مهندس فلاحفر: طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي و اشتغال‌زائي در اولويت اعطاي تسهيلات پست‌‌بانک‌ايران قرار دارند
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۸۲۲۸
خبرگزاري آريا - احتشام فلاحفر عضو هيأت مديره در گفتگوئي اظهارداشت: بنگاه‌هاي اقتصادي و بانک‌ها به دو صورت رشد مي‌کنند؛ يا براساس امکانات موجود ظرفيت‌سازي مي‌کنند و يا در ابتداي مسير رشد؛ اهداف و آينده خود را تعريف مي‌کنند و در مسير رسيدن به اهداف، ظرفيت‌ها و امکانات خود را فراهم مي‌کنند که درراستاي اين دو‌مورد به نظر بنده اگر در مسير رشد و ترقي ابتدا ظرفيت ايجاد شود بهتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي تصريح کرد: پست بانک ايران داراي امکانات و ظرفيت‌هاي بالقوه بسياري ازجمله دارا بودن بيش از 8 هزار باجه خدمات بانکي شهري و روستائي درسطح کشور است که بعنوان نقطه قوت آن محسوب شده و بايستي از اين ظرفيت بهينه استفاده شود. در حوزه ارتباطات نيز اين بانک به‌عنوان بانک توسعه‌اي و تخصصي حوزه ICT و IT است و اين مهم قطعاً مي‌تواند فرصت مناسبي براي مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه باشد.
فلاحفر افزود: خدمات اعتباري پست بانک ايران در سه حوزه؛ بانکداري خرد، بانک توسعه‌اي و تخصصي حوزه ICT و IT و همکاري با فعالان اقتصادي ارائه مي‌شود. البته اين بانک بعنوان گسترده‌ترين خرده‌بانکدار کشور، مشتريان خود را درحوزه روستائي و مناطق شهري نيز تأمين مالي مي‌کند که اين مهم جهت خريد ابزارکار و تجهيزات موردنياز براي توليد در راستاي اشتغال‌زائي و رونق اقتصادي مناطق روستائي و کم برخوردار بوده و بسيار مؤثر مي‌باشد.
عضو هيأت مديره تأکيد کرد: درحوزه بانک توسعه‌اي و تخصصي حوزه ICT و IT نيز تمرکز بر صدور ضمانتنامه‌ها، خدمات ارزي، اعطاي تسهيلات به فعالان حوزه‌هاي مذکور، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در اين حوزه‌ها و سايرخدمات مرتبط است. درحوزه ساير بخش‌هاي اقتصادي، طرح هائي که داراي توجيه اقتصادي و اشتغال‌زائي مناسبي هستند درصدر اعطاي تسهيلات اين بانک قرار دارد. بطوريکه طرح هاي پتروشيمي، منافع اجتماعي، خريد اتوبوس و امثال آن در اولويت قرار دارد.
وي اضافه کرد: پست بانک ايران از سال 1395در حوزه ارزي عملکرد نسبتاً قابل توجهي داشته و خدمات آن شامل؛ حوالجات ارزي، فروش ارز، گشايش اعتبارات اسناد ديداري، صدور ضمانت‌ها و ساير خدمات رايج ارزي مي‌باشد.
فلاح فر در ادامه به تشريح عامليت صندوق توسعه ملي و اقدامات بانک در اين زمينه پرداخت و گفت: در اين حوزه ازسال گذشته 4500 ميليارد ريال منابع دراختيار پست بانک ايران براي ايجاد طرح‌هاي جديد و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قرار داده شد که در اين راستا، بانک گام هاي خوبي را برداشته و نقش خود را به درستي ايفا نموده و سهم قابل توجهي از حوزه روستائي را به خود تخصيص داده است. علاوه بر آن تسهيلات ارزي نيز از محل صندوق مذکور و منابع داخلي بانک براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تخصيص داده شده و با اين اقدام بانک عملاً به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه‌اي ورود پيدا کرده است. بطوريکه چندين پروژه را درمرحله گشايش اعتبار اسنادي دارد. همچنين با توجه به اين عامليت و ايجاد روابط کارگزاري بانکي با کشورهاي خارجي درحال حاضر در حوزه‌هاي ارزي نيز شامل؛ انجام عمليات گشايش اعتبار اسنادي (يوزانس) و گشايش اعتبار اسنادي مدت‌دار درقبال تعهد از سوي خريداران داخلي و ساير خدمات توسط اين بانک انجام مي‌شود و خوشبختانه عملکرد خوبي در اين زمينه دارد.
عضو هيأت مديره بيان داشت: محور فعاليت‌هاي حوزه‌هاي اعتباري توجه به عدم ايجاد معوقات بانکي و وصول مطالبات است. درواقع اقدام هاي مؤثر در حوزه اعتباري از ايجاد مطالبات جديد جلوگيري کرده و با مديريت صحيح، زمينه وصول مطالبات گذشته نيز به خوبي مهيا مي‌شود. بطوريکه مطالبات بانک طي يک‌سال اخير 4 درصد کاهش يافته که اميدواريم تا پايان سال جاري اين نسبت تک رقمي شود. البته همه اينها ناشي از پيگيري وصول مطالبات و پيگيري پرونده‌ها و درخواست هاي اعتباري است. بطوريکه در همين راستا دستورالعمل‌ها و رويه‌ها با محوريت فعاليت‌ها در دو بخش شامل؛ ارائه خدمات جديد و تهيه دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي جديد انجام شد تا بتوانيم خدمات جديد را بصورت شفاف و مشخص به واحدهاي مربوطه اعلام کنيم. اصلاح رويه‌هاي موجود درخصوص سامانه نرم‌افزار جديد بانک نيز از الزاماتي بود که به خوبي انجام شده است.
فلاحفر اظهارداشت: بطورکلي خدمات نوين، صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت توسعه فراز اعتماد، اپليکيشن موبايلي سکه همراه، يارا کارت و بسياري از خدمات نوين ديگر ازجمله اقداماتي است که براي حفظ مشتريان و درآمدزائي آنان در دستور کار بانک قرار گرفته است. بطورکلي بايد بتوانيم در حفظ مشتريان و به نوعي وصل کردن آنان به بازار سرمايه مثمرثمر باشيم يعني مديريت منابع مشتريان را به‌خوبي انجام دهيم.
وي تجميع و يکپارچه‌سازي نرم افزارهاي بانک را جزو ضرورت‌هاي اجتناب ناپذير بانک برشمرد و بيان داشت: ظرفيت‌هاي بسيار خوب پست بانک ايران و خدمات متنوع اين نرم‌افزار عملاً فضاي مناسبي را براي رقابت بانک با ساير بانک‌ها فراهم نموده است.
فلاحفر درپايان تأکيد کرد: اکثر دستگاه‌هائي که درمناطق روستائي خدمت‌رساني مي‌کنند ازجمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌خوبي به ظرفيت‌ها و امکانات پست‌بانک آگاهي دارند و باتوجه به اين ظرفيت‌ها و خدمات ويژه مي‌توانيم سهم خود را از شبکه بانکي افزايش دهيم. البته اين مهم با همراهي همه‌جانبه، افزايش ظرفيت علمي و تخصصي مجموعه و توجه به شرايط اقتصادي و بانکي کشور، نظارت درست و افزايش دانش و تلاش بيشتر ميسر خواهد بود تا بتوانيم با جهش قابل توجهي بعنوان گسترده‌ترين خرده بانکدار کشور سهم خوبي از شبکه بانکي را به خود اختصاص دهيم.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۸۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت