مزد ۹۷ کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه تاثیر تورم واقعی در سبد معیشت خانوار یکی از مهمترین محورهای جلسات کارشناسی مزد امسال است گفت: بروز رسانی هزینه سبد معیشت خانوار یکی از تکالیف جلسات است.

 خبرگزاری تسنیم:رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه تاثیر تورم واقعی در سبد معیشت خانوار یکی از مهمترین محورهای جلسات کارشناسی مزد امسال است گفت: بروز رسانی هزینه سبد معیشت خانوار یکی از تکالیف جلسات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرامرز توفیقی درباره جلسات مزد گفت: تاکنون چهار نشست کارشناسی کارگروه دستمزد در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است، یکی از مهمترین تکالیف این جلسات به روز رسانی هزینه سبد معیشت خانوار است که مطابق با افزایش هزینه اقلام سبد به روز می‌شوند.

وی ادامه داد: هزینه بالای برخی اقلام از جمله مسکن، درمان و تحصیل در سبد هزینه خانوار را باید دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی یعنی دولت و کارفرما بعهده بگیرند. در این موارد با در دست داشتن اسناد بالادستی وظیفه دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی کارگران مشخص است و این دو ضلع موظف به تامین این اقلام برای ضلع سوم یعنی کارگران هستند لذا درصد سهم دولت و کارفرما به تفکیک از هزینه این اقلام باید تعیین شود.

توفیقی اظهار داشت: تاثیر تورم واقعی در سبد معیشت خانوار را یکی از مهمترین محورهای جلسات کارشناسی مزد امسال است. نکته مهم بررسی تاثیر تورم در مخارج است که این موضوع به عنوان یکی از اصول تعیین دستمزد مد نظر است.در علم اقتصاد تورم بر تغییر قیمت بر نرخ یک محصول است لذا باید در مخارج بدنبال نقش تورم گشت نه در مداخل. باید بپذیریم بحث تورم بر مخارج خانوار خود را نشان می دهد و قانونگزار از طرح بحث بند یک ماده 41 مبنی بر در نظر گرفتن تورم ، منظورش در نظر گرفتن نرخ تورم بر هزینه خانوار است که با بند 2 تکمیل گردیده و بالتبع آن باید بتواند سبد معیشت خانوار را پوشش دهد.این بدین معناست که بند یک اعلام می کند بعد از احصا نرخ تورم و تاثیر افزایش و یا کاهش نرخ تورم بر مخارج یک خانوار حالا بسراغ سبد معیشت آن خانوار بروید و اعداد و ارقام را بر اساس این بررسی جدید بروزرسانی نمائید حال بسراغ حداقل دستمزد بروید و آن را بروزرسانی کنید تا خانوار کارگری بتواند استمرار بقا بدهد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: تعیین تکلیف سهم دو ضلع دیگر این مثلث سه جانبه و پذیرش سهم خود از این سبد( دولت و کارفرما) یقیناً راه را برای حرکت در مسیر جبران فاصله سبد معیشت تا دستمزد فراهم می نماید.باید مد نظر داشته باشیم در صورت واقعی نشدن دستمزد نباید منتظر جامعه ای سالم، پویا و بدور از اسیب های اجتماعی باشیم چرا که شاکله و زیربنای استحکام خانوارها بحث معیشت است.

وی گفت: حساب کردن سهم شرکای اجتماعی از جیب کارگران در این سالها نه تنها دردی را دوا ننموده است بلکه باعث بروز معضلات دیگری شده است.با جلوگیری از افزایش دستمزد حتی در سالهائی که نرخ نفت بالا بود و فاز اول هدفمندی یارانه ها صورت گرفت نه تنها دردی از کار درمان نکرد بلکه با تحمیل فشار مضاعف فاصله بین دستمزد با سبد معیشت خانوارها را عمیق نمود تا خانوارها به سمت کوچک سازی سبد تا جائی پیش بروند که شاهد رکود حاکم بر صنعت شدیم.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه دا: این فاصله به قدری زیاد است که علیرغم افزایش چند درصدی بیش از نرخ تورم اعلامی در این سالها باز شاهد آن بر سر سفره کارگران نیستیم و برای برون رفت آن باید دو ضلع دیگر سهم خود را بپذیرند. یکی دیگر از مشهود نبودن کاهش نرخ تورم در سبد معیشت خانوارانتخاب بسیاری از اقلام است که تاثیر بسزائی درسبد تورم ملموس خانوارها ندارند وتنها باعث کاهش غیرمشهود و غیرمنطقی تورم می شوند . بنابراین باید نرخ تورم بر کالاهای تاثیر گذار در هزینه خانوار مشخص شود تا بتوان به خوبی سهم دو شریک دیگر اجتماعی را احصا نمود.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۲۸۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/