بير شوراي نظارت بر اسباب‌بازي: ضرورت تشکيل يک اتحاديه صنفي مستقل در حوزه اسباب‌بازي
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۲۷۸۱۵
خبرگزاري آريا - دبير شوراي نظارت بر اسباب‌بازي با تاکيد بر لزوم تشکيل يک اتحاديه صنفي مستقل در حوزه اسباب‌بازي کشور گفت: عدم راه‌اندازي يک اتحاديه مستقل در حوزه اسباب‌بازي باعث بروز بسياري از مشکلات است.
به گزارش جام نيوز به نقل از اداره‌کل روابط عمومي و امور بين الملل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، محسن حموله در نشست تخصصي نظارت بر واردات اسباب‌بازي که در سالن اجتماعات کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شهرستان اهواز برگزار شد با اعلام اين مطلب افزود: نزديک به دو دهه است که اعضاي شوراي نظارت بر توليد اسباب‌بازي متشکل از وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي به همراه يک کارشناس هنري، صنعت معدن و تجارت (بخش صنعت و بازرگاني)، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، دو کارشناس روانشناس کودک و فرهنگي از علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيما و اتحاديه صنف پلاستيک و نايلون، ضرورت تشکيل يک صنف مستقل را در اين حوزه گوشزد کردند و به تصويب رساندند ولي تاکنون اقدام و عمل مؤثري براي تشکيل اتحاديه در کشور صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با اشاره به اين‌که در حال حاضر طبق ثبت‌نام الکترونيکي که از خردادماه سال جاري در طرح ساماندهي فروشگاه‌هاي عرضه اسباب‌بازي در سطح کشور صورت گرفته تعداد 650 فروشگاه در 31 استان ثبت‌نام کرده‌اند خاطرنشان کرد: در برخي از استان‌ها به دليل نداشتن اتحاديه مستقل صنفي و مشخص نبودن مسئوليت اين حوزه در سطح استان‌ها هنوز آمار ثبت‌نامي نداريم که لازم است وزارت صنعت معدن و تجارت که بخشنامه همکاري اين موضوع را صادر کرده دستور پيگيري و مساعدت به اين استان‌ها بدهد.
حموله اضافه کرد: در استان خوزستان تاکنون 32 فروشگاه در شهرستان اهواز و يک مورد در شهرستان آبادان ثبت‌نام شده است و ضرورت دارد؛ اتحاديه‌هاي ديگر شهرستان‌هاي استان خوزستان نيز به اين مهم اهتمام ويژه داشته باشند و اين برچسب‌ها را از کانون دريافت کرده و در بين فروشگاه‌هاي عرضه اسباب‌بازي خصوصاً ايراني توزيع کنند.
دبير شوراي نظارت بر اسباب‌بازي کشور توضيح داد: بر اساس مصوبه شوراي نظارت بر توليد اسباب‌بازي از سال 1391 کليه توليدات داخلي مي‌بايست بعد از ثبت و دريافت گواهي‌نامه مجوز توليد نسبت به دريافت هولوگرام اقدام کنند و اين هولوگرام، شناسنامه‌ي همان اسباب‌بازي است که براي مخاطب مشخصات توليد، تيراژ، نوع سرگرمي، گروه سرگرمي و...را اطلاع‌رساني مي‌کند.
حموله با بيان اين‌که در حال حاضر اسباب‌بازي‌ها در شش گروه فکري، فرهنگي و هنري، آموزشي و کمک‌آموزشي، رايانه‌اي و الکترونيک، کمک درماني و حرکتي مهارتي از سوي شورا گواهي‌نامه ثبت و مجوز توليد دريافت مي‌کنند يادآور شد: از سال 1381 تا پايان شهريورماه امسال تعداد 2 هزار و 790 اسباب‌بازي ثبت شده و از سال 1391 تا پايان شهريورماه امسال تعداد 541 اسباب‌بازي مجوز توليد از شوراي نظارت بر توليد اسباب‌بازي گواهي‌نامه دريافت کرده‌اند.
وي در ادامه با اشاره به اين‌که شوراي نظارت بر توليد اسباب‌بازي در استان‌هاي بوشهر، هرمزگان، خوزستان و تهران دفتر صدور مجوز واردات اسباب‌بازي به کشور دارد، گفت: در بخش واردات اسباب‌بازي از سال 1381 تا پايان شهريور 1396 تعداد 34 هزار و 432 پرونده در کل گمرکات کشور بوده است که از اين تعداد 915.427 اسباب‌بازي بررسي شده است.
