محمد هاشمی: به دارایی خودم و برادرم رسیدگی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۱۱۲۱
رویداد۲۴-جمعی از نمایندگان مجلس هفتم در 14 تیر سال 84 به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی که مطابق با آن رسیدگی به دارایی های رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت به قوه قضائیه واگذار می شد، طرحی را با عنوان " صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی " به هیات رئیسه تقدیم کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از کم و زیاد شدن قانون "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام" دربرگیرندگان آن و رفت و آمد بسیار بین شورای نگهبان و مجلس بالاخره در مجلس هشتم تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهم آذر سال 94 از تصویب مجمع گذشت. قوه قضائیه هم موظف شد 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آئین نامه اجرایی آن را تهیه و ابلاغ کند اما هنوز گویا جمع بندی نهایی برای آئین نامه اجرایی این قانون صورت نگرفته است.
جالب اینکه دستاورد این طرح که قرار بود به دارایی بیش از 100 هزار نفر از کارکنان دولت رسیدگی و سپس در سایتی برای مردم منتشر کند به خوداظهاری مسئولان منتهی شد و جالب تر زمانی بود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مهر محرمانه بودن را بر دارایی مسئولان نظام زد و بساط شفاف سازی را به کمای همیشگی برد.
در همین رابطه با «محمد هاشمی رفسنجانی» گفت و گویی ترتیب دادیم و از او پرسیدیم در طول دورانی که وی سمت های مختلفی داشت، آیا اصل 142 اجرایی شده است؟ پاسخ او به این سئوال بدین گونه عنوان شد:
اصل 142 قانون اساسی در همان حدی که مشخص شده بود اجرا شد و مسئولان در ردیفی که معین کرده بودند دارایی خودشان را اعلام کردند. از جمله آقای هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از ریاست جمهوری اموالشان را به مراجع ذیربط اعلام کردند و آن زمان که آقای یزدی رئیس قوه قضائیه بودند گفتند که «دارایی های آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به قبل از ریاست جمهوری ایشان کمتر هم شده است.»
حتی خود من از کسانی بودم که پس از وسیع شدن دایره شمول آن، مشمول این اصل از قانون شدم و با من تماس گرفته شد و بنده مدارک مختلفی را ارائه کردم و از این رسیدگی راضی هستم.
هرچند که این اصل از قانون می تواند بازدارنده باشد، اما وسیع شدن دایره شمول آن که حتی فرماندارها را هم دربر می گیرد، کار را مشکل می کند؛ زیرا رسیدگی به جمعیت هزاران نفری تشکیلات وسیعی می خواهد و نمی تواند محدود به چند نفر باشد.
در زمان بررسی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث ها متفاوت بود به این صورت که عده ای گسترش دایره شمول آن را نقطه ضعف می دانستند و می گفتند چنین چیزی قابل رسیدگی نیست و گروهی دیگر موافق خوداظهاری مسئولان بودند، اما معتقد بودند در صورت خوداظهاری، قوه قضائیه هم باید پس از خوداظهاری ها، به صورت رندوم اموال مسئولان را بررسی کند تا نوعی نظارت بیشتری صورت بگیرد. اما همیشه در مورد اینکه این قانون تا چه میزان می تواند ضمانت اجرا داشته باشد ، بحث بود.
آیا قانونی که در نهایت تصویب شده را کارآمد می دانید؟
این قانون خیلی کاربرد ندارد و نیاز به اصلاح دارد. قانون رسیدگی به دارایی مسئولان باید مورد بازنگری قرار بگیرد چون پاسخگو نیست؛ بنابراین قابل پیگیری هم نمی تواند باشد.
مجازات تعزیری درجه 6 در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بین 6 ماه تا 5 سال برای مسئولانی که از این قانون سرپیچی و یا فهرست اموالشان را مخدوش اعلام کنند در نظر گرفته شده است ، آیا این میزان مجازات را کافی می دانید؟
خیر – این نوع مجازات ها نمی تواند کافی باشد، مشکل خوداظهاری این است که اگر مسئولان خلاف را بگویند، تکلیف چیست. این قانون باید به گونه ای تنظیم شود تا بازنداره باشد. به نظر من اصل این قانون در ابتدا کافی بوده ولی نکته مهم رعایت و اجرای آن است. قوه قضائیه بر اساس قوانین عادی هم می تواند همیشه به این موضوع رسیدگی کند.
چگونه می توان این قانون را به درستی اجرا کرد؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران چیزی که در قانون برای مسئولان پیش بینی شده بحث صداقت و امانتداری است و هر کسی باید بر اساس وجدان خودش عمل کند . اگر افرادی که در مسئولیت ها قرار می گیرند به دنبال روزی حلال باشند، دیگر نیازی به همه بحث و جدل ها نیست. باید اصل و ریشه ها را درست کنیم و شرایط احراز را. هنگامی‌که می خواهیم پست را به افراد بدهیم باید ببینیم افراد مورد نظر شرایط را دارند یا خیر؟ نباید اجازه دهیم افراد بی اعتقاد در دستگاه ها رخنه کنند.
به عقیده من امکان اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان نظام کم است و کاربردی نیست.
بحث های مختلفی در جامعه درباره اموال بسیار برادر شما مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح می شود که احتمالا خود شما هم آن را شنیده اید، نظر و پاسخ شما نسبت به این سخنان چیست؟
شایعه و دروغ است. ایشان به اندازه امرار معاش قبل از انقلاب هم اموالی داشتند و در زمان انقلاب هم به 1000 خانواده زندانیان سیاسی با کمک اموال خودشان و بخشی هم خیرین رسیدگی می کردند. برادرم ثروت زیادی نداشت و همین الان هم خانه ایشان استیجاری است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۱۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد