احتمال حذف ۵ روز از تعطیلات رسمی کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۱۷۲۴
صراط: عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در تقویم جدید تعطیلات رسمی کشور، به احتمال زیاد ۵ روز از روزهای تعطیل فعلی از تقویم تعطیلات کشور حذف خواهد شد.
به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی عصر امروز در جلسه شورای بخش خصوصی با دولت که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: بهتر است کمیتهای تخصصی مجزا و خارج از شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت تشکیل شود تا مصوبات شورا و موارد پیجویی در آن با دقت و سرعت بهتری اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به برخی کارکردهای شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت افزود: محور بحثهای ارائه شده در این شورا باید بر حل مشکلات و معضلات پیش روی واحدهای تولیدی باشد همچنین بخشی از مشکلات موجود بر سر راه تولید و واحدهای تولیدی استانی بوده که در قالب همین قبیل جلسات قابل ردگیری بوده و برای مشکلات ملی نیز قانون تمهیداتی لازم را در نظر گرفته است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت نمایندگان قوای سهگانه حضور داشتند که مصوبات جلسه شورای گفتوگوی استان نیز میتواند مشکلات و معضلات پیش روی خود را به دبیرخانه شورای ملی ارجاع دهد تا مشکلات حاکمیتی که در این زمینه وجود دارد نیز از این طریق برطرف شود.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره بهاحتمال بازنگری در تعطیلات رسمی کشور عنوان کرد: بحث بررسی مجدد تعطیلات رسمی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست پیگیری بوده که احتمال میرود در قانون جدید تعطیلاتی از قبیل 12 فروردین، 15 خرداد و 29 اسفندماه از روزهای تعطیلی در سالهای آینده حذف شود.
امیرآبادی با اشاره به اینکه تعطیلی روز8 ربیعالاول مصوبه مجلس بوده و در اصلاح برخی روزهای تعطیل سال قرار نخواهد گرفت، تأکید کرد: در تقویم جدید تعطیلات رسمی کشور به احتمال زیاد 5 روز از روزهای تعطیل فعلی از تقویم تعطیلات کشور حذف خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی ابراز کرد: اگر قرار است محصول داخلی ما با مشابه خارجی خود رقابت کند باید هزینههای تولیدی را کاهش داد در حالیکه واقعیت امروز واحدهای تولیدی افزایش هزینههای تولیدی و افزایش قیمت تمامشده و از طرفی نیز فشارهای اقتصادی برای تولیدکنندگان است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هزینههای سرسامآور واحدهای نظارتی عنوان کرد: دریافت 3 میلیون پول برای نیم ساعت بازدید کنترل کیفیت و مباحث دیگر کاملاً اجحاف در حق تولید است که ضرورت دارد تا این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۱۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای تولیدی راکد و نیمهتعطیل کردستان شناسایی شود
رئیس کل دادگستری کردستان گفت: مسئولان قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل کردستان را شناسایی کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجتالاسلام سید حسین حسینی امروز در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار داشت: مدیران قضایی استان در سالجاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضاییه در سال 1403 باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
وی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سؤالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان بر تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص تأکید کرد و یادآور شد: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه کردن پروندههای قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
انتهیا پیام/481/