رئيس دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب‌بازي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد: به دليل عدم ساماندهي توليدکنندگان توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت آمار دقيقي از توليدکننده داخلي در دست نيست و بر اساس شواهد موجود و بررسي ميداني، اسباب‌بازي داخلي 10% از اسباب‌بازي موجود در سطح بازار را به خود اختصاص مي‌دهد و اين در حالي است که توليدکنندگان داخلي براي کسب درصد بيشتر از اين بازار با مواردي چون افزايش قيمت تمام شده به علت نوسانات قيمت مواد اوليه، بالا بودن دستمزد کارگر، تيراژ پايين توليد، عدم نيروي انساني متخصص در زمينه طراحي اسباب‌بازي، تقليد و کپي کاري، عدم رقابت با اسباب‌بازي‌هاي وارداتي در مباحث کيفيت و قيمت روبرو هستند.
حموله با بيان اين‌که در پنج‌ساله اخير سهم سرانه مصرف اسباب‌بازي به‌صورت ميانگين در جهان 34 دلار، در اروپا 250 دلار، در آمريکا 350 دلار، در کشور چين 3/6 دلار و در ايران کمتر از 10 دلار است، افزود: در حال حاضر تعرفه واردات قطعات و اجزاء اسباب‌بازي به کشور 10 درصد تعيين شده تا توليدکنندگان داخلي رغبت کرده قطعات و اجزايي را که امکان توليد در داخل را ندارد وارد و تا کارآفريني و اشتغال در حوزه توليد اسباب‌بازي کشور شکل گيرد.
وي در ادامه تأکيد کرد: شوراي نظارت بر اسباب‌بازي به دليل نقش حاکميتي از نظر قوانين و دستورالعمل‌هاي کاري در حوزه اسباب‌بازي کامل و جامع است ولي اجراي اين قوانين نياز به عزم ملي است.
دبير شوراي نظارت بر اسباب‌بازي در پايان يادآور شد: اجراي مصوبات شورا در ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌ويژه مصوبه سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي حمايتي شورا و عدم تشکيل اتحاديه مستقل توليدکنندگان و فروشندگان اسباب‌بازي با وجود مصوبه شورا در سال 1379 از جمله مواردي است که در عدم شکل‌گيري مقدمات صنعت اسباب‌بازي در کشور تأثيرگذار بوده است.
مهر
115
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۲۷۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی در تدوین سیاست‌ها
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه ۲۳۰ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست سعید رضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای این شورا در محل سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه عاملی در قالب پیش‌دستور، گزارشی در خصوص برگزاری نشست‌های هم فکری و هم اندیشی با رئیس و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه داد.
همچنین وی با اشاره به تجربه موفق شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر در تدوین سیاست‌ها و مصوبات شورای تحول تاکید کرد.
سپس جلسه شورای تحول وارد دستور اصلی خود شد. موضوع دستور اول جلسه «نهایی‌سازی اعضای کارگروه‌های تخصصی» بود که توسط مدیران این کارگروه‌ها معرفی شده بودند.
در این دوره شورای تحول، سیزده کارگروه تخصصی با عناوین علوم اقتصادی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روان‌شناسی و مشاوره، معماری و شهرسازی، فلسفه، حقوق، مطالعات زنان و خانواده، زبان‌ها و ادبیات خارجی، مدیریت، هنر و فرهنگ، ارتباطات و رسانه تشکیل شده است که احکام مدیران این کارگروه‌ها، در روز‌های پایانی سال گذشته صادر و به آنها ابلاغ شد.
همچنین علاوه بر کارگروه‌های تخصصی، تعدادی کارگروه با ماموریت ویژه، ذیل شورای تحول ایجاد شده یا در حال شگل‌گیری است که عناوین آنها عبارتند از: ۱- مشاغل علوم انسانی ۲- تدوین آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۳- پژوهش ۴- فناوری و نوآوری ۵- آموزش و پرورش.
در ادامه جلسه، دستور دوم با موضوع «بررسی آیین‌نامه جدید شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی (جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسه ۶۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۱)» مطرح و اعضاء به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما به دلیل اتمام زمان جلسه، ادامه بررسی آن به جلسه آتی شورای تحول موکول شد.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت