پشت‌پرده توقف ثبت سفارش واردات خودرو چیسـت؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۶۱۹۲
توقف ثبت سفارش واردات خودرو در روزهای اخیر که موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده، باعث شد بسیاری از تاجران خودرو در این مدت سودهای کلانی ببرند.
به گزارش مشرق، دکتر حجت‌الله عبدالملکی تحلیلگر مسایل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
توقف بدون منطق و "موقتی" ثبت سفارش واردات خودرو یعنی دمیدن در بازار رانت خواری و فساد اقتصادی .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای گذشته به سبب انتشار اخبار مربوط به توقف ثبت سفارش واردات خودرو قیمت انواع خودروهای خارجی ده ها میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
این پدیده را اضافه کنید به اظهارنظر مسئولان سازمان توسعه تجارت که ضمن ابزار تاسف از این افزایش قیمت، بر موقتی بودن توقف ثبت سفارش- به جهت انتظار "دستورالعمل جدید"- تاکید می کنند!!! اتفاقی که خواسته یا ناخواسته ظرف همین چند روز جیب بسیاری از تاجران خودروهای خارجی را میلیاردها تومان شارژ کرده و همچنان می کند!!!
چنین اتفاقی نمی تواند خارج از یکی از این دو حالت باشد:
یا اینکه مسئولین تجارت کشور کوچک ترین درکی از فعل و انفعالات اقتصادی و اثرات اخبار و اطلاعات در نوسانات بازارها ندارند یا اینکه این اتفاق عامدانه و به منظور پر کردن جیب افراد خاص (حاصل از جهش قیمت خودرو- ولو به صورت موقت) صورت گرفته است!چه اینکه در صورت منتفی بودن بند دوم، بزرگواران می توانستند تا ابلاغ و اجرایی شدن "دستورالعمل جدید"!!! بدون وارد کردن شوک به بازار، رویه سابق ثبت سفارش را ادامه دهند، اتفاقی که معمولا در فرآیندهای عاقلانه تغییر صورت می گیرد!!!
با توجه به سابقه موضوع، به نظر می رسد ورود سازمان بازرسی کل کشور و انجام بررسی های دقیق در این زمینه حتما ضروری خواهد بود تا دست کم با رویه های فسادزای احتمالی مقابله شود.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۶۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند