جرم مالیاتی در انتظار بانک‌های متخلف
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۶۰۹۶
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال ١٣٩٥ اجرا شده، متضمن ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر است که بنا به اظهار کارشناسان مالیاتی این مواد «ناموس مالیاتی» شناخته شده‌اند.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره اجرای تراکنش‌های مالیاتی در سال ١٣٩٥ مخالفت‌های متعددی به‌ویژه از طرف فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به همراه داشت که موجب تغییر حد آستانه مبالغ مذکور در هفته گذشته از سوی وزرای امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران حساب‌های میلیاردی مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی و نحوه بررسی این حساب‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی را تشریح کرد که در ادامه می‌خوانید:
چرا ماده ١٦٩ مکرر مالیاتی این همه چالش ایجاد کرده است؟
واقعیت آن است که با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ٢٧/١١/١٣٨٠ که از ابتدای سال ١٣٨١ لازم‌الاجرا بود، مسئولان دولتی بر آن شدند تا برای تراکنش‌های مالی کشور سازوکار نظارتی خاص به وجود آورند و ضمانت اجرای آن را در ماده ٢٣١ قانون مالیات‌های مستقیم دیده بودند؛ چراکه بانک‌ها و همه نهادهای دولتی و عمومی موظف بودند اطلاعات مدنظر سازمان امور مالیاتی را به مرجع ذی‌ربط قانونی تسلیم کنند؛ ولی متأسفانه بانک‌ها و دولتی‌ها از انجام این وظایف به دلیل متعدد ازجمله «مشتری‌گریزی» اجتناب می‌کردند تا اینکه با تصویب اصلاحیه اخیر همکاری‌نکردن بانک‌ها و مراجع دولتی و نهادهای عمومی در‌این‌باره عملا مباشرت در جرم مالیاتی موضوع ماده ٢٧٤ تلقی شد و آنها ناچار شدند اطلاعات مشتریان خود را به مرجع مالیاتی تسلیم کنند و مشخص شد برخی حساب‌های بانکی که شامل ارقام میلیارد تومانی بودند، مشکوک به عملیات پول‌شویی و فرار مالیاتی هستند. طبیعی بود در چنین شرایطی صاحبان این حساب‌ها به طرق مختلف سعی در مخدوش‌کردن موضوع از طریق رسانه‌ای‌کردن آن کنند.
مگر اساسا در جهان، سازمان‌های مالیاتی می‌توانند به حساب‌های شخصی شهروندان دسترسی داشته باشند؟ و آیا اقدام سازمان امور مالیاتی با حفظ حریم شخصی شهروندان مغایرت ندارد؟
شما یک نکته را فراموش نکنید که قانون مالیات‌های کشور (اعم از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم شامل ارزش افزوده) ازجمله مهم‌ترین قوانین حاکمیتی هر کشوری به شمار می‌روند و قوانین حاکمیتی شوخی‌بردار و قابل تعامل نیستند؛ بلکه وظیفه و تکلیف هستند. در همه جای دنیا بانک‌ها ارقام سود بانکی را مستقیما به سازمان‌های مالیاتی گزارش می‌دهند. برای مثال در کانادا اگر شما سپرده بانکی یا حساب‌های سرمایه‌گذاری پولی در هر بانکی داشته باشید، در آخر هر سال بانک مذکور وظیفه دارد فرم مخصوصی به نام T٥ را در دو نسخه تنظیم کند که یک نسخه برای مشتری بانک و نسخه دوم آن مستقیما به سازمان مالیاتی کانادا (CRA) ارسال می‌شود و سازمان مالیاتی از طریق همین نسخه مؤدیان مالیاتی را راستی‌آزمایی می‌کنند. ضمنا در همه جای دنیا اشخاص (حقیقی) نمی‌توانند حساب‌های شخصی را با حساب‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی (Business Account) قاتی کنند و این جرم یا تقلب محسوب می‌شود؛ درحالی‌که در ایران بسیاری از فعالان اقتصادی با ایجاد حسابی به نام «جاری شرکا» عملا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی خود یا بنگاه متبوع خود را در این حساب ثبت می‌کنند که نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود؛ زیرا عملا در برخی موارد چرخش این حساب بسیار بیشتر از چرخش مالی شرکت است.
