رویترز: روحانی پنجمین بودجه انقباضی خود را به مجلس برد

 در حالی که چشم انداز اقتصاد و درآمدهای دولت ایران تحت تاثیر تنش های این کشور با دولت آمریکا قرار دارد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه یک بودجه محافظه کارانه حدودا 140 میلیارد دلاری را برای سال آینده به مجلس ارائه کرد.

بودجه ارائه شده حدود 6 درصد نسبت به بودجه سال جاری رشد دارد، اما از آنجایی که نرخ رسمی تورم در کشور حدود 10 درصد است، این بودجه را نیز همچون بودجه های قبلی دولت حسن روحانی می توان بودجه ای انقباضی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در سخنانی که از تلویزیون ایران پخش شد هدف از بودجه ارائه شده را اشتغال کامل، زدودن فقر و ایجاد عدالت اجتماعی خواند.

اقتصاد ایران بعد از تحمل چندین سال تحریم، در سال 2016 و به دنبال اجرایی شدن برجام شاهد رشد اقتصادی مناسبی بود. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 12.5 درصد رشد کرد.

اما تقریبا کل این رشد بالای اقتصادی ناشی از افزایش صادرات نفت بود، زیرا ایران توانسته با لغو تحریم ها، سهم از دست رفته خود از بازار نفت را مجددا پس بگیرد. مابقی اقتصاد ایران که برای رفاه اکثر مردم ایران مهمتر از نفت است، رشد بسیار کمتری را تجربه کرده است. صندوق بین المللی پول برای امسال رشد تنها 3.5 درصدی را پیش بینی کرده است.

نرخ رسمی بیکاری که از سوی دولت حدود 12.5 درصد اعلام شده یکی از عوامل اصلی نگرانی عمومی است و روحانی در سخنرانی خود در مجلس گفته که سال آینده 840 هزار نفر وارد بازار کار خواهند شد.

روحانی برای بالا بردن رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی تحت فشار قرار دارد و مخالفان وی که مخالفت توافق هسته ای هستند معتقدند وی تا آن اندازه که انتظار می رفت نتوانسته بعد از لغو تحریم ها استانداردهای زندگی مردم را بالا ببرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که مواضع خصمانه ای علیه ایران اتخاذ کرده، گفته برنامه موشکی تهران باید متوقف شود و خواهان تنبیه ایران به دلیل نقش آفرینی تهران در تحولات یمن و سوریه است.

ترامپ همچنین با عدم تایید پایبندی ایران به برجام قصد دارد به این توافق لطمه بزند و کنگره آمریکا نیز ممکن است تحریم های قبلی علیه ایران را باز گرداند و یا تحریم های جدیدی علیه این کشور به اجرا بگذارد. این تهدید بسیاری از بانک ها و شرکت های خارجی را از تجارت با ایران باز داشته است.

در طی سال های گذشته، لایجه بودجه کل کشور حکایت از توازن میان هزینه ها و درآمدها داشت، هرچند که نتیجه واقعی این توازن بستگی به نوسانات قیمت نفت داشت. رسانه های داخلی ایران نوشتند، در بودجه سال آینده قیمت نفت حدود 55 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است که بالاتر از حدود 50 دلاری است که در بودجه امسال فرض گرفته شده بود.

بر اساس متن لایحه پیشنهادی، رقم کل لایجه بودجه با احتساب بودجه شرکت های دولتی به 11 هزار و 949 تریلیون ریال می رسد.

پیش نویس بودجه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۴۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم