تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی نیستند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۷۳۵۶
به گزارش «نماینده»، در متن بند ب مصوبه مورخ 19 اردیبهشت سال 1395 هیات عالی نظارت بر اصناف کشور آمده بود: فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مزبور رد بند ج ماده یک آیین نامه مورخ 11 شهریور 1394 هیئت وزیران از جمله هتلها، متلها، رستورانهای بینراهی، سفرهخانههای سنتی و مهمانپذیرها، وفق ماده 91 قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این بند آمده است: بدیهی است مطابق تبصره یک ماده مذکور، اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامهریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی بر مراکز فوقالذکر نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، بند ب مصوبه مذکور، مورد شکایت یکی از هتلداران قرار گرفته و شاکی با تقدیم دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت ادای اعلام کرده است: محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تاسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخگذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیدگی به تخلفات عرضهکنندگان خدمات و کالا است و عیناً تاسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تاسیس و مجوز فعالیت، نرخگذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازاتها، دارای قوانین و مقررات خاص هستند. به عبارت دیگر چون تاسیسات گردشگری در خصوص موضوعات قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند، در نتیجه مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت، صراحتاً مخالف ذیل تبصره دو قانون نظام صنفی و بند 18 ماده دو قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 مهر امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل و اعلام کرد: نظر به اینکه فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص و از شمول قانون نظام صنفی خارج است و مقنن حتی در بند دو ماده 98 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تصریح کرده است که تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند ب مصوبه جلسه 111 مورخ 19 اردیبهشت سال 1395 هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته، مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۷۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پروندههای مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری میکنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان میکنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا میکند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق میشود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و بهخصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بیبند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامهریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاههای حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیتهای نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندرویها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.