چرا سازمان مالیاتی ناچار شد سقف آستانه تراکنش‌های مالی را تغییر دهد. اگر این موضوع قانونی بود؛ پس چرا سازمان کوتاه آمد؟
اتفاقا سازمان امور مالیاتی با توجه به حجم فعالیت‌های اقتصادی و شرایط محیطی کار درستی را انجام داد و مبالغ آستانه‌ای را به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر کرد؛ زیرا قبلا حد آستانه پنج میلیارد ریال بود که شامل بسیاری حساب‌ها و اشخاص می‌شد و عملکرد نظارت بر آن با توجه به امکانات طرح جامع مالیاتی مستلزم هزینه‌های درخور‌‌توجهی می‌شد؛ بنابراین با توجه به اعتراضات جدی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی که از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پیگیری شد، در یک تفاهم چند‌سویه بین کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و سازمان امور مالیاتی حد آستانه به مبلغ ٥٠ میلیارد ریال تغییر یافت که از ابتدای سال ١٣٩٥ قابل اجرا است.
از ابتدای سال ١٣٩٥؟
ببینید این مقررات از ابتدای سال ١٣٨١ قابل اجرا بوده که اجرا‌نکردن آن اتفاقا تخلف سازمان امور مالیاتی بوده (فارغ از همکاری‌نکردن بانک‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط)؛ بنابراین از سال ١٣٩٤ شاهد ورود سازمان مالیاتی به این موضوع شدیم که با توجه به مدت مرور زمان مالیاتی (پنج سال) عملکرد به حساب‌های سال‌های ١٣٨٩ به بعد وارد شد؛ بنابراین چون برای عده‌ای از فعالان برای عملکرد ١٣٨٩ به بعد با حد آستانه پنج میلیارد ریال برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صورت گرفته، مقررات جدید تصریح کرده که این حد آستانه جدید فقط مشمول سال‌های ١٣٩٥ به بعد خواهد شد که سازمان امور مالیاتی برای عملیات قبلی مورد تعرض قرار نگیرد؛ یعنی هر آنچه تاکنون برگ تشخیص صادر شده، غیرقابل اعتراض است و چنانچه مواردی در جریان باشد، می‌توان به این حد آستانه جدید استناد کرد.
به نظر شما اجرای مقررات ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر چقدر می‌تواند در شفاف‌سازی و اخذ مالیات موفق باشد؟
کارشناسان مالیاتی مفاد مواد ١٦٩ و ١٦٩ مکرر را «ناموس مالیاتی کشور» کارشناسان مالیاتی مفاد مواد ١٦٩ و ١٦٩ مکرر را «ناموس مالیاتی کشور» می نامند. واقعیت این است که سال‌های دراز دولت‌ها را غیرقانونی و پرداخت‌های مالیات را عمله ظلم مردم می‌دانستیم و حالا می‌خواهیم از مردم «مالیات حقه» اخذ کنیم؛ بنابراین مشکلات فرهنگی فراوانی داریم که باید سازمان امور مالیاتی اقدامات جدی درباره گسترش و توسعه فرهنگ مالیاتی به عمل آورند و از طریق تعامل با فعالان اقتصادی و نهادهای کارفرمایی آنان را توجیه کنند. هر چقدر پایه‌های مالیاتی توسعه یابد، به نفع بخش خصوصی واقعی است. بخش خصوصی باید اتفاقا طرفدار جدی اجرای قانون مالیاتی مستقیم به منظور رقابتی‌کردن اقتصاد باشد و مدعی شود همه معافیت‌های رانتی حذف شوند و نهادهای معاف هم مشمول مالیات جمعی – خرجی شوند.
جمعی و خرجی چیست؟
در همه جای دنیا چنانچه قرار باشد نهادهای حمایتی مشمول مالیات شوند، آنها را مشمول مالیات قرار می‌دهند؛ اما مالیات پرداختی آنها را در بودجه لحاظ و مسترد می‌کنند. این موضوع به شفافیت اقتصادی و کارایی بازار هم کمک می‌کند. هرگونه اقدامی غیر از این کماکان مشکلات اقتصادی بخش خصوصی را دامن خواهد زد.
با این توصیف آیا فعالان اقتصادی باید خودشان گزارش تراکنش‌های مالی را به سازمان امور مالیاتی گزارش کنند؟
خیر! ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر وظایفی را برای اشخاصی که با فعالان اقتصادی رابطه دارند (نظیر بانک‌ها، سازمان بورس، دفاتر اسناد رسمی، سایر اشخاص حقوقی) تعیین کرد که این اشخاص وظیفه دارند با توجه به حد آستانه گردش حساب فعالان اقتصادی را به سازمان امور مالیاتی گزارش کنند. توجه شود که لزوما گردش حساب فعالان اقتصادی مشمول مالیات نخواهد شد؛ زیرا ممکن است بسیاری از این گردش‌ها قبلا مالیات‌پذیر بوده (مثلا خرید و فروش املاک)؛ بنابراین در صورت ارائه مدرک مبنی بر پرداخت مالیات در قبل مجددا مشمول مالیات نمی‌شوند یا چنانچه هر یکی از فعالان اقتصادی از یک حساب خود به حساب دیگر خود انتقال وجه کنند، این انتقال لزوما مالیات‌پذیر نیست.
فعالان اقتصادی از کجا بدانند که چه مبالغی مالیات‌پذیر است؟
دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های مالیاتی به طور روشن و مشخصی همه این موارد را توضیح داده؛ بنابراین توصیه می‌شود حتما فعالان اقتصادی این دستورالعمل را با دقت مطالعه و از نقل‌وانتقالات اقتصادی (به استثنای واریز وجه سهام‌دار به شرکت) از حساب جاری شرکا یا با حساب شخصی برای عملیات بازرگانی خودداری و از مشاوره‌های مالی- مالیاتی استفاده کنند.
چه مرجعی تشخیص میدهد که وجوه مالی مشمول پول‌شویی است؟
در این‌گونه موارد هر سازمان یا نهادی که مشمول است، چون مدعی است باید مدرک مستند ارائه و انطباق موضوع با پول‌شویی باید در دادگاه صالحه که در قانون مالیاتی مستقیم پیش‌بینی شده، اثبات شود، به این معنی که ادارات مالیاتی رأسا مجاز نیستند خود قاضی باشند، امر اثباتی برعهده دادگاه صالحه است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۶۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر کاهش نرخ مالیاتها در ورود سرمایه مردم به بخش تولید و در نتیجه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت. - اخبار سیاسی -
محمد رضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اعطای معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ترغیب شدن مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: در بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و‌امیدواریم که تصویب آن به این مجلس هم برسد. می‌تواند به ساماندهی وضعیت مالیات ستانی در کشور منجر شود و همچنین مالیات تولید‌کننده را کاهش دهد.
طلافروشان ماهانه 800 هزار تومان مالیات دادنددشتی اردکانی توضیح داد: ما باید مالیات را از بخش‌هایی که درآمدهای خیلی بالایی دارند اخذ کنیم و برای مؤسسات، شرکتهای کوچک و خرد و تولید‌کننده خرد معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیریم که بتوانند سرمایه خود را در بخش تولید وارد کنند.
وی با بیان اینکه این مسیر با تصویب خیلی از قوانین مرتبط در مجلس تسهیل شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کمک شایانی برای ورود سرمایه مردم به بخش تولیدی و شفاف اقتصاد بکند و جلوی دلال بازی‌ها در عرصه طلا، سکه و ارز را بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: با این اقدامات می‌توانیم پول مردم را از بازار دلالی بیرون آورده و به سمت تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد شعار سال یعنی مشارکت مردم در تولید هم محقق شده است.
دشتی اردکانی گفت: با این قوانین دیگر برای کسی صرفه اقتصادی ندارد که در حوزه دلالی سکه و ارز و... سرمایه‌گذاری کنند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مالیات تولید‌کننده کاهش یافته و در برخی موارد مثل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، به طور 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: امیدواریم که هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس یازدهم مصوب شود و به اتمام برسد؛ زیرا کمک شایانی به تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد کرد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور