به نقل از «فردا»

قانون مالیات بر ارزش افزوده خوب است اگر...

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۳۷۱۶

اگر دولت بخواهد به صورت کارآمد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهره ببرد و از فساد اقتصادی و فعالیت زیرزمینی و قاچاق جلوگیری کند، باید ابتدا و هر چه سریع تر برای رفع مشکلات اجرایی قانون مزبور چاره اندیشی نماید.

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز، خبرگزاری تسنیم: انواع مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت‌ها از قرن‌ها پیش مورد توجه و استفاده حکومت‌ها قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! کشور‌های بسیاری نیز با این که از درآمد‌های سرشار نفتی و گازی برخوردارند، با اشراف به نااطمینانی نسبت به این درآمد‌ها و بروز مشکلات اقتصادی که به دنبال دارند، خود را ملزم به استفاده از درآمد‌های مالیاتی به عنوان بخش عمده و مهم درآمد‌های خود کرده اند. ایران نیز در سال‌های اخیر به این معضل به طور جدی نگریسته و بر اتکای حداکثری به درآمد‌های مالیاتی در بودجه سالانه همت گمارده است.

یکی از انواع این مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیرمستقیم بوده که بر تفاوت بین ارزش کالا‌ها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا‌ها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد و مصرف کننده نهایی پرداخت کننده آن می‌باشد. این مالیات اولین بار در بحبوحه جنگ جهانی اول و توسط آلمان طرح ریزی شد.

پس از آن در سال ۱۹۵۴ فرانسه و به دنبال آن دانمارک و آلمان مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نمودند. امروزه بسیاری از کشور‌ها از این نوع مالیات بهره می‌برند. قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران، پس از سال‌ها بحث و بررسی سرانجام در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید.

یکی از دلایل تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی افرادی بوده که به صورت زیرزمینی و قاچاق فعالیت می‌کردند. همچنین شفاف سازی فعالیت واسطه‌هایی که بی جهت در مسیر تولید قرار گرفته و منجر به افزایش غیر واقعی قیمت تمام شده می‌گردند. اما آنچه امروز مشاهده می‌شود ادامه فعالیت گسترده آن‌ها می‌باشد. صدور فاکتور‌های صوری یکی از نمونه‌های عدم دست یابی به این هدف می‌باشد.

با فاکتورسازی قیمت تمام شده برای برخی تولیدکنندگان کاهش یافته و توان رقابت را از تولیدکنندگانی که به صورت رسمی خرید کرده و فاکتورسازی نمی‌کنند، گرفته است.

بسیاری از واردکنندگان به صورت قاچاق مواد اولیه را وارد کرده و مسلما حاضر به ارائه فاکتور نبوده و تولیدکننده مجبور است میزان مالیات بر ارزش افزوده را خود پرداخت نماید؛ لذا وضع قوانین سخت گیرانه جهت جلوگیری از قاچاق و اجرای دقیق آنها، هم مانع قاچاق بی رویه شده و هم مشکل مالیات بر ارزش افزوده را حل خواهد کرد. راهکار دیگر که بسیاری از مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده را حل خواهد کرد، الزام همه افراد به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش می‌باشد.

مسئله دیگر این که بسیاری از کارفرمایان و شرکت‌های طرف حساب تولیدکنندگان را بخش دولتی تشکیل می‌دهند که یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و یا در موعد مقرر به ایفای تعهدات خود نمی‌پردازند؛ اما سازمان امور مالیاتی پیمانکار را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و در غیر این صورت وی را جریمه می­نماید.

راهکار اساسی، انضباط مالی دولت در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به کارگزاران می‌باشد. چنانچه دولت توان پرداخت به موقع تعهدات خود را ندارد، می‌بایست از طریق ملزم نمودن سازمان امور مالیاتی، تولیدکنندگان طرف قرارداد دولت، از هر گونه جریمه مستثنی باشند.

با توجه به شرایط رکود اقتصادی فعلی، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به فروش مدتدار هستند، اما سازمان امور مالیاتی هر سه ماه یک بار، تولیدکننده را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و در صورت عدم پرداخت، وی را مشمول جرایم سنگین می‌نماید و این امر تولیدکننده را به طرق مختلف از جمله تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، ممنوع الخروج شدن، مسدود شدن حساب‌های بانکی و ... دچار مشکل می‌کند. دولت می‌تواند با الزام سازمان امور مالیاتی به قبول ضمانتنامه مالیاتی از مودیان، از فشار بر نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان بکاهد.

معافیت برخی از کالا‌ها و خدمات از پرداخت این نوع مالیات، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. به عنوان مثال محصولات فرآوری نشده کشاورزی که به عنوان مواد اولیه صنایع به کار گرفته می‌شود از پرداخت مالیات معاف هستند لکن در جریان تولید مشمول مالیات قرار گرفته و با این که هدف قانون گذار از اعمال معافیت، مصرف کالا‌های ضروری با قیمت مناسب برای اقشار ضعیف جامعه بوده، قیمت نهایی افزایش می‌یابد.

همچنین دستمزد پرداختی که بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده محصول را تشکیل داده و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، در هنگام محاسبه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته می‌شود؛ لذا دولت می‌بایست از طریق اجرای صحیح قانون این مشکل را برطرف نماید.

در واقع یا معافیت می‌بایست به درستی اعمال شود و یا همه کالا‌ها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردند. مسئله دیگر این که در یک دوره تولید کننده از فروشنده خاصی که دارای مجوز اخذ مالیات بر ارزش افزوده می­باشد خرید‌هایی انجام داده و مالیات مربوطه را پرداخت می‌نماید لیکن پس از مدتی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد که اعتبار مالیاتی فروشنده مزبور قابل قبول نمی‌باشد. در این مورد به هر ترتیب مالیات پرداختی تولیدکننده می‌بایست به عنوان اعتبار پذیرفته شود.

با توجه به آنچه در پیش آمد باید گفت: اگر دولت بخواهد به صورت کارآمد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهره ببرد و از فساد اقتصادی و فعالیت زیرزمینی و قاچاق جلوگیری کند، می‌بایست هر چه سریع‌تر برای رفع مشکلات اجرایی قانون مزبور چاره اندیشی نماید.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۳۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!