به نقل از «مشرق»

جزئیات درآمدها و هزینه‌های دولت یازدهم +جدول

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۵۲۷۹

۸۰۸هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان درآمد، سهم 703 هزار میلیارد تومانی بخش جاری از کل اعتبارات، سهم 125 هزار میلیارد تومانی بودجه جاری و کاهش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری از ارقام مهم عملکرد مالی دولت است.

به گزارش مشرق،‌ با توجه به آمار و ارقام قطعی قابل دریافت از بانک مرکزی که بر مبنای ارقام خزانه‌داری کل کشور به ثبت رسیده است، می‌ توان ارزیابی نسبی از عملکرد مالی دولت در بازه زمانی مهر ماه 92 تا شهریور ماه 96 انجام داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش درآمدها، دولت از مهر ماه 92 تا شهریور 96 (دولت یازدهم) 323 هزار و 883 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و عوارض کسب کرده است. همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 287 هزار و 478 میلیارد تومان، سایر درآمدها 132 هزار و 341 میلیارد تومان و درآمد واگذاری دارایی‌های مالی 132 هزار و 9 میلیارد تومان بوده است.

مجموع درآمدهای دولت با احتساب درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمد تنخواه گردان، 882 هزار و 502 میلیارد تومان است. 

سهم مالیات (مالیات و عوارض گمرکی) از کل درآمدهای دولت 36.7 درصد، سهم نفت و فرآورده‌های نفتی 32.5 درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی (درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی) 14.9 درصد و سهم سایر درآمدها 14.99 درصد محاسبه می‌شود.

*درآمدها/ ارقام به میلیارد تومان

عنوان 6 ماهه اول 96 سال 95  سال 94 سال 93 6 ماهه دوم 92 جمع    مالیات 43،120 101،470  79،190 70،970 29،133 323،883  سایر درآمدها 13،660 44،520 33،190 26،790 14،181 132،341 درآمد نفت و فرآوردهای نفتی 44،660 73،880 67،040 62،920 38،978 287،478 درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (غیر از نفت و فرآورده‌ها) 230 400 320 270 121 1،341 درآمد واگذاری دارایی‌های مالی 25،330 62،740 21،980 17،370 4،589 132،009 تنخواه گردان 4،470 0 980 0 0 5،450 جمع کل درآمدها 882،502

* سهم از کل درآمدها

عنوان سهم از کل درآمدها مالیات 36.7 نفت و فرآورده‌های نفتی 32.5 واگذاری دارایی‌های مالی 14.9 سایر درآمدها 14.99 واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای (به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی) 0.15 تنخواه گردان 0.61

ارقام فوق نشان می‌دهد، دولت یازدهم توانسته است تا حدودی سهم درآمدهای غیرنفتی را در بودجه‌های سالیانه افزایش دهد.در بخش هزینه‌ها، حجم بودجه جاری روند رو به رشدی داشته و در مجموع 703 هزار و 832 میلیارد تومان از کل درآمدهای دولت در بازه زمانی مهر 92 تا شهریور 96 به بخش جاری اختصاص یافته است. 

کل اعتبارات پرداختی به بخش عمرانی 129 هزار و 584 میلیارد تومان بوده است. سهم بخش جاری از کل بودجه از مهرماه سال 92 تا شهریور 96، 79.6 درصد، سهم بخش عمرانی 14.2 درصد و سهم بخش تملک دارایی‌های مالی (سرمایه‌گذاری‌های دولت در اقتصاد) 6.01 درصد بوده است.

* هزینه‌کرد بودجه/ ارقام به میلیارد تومان

دوره هزینه‌های جاری پرداخت‌های عمرانی تملک دارایی‌های مالی سهم اعتبارات جاری از کل بودجه سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه  سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی  از کل بودجه 6 ماهه اول 96 111،960 7،820 7،210 88.1 6.1 5.8 سال 95 207،020 42،100 33،890 73.1 14.8 11.9 سال 94 172،640 27،200 2،850 85.1 13.4 1.4 سال 93 143،830 29،950 4،540 80.6 16.8 2.5 6 ماهه دوم 92 68،382 18،421 4،589 74.8 26.9 5.02 جمع 703،832 125،491 53،079 79.6 14.2 6.01

*نسبت تحقق بودجه

در بخش تخصیص اعتبارات، در مجموع در سال‌های 92 تا شهریور ماه 96، نسبت تخصیص اعتبارات جاری به بودجه مصوب، 95.7 درصد و نسبت تخصیص بودجه عمرانی 53.4 درصد بوده است.

* میزان تخصیص اعتبارات/ ارقام به میلیارد تومان

دوره بودجه مصوب جاری اعتبار پرداختی به بخش جاری درصد تخصیص بودجه مصوب عمرانی اعتبار پرداختی به بخش عمرانی درصد تخصیص 6 ماهه 96 129،340 107،490 83.1 36،370 7،820 21.5 95 213،760 207،020 96.8 57،480 42،100 73.2 94 163،022 170،688 104.7 48،385 27،699 57.2 93 148،075 143،831 97.1 43،972 29،950 68.1 6 ماهه 92 64،045 68،382 93.5 28،221 18،421 65.2 جمع 718،242 703،832 97.9 214،428 125،491 58.2

بررسی کلیات ارقام مالی دولت در بازه زمانی مهر 92 تا شهریور 96 نشان می‌دهد، سهم بخش اعتبارات عمرانی از کل منابع بودجه در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم، کاهش محسوسی داشته است. بخشی که باید به زیرساخت‌های مهم اقتصادی اختصاص می‌یافت و زمینه‌ساز توسعه  اقتصادی کشور بود.

منبع: فارس ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۵۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.