افزایش وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج منتفی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۹۱۰۴
در تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 97 کل کشور آمده است:
الف- بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت هیأت نظارت اندوخته اسکانس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 97 یکصد میلیون ( 100.000.00) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبوررا به تفکیک چهارده هزار میلیارد (14.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان کارفرمایان طرح های اشتغالی مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نماینده سهمیه مذکوربه دیگر دستگاه های مشمول تعلق می گیرد.
و- در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردم رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با الویت زندانیان زن مسعمر،قرار می گیرد.
ه- در جدوال ذیل تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور مصوب 1395.6.3 ودریف بانک مسکن عبارت" حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اضافه و برای سال 1397 تنفیذ می گردد.
و- به هریک از وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۹۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در استان اردبیل احیا شد
مسعود ایرانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در این راستا نسبت به برگزاری ۳۶ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۱۸۵ نشست تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته اقدام گردید و واحد‌هایی احیا شده با سرمایه‌گذاری افزون بر ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال برای ۱۶۱ نفر فرصت اشتغال دوباره ایجاد کردند.
وی افزود: همچنین با اقدام‌های صورت گرفته در سال گذشته ۳۱۱ فقره مجوز تاسیس با سرمایه‌گذاری حدود ۱۷۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال صادر شد که دارای ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۶ هزار و ۴۳۸ نفر در استان اردبیل بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به تولید ۱۲۰ میلیون دلار کالا‌های جایگزین واردات اظهار کرد: برای کمک به رونق تولید نیز بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز از محل تبصره ۱۸ و منابع داخلی بانک‌های عامل تسهیلات پرداخت شد.
وی با اشاره به ارایه ۴۳۰ مورد مشاوره سرمایه‌گذاری در سال گذشته اضافه کرد: همچنین در راستای رونق تولید ۷۰ فقره معرفی‌نامه پرداخت تسهیلات برای طرح‌های در حال احداث در استان اردبیل ارایه گردید.
در حال حاضر در مجموع افزون بر یک هزار و ۱۲۴ واحد صنعتی، بیش از ۲۰۰ واحد معدنی و نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی دارای پروانه بهره‌برداری در اردبیل فعال هستند.
استان اردبیل با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، گیلان، زنجان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد