکان تولید در داخل را ندارد وارد و تا کارآفرینی و اشتغال در حوزه تولید اسباب‌بازی کشور شکل گیرد.

وی در ادامه تأکید کرد: شورای نظارت بر اسباب‌بازی به دلیل نقش حاکمیتی از نظر قوانین و دستورالعمل‌های کاری در حوزه اسباب‌بازی کامل و جامع است ولی اجرای این قوانین نیاز به عزم ملی است.

دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی در پایان یادآور شد: اجرای مصوبات شورا در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌ویژه مصوبه سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حمایتی شورا و عدم تشکیل اتحادیه مستقل تولیدکنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی با وجود مصوبه شورا در سال ۱۳۷۹ از جمله مواردی است که در عدم شکل‌گیری مقدمات صنعت اسباب‌بازی در کشور تأثیرگذار بوده است.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۳۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی