به نقل از «ایرنا»

سه چالش نظام بانکی که 90 درصد بار تامین مالی را بر دوش دارد

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۱۸۴۷

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 90 درصد بار تامین مالی را بر دوش نظام بانکی دانست و فقدان تعادل در «درآمد- هزینه، دارایی- بدهی و نقدینگی» را سه چالش بزرگ آن برشمرد.

به گزارش شنبه تارنمای بانک مرکزی، ولی الله سیف در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: در بعد دارایی و بدهی، بانک‌ها به تزریق منابع جدید همچون افزایش سرمایه نیاز دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در بعد هزینه- درآمد نسبت به راهکارهای کاهش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی لازم است اهتمام جدی از سوی بانک ها وجود داشته باشد. در بحث فقدان تعادل نقدینگی نیز بانک مرکزی از طریق اختصاص خطوط اعتباری در قالب قوانین و مقررات، به حل مشکلات نقدینگی بانک ها کمک کرده است.
سیف تغییر تدریجی سلیقه بانک ها در اعطای تسهیلات را خواستار شد و اضافه کرد: در دنیا بانک ها وظیفه تامین مالی خرد و کوچک و متوسط را بر عهده دارند و تامین مالی کلان و بنگاه های بزرگ اقتصادی بر عهده بازار سرمایه است. تامین مالی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اقداماتی از سوی بانک ها از جمله صدور کارت های خرید اعتباری و یارا کارت آغاز شده است و امیدواریم با تداوم و توسعه این روند شاهد دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات بانکی برای تامین مالی خرد باشیم.
سیف ادامه داد: تجربه نشان داده است از طریق تامین مالی خرد، اصابت تسهیلات به هدف با ضریب بسیار بالایی اتفاق می افتد و بدنه اعتباری بانک با تمرکز بر تامین مالی خرد به ثبات و آرامش می رسد. همچنین با توجه به نیاز جامعه به چنین طرح هایی، بانک ها می توانند از هدررفت منابع خود مصون بمانند.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: کاهش نرخ سود بانکی، اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، کمک به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تغییر تدریجی در گرایش تسهیلات دهی نظام بانکی به سمت تامین مالی خرد از مهمترین اقدامات شبکه بانکی است.
سیف عنوان کرد: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، منجر به ساماندهی قیمت تجهیز منابع شده و همین امر کمک شایانی به از بین رفتن خلا هزینه- درآمد در بانک ها کرده است و کل اقتصاد کشور با افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها با نرخ سود پایین تر، می تواند از مزایای کاهش نرخ سود بهره ببرد.

**طرح ضربتی وام ازدواج موفقیت بزرگی برای نظام بانکی بود
رئیس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همکاری نظام بانکی برای عملیاتی شدن طرح ضربتی وام ازدواج عنوان کرد: در طرح ضربتی وام ازدواج با پرداخت بیش از 520 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه، نظام بانکی نشان داد که ظرفیت بالایی برای حمایت از آحاد جامعه دارد. پرداخت این تعداد وام قرض الحسنه مهر تاییدی بود بر این ادعا که نظام بانکی علیرغم تمام انتقادات و تخریب ها، منابع قرض الحسنه را در سرفصل های مجاز براساس تکالیفی که قانون بر عهده آن گذاشته است، تخصیص می دهد.

**حمایت از تولید در رأس برنامه های شبکه بانکی است
سیف طرح حمایت از واحدهای کوچک و متوسط را از ضروریات اقتصاد ایران برای رونق تولید خواند و گفت: نظام بانکی با هدف حمایت از تولید در سه سرفصل شامل: 200 هزار میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش، 100 هزار میلیارد ریال برای اصلاح و بازسازی خط تولید و 200 هزار میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است و با توجه به اثرگذاری و اهمیت آن برای اقتصاد کشور از بانک ها می خواهیم تا اجرا و تخصیص کامل منابع در نظر گرفته شده، پیگیری ها و اقدام های لازم را انجام دهند.

**انتشار اوراق بانک ها با هدف تعدیل نرخ سود اوراق مشارکت
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با همکاری و هماهنگی سازمان بورس، تعدادی از بانک ها نسبت به انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود واقعی و تعدیل شده اقدام کرده اند که باعث تعدیل و واقعی سازی نرخ سود اوراق مشارکت در بخش های مختلف اقتصاد می شود.

**حضور یکپارچه بانک ها در حمایت از زلزله زدگان نشان از انسجام شبکه بانکی دارد
سیف ضمن قدردانی از حضور یکپارچه بانک ها در مناطق زلزله زده غرب کشور که همبستگی و انسجام شبکه بانکی را به نمایش گذاشت، عنوان کرد: تصمیم های راهگشا و موثری برای حمایت از مردم آسیب دیده از زلزله غرب کشور گرفته شده است و با تشکیل کمیته ای متشکل از معاون نظارتی بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی پیگیری برای عملیاتی شدن تصمیمات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، زمین لرزه 7.3 ریشتری بیست و یکم آبان در 11 کیلومتری بخش ازگله، 32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه رخ داد که بر اثر آن 579 نفر جان باخته و 12 هزار و 386 نفر زخمی شده اند.
این زلزله به هفت شهرستان و یک هزار و 930 روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد.
طبق برآورد اولیه دستکم 30 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزیی دیدند.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*3061*1961*
تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: مریم مسعود

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۱۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم