تاخیر استعلام سازمان ها و نهادها ها در شأن استان یزد نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۴۷۲۹
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ محمود زمانی قمی استاندار یزد با تاکید بر لزوم تسریع در پاسخگویی دستگاه های اجرایی به استعلام سازمان ها و نهادها ها، گفت: تاخیر در پاسخگویی ها و معطل کردن طرح ها در واقع جفا در حق مردم استان است.
زمانی قمی امروز شنبه 18 آذر در دهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: درخواست برخی دستگاه ها برای دریافت استعلام به تعدادی از اداره ها ارسال می شود که پس از چند ماه پاسخ داده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چنین تاخیرهایی در شأن استان نیست، باید روند بررسی این مجموعه ها برای کوتاه شدن زمان اجرای طرح ها و واگذاری آنها هرچه سریعتر کاهش یابد.
استاندار یزد با بیان اهمیت جایگاه مصوبه کارگروه زیربنایی استان، تأکید کرد: شرکت مستقیم مدیران استان در این کارگروه برای استحکام بیشتر مصوبه ها به منظور بررسی در شورای برنامه ریزی ضروری است.
در این جلسه چهار موضوع با عنوان گزارش اجمالی شورای برنامه ریزی در سال های 94، 95 و 96 ، گزارش روند اجرای ماده 6 قانون الحاق 3 ، وضعیت توزیع اعتبار شاخص های توسعه اقتصادی و جرائم راهنمایی و رانندگی و مصوبه کارگروه زیربنایی مطرح شد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه یزد در این نشست با بیان اینکه منابع استان محدود است، خواستار بهره گیری از ظرفیت ماده 6 قانون الحاق 3 ، برای شناسایی واحدهای موجود و مازاد هر دستگاه شد.
وی گفت: 380 طرح نیمه تمام در استان شناسایی شده است، که به عنوان وظیفه تا پایان سال 1396به بخش خصوصی واگذار شود.
حمیدرضا نصیری زاده، افزود: مقرر شد که بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و نیز بانوان بیکار برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.
وی در توضیح دستورالعمل اعتبار ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی،یادآور شد: برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین زیرساخت های مورد نیاز 624 میلیارد و 390 میلیون ریال در قالب 45 طرح 6 دستگاه در استان معرفی شده است.
همچنین معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد در باره جرائم راهنمایی و رانندگی استان گفت: 60درصد درآمد جرائم درون شهری به شهرداری ها و دهیاری اختصاص می یابد که 70 درصد آن سهم شهرداری ها و بقیه سهم دهیاری ها است.
محمدرضا نبی، افزود: امسال از بخش جرائم درون شهری 63 میلیارد ریال به استان ابلاغ شد که در میان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود.
وی یادآور شد: از جرائم رانندگی برون شهری 60درصد به راهداری اختصاص می یابد که این بخش ابلاغ نشده است.
در این ارتباط ،سید رضا خادمی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد گفت: سال گذشته، 115میلیارد ریال سهم استان از این بخش ابلاغ شد ولی به دلایلی همچون بخشش 2برابری جرائم تنها 39 میلیارد ریال آن به استان رسید.
انتهای پیام/ ی
تاکید بر لزوم تسریع در پاسخگویی دستگاه های اجراییمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۴۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
وی در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیاز‌های تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محور‌های اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استانها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترساز‌ها (ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد