خرید تضمینی تولید داخل بهتر است یا واردات و قاچاق؟!
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۵۵۶۶
به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه «جوان» در صفحه اقتصادی خود نوشت:
خرید تضمینی 12هزار میلیارد تومانی گندم تولید داخل در شرایطی به چشم برخی از منتقدان خرید تضمینی، عدد بسیار بزرگی میآید که در سال به همین میزان فقط نهادههای دامی (غذای دام و طیور و آبزیان) وارد ایران میشود، با این تفاوت که گندم تولید داخل را خارجیها نمیتوانند تحریم کنند، اما اگر واردات نهادههای دامی با کوچکترین مشکلی همراه شود بسیاری از دامداریها، مرغداریها و مجموعههای پرورش ماهی با مشکل اساسی روبهرو میشوند و در پی آن بازار گوشت و مرغ و ماهی 80میلیون ایرانی به هم میریزد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «جوان» از قدیمالایام حوزه موادغذایی برای هر حاکمیت و کشوری حائز اهمیت بوده و امروزه نیز کشورها تلاش میکنند با توسعه بخش کشاورزی و صنایع موادغذایی میزان وابستگی خود به غذا را به خارج از مرزها به حداقل برسانند یا حداقل در حوزههایی که مزیت تولید دارند، زیربار واردات نروند زیرا همین واردات میتواند امنیت موادغذایی یک کشور را به هم بریزد و اهرم فشاری شود برای کشورهای غربی برای تحمیل خواستههای خود به کشور واردکننده.
در حالی که بسیاری از کشورها تصور میکردند که ایران باید به دلیل مذهب رسمیاش یعنی مسلمان شیعی در حوزه تولید و صادرات موادغذایی حلال در بازارهای جهانی حرف برای گفتن داشته باشد، متأسفانه با وجود میلیونها کشاورز در اقتصاد ایران رانتهای ناشی از واردات و ضعف در سیاستگذاریها موجب شده هر سال واردات موادغذایی در رأس اقلام وارداتی به ایران باشد، زیرا به دلیل وجود رانتهای اطلاعاتی و ارتباطی در بخش موادغذایی کشور، ضریب امنیت موادغذایی چندان شفاف نیست و چون برای کشورهای نفتی واردات بسیار سادهتر از تولید است، عموماً حوزه موادغذایی درصدر کالاهای وارداتی به کشور وجود داشته است.
بهطور نمونه سالانه در حدود 10میلیارد دلار مواد غذایی به ایران وارد میشود که با دلار 4هزار تومانی منابعی بالغ بر 40هزار میلیارد تومان (معادل یارانه نقدی پرداختی یکسال خانوارها) را در بر میگیرد و نکته نگرانکننده آن است که از طرفی در جریان این وارداتها شبکههای انحصاری شکل گرفته است که روی قیمت کالاها در بازارهای کشور اثر میگذارد و از طرف دیگر وقتی امنیت غذایی کشور وابسته به واردات باشد این نقاط قابل تحریم هستند و میتواند در آینده برای اقتصاد و کشور مشکلآفرین شود. در این میان شبکههایی که در اقتصاد ایران برای حفظ منافع واردکنندگان در تلاش هستند و مسائلی چون کمبود آب، فرسایش خاک یا فضای کسبوکار را مانع سرمایهگذاری برای رشد تولید عنوان میکنند، باید بدانند که امنیت موادغذایی با امنیت ملی کشورها گره خورده است و نمیتوان صرفاً با فاکتورهای اقتصادی و ارائه این توجیه که «چون قیمت موادغذایی در بورسهای کالایی بینالمللی پایینتر از نرخ داخلی میباشد، پس بهتر است مواد غذایی وارد کنیم»، درهای کشور را به روی واردات موادغذایی اعم از مواد اولیه و واسطهای و... گشود.
از آنجایی که اقتصاد ایران نفتی و دولتی است و عدهای رانتهای عظیم در واردات موادغذایی به کشور دارند، طی این سالها دهها انجمن و تشکل همهجانبه برای تداوم واردات و منافعشان ایجاد کردهاند، از وزارت جهاد و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس انتظار میرود به صراحت طی سلسله گزارشهای ادواری وضعیت امنیت غذایی کشور را مشخص کنند تا بدانیم چقدر از امنیت موادغذایی وابسته به تولید داخل و چقدر وابسته به واردات و قاچاق است.
هادی غلامحسینی
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۵۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید تضمینی گندم به بیش از ۶۰۰ هزارتن رسید
علیقلی ایمانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالای ۱۰ همت از گندمکاران خریداری شده که به دلیل افزایش دما و شرایط بارندگی، رشد فیزیولوژی گیاه بالا رفته است که این امر در کنار افزایش عملکرد در واحد سطح موجب شده تا میزان خرید نسبت به سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد یابد.
به گفته او، علی رغم گذشت یک ماه از فصل برداشت، هنوز ریالی بابت مطالبات به حساب گندمکاران واریز نشده است و کماکان افق روشنی پیش رو نیست.
ایمانی ادامه داد: تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به دلسردی و نگرانی گندمکاران و ورود دلالان به عرصه خرید شده است که انتظار می رود ردیف اعتباری که در بودجه دیده شده به نقدینگی تبدیل شود و در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه به پیک برداشت گندم رسیده ایم، افزود: هم اکنون برداشت گندم از استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان، خوزستان و ایلام در حال انجام است، از این رو دولت باید به فکر تامین منابع باشد تا همانند سال گذشته مطالبات کشاورزان با تاخیر ۴ تا ۵ ماهه پرداخت نشود.
به گفته او، با توجه به شرایط اقلیمی و بارش های پیش رو برآورد می شود که تولید گندم به بالای ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۱ میلیون تن برسد.
این مقام مسئول با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بنابر مصوبه شورا در ۲۲ شهریور نرخ هرکیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که کشاورزان به امید آن اقدام به کشت کردند، درحالیکه بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز سال زراعی وزیر جهاد نرخ را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ کرد. از این رو بنیاد ملی گندمکاران طی نامه ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار اصلاح قیمت یا تغییر نرخ در قالب جایزه تحویل است تا گندم تولیدی به هدر نرود.
او گفت: با توجه به آنکه ۲ نفز از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر در جلسه شورا حضور دارند و رئیس کمیسیون کشاورزی هم نرخ ۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان را قبل از ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد در رسانه ها اعلام کردند، لذا انتظار می رود که به عنوان بخش نظارتی به این موضوع ورود کنند و هرچه سریع تر مشکل گندمکاران را مرتفع نمایند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی