به نقل از «اتاق خبر»

سبک شدن کفه «تدبیر» در ترازوی «امید»؟!

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۷۰۳۸

 جامعه ایران نگران است و شاید خسته و قدری ناامید؛ فوران انرژی دوران انتخابات ریاست‌جمهوری تا حدی جای خود را به سرخوردگی داده است و بدگمانی. بی‌شک ظهور پدیده ترامپ و رفتار وی در ایجاد مانع در گشایش فضای اقتصاد سیاسی کشور با جهان و نیز افزایش دشمنی‌های منطقه‌یی در کنار مانع‌تراشی‌های مخالفان دولت در ایجاد این وضعیت نقش عمده و اساسی داشته است، اما نمی‌توان عدم انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و بعضی رفتارهای دولت را در این میان نادیده گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 آقای روحانی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از آن در ارائه گزارش 100 روزه به‌درستی سعی کرد با سخنان امیدوار‌کننده، نگرانی‌ها را کاهش و افق روشنی از آینده اقتصادی و سیاسی کشور ترسیم کند. البته از ایشان به عنوان دولتی که «امید» را سرلوحه خود قرار داده، رفتاری جز این را نباید انتظار داشت و چه خوب که این‌گونه است.

در روزگار سختی و ابهام و غبار آلودگی فضا، بی‌شک وجود سیاستمدارانی از جنس امید، نعمتی است تا از امکان بهتر شدن اوضاع و بسامان شدن امور کشور سخن بگویند و اینکه «ابرچالش‌ها» قابل مهارند و نباید ناامید شد و... اما چند نکته در این میان قابل ذکر است:

1- اینکه ایشان هنگام ارائه لایحه بودجه از حل مشکل «اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری»، «توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه و تکنولوژی از طریق تعامل سازنده با جهان»، «اصلاح نظام بانکی» و «حل مشکلات مسکن، بافت‌های فرسوده، محیط‌زیست و آب» و... سخن گفت امری بسیار ارزشمند و قابل تحسین است اما واضح می‌نماید که امکان تحقق این وعده‌ها بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی بسیار اندک است.

چنان‌که مثلا با وجود اصلاحات به عمل آمده در نظام بودجه‌ریزی و «عملیاتی» شدن آن -که البته باید منتظر ماند تا سال آتی که چه میزان این روش واقعا عملیاتی می‌شود- اما همچنان مشاهده می‌کنیم که از حدود 1200 هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی تنها حدود 425 هزار میلیارد تومان (36درصد) بودجه عمومی دولت و حدود 814 هزار میلیارد تومان (64درصد) مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است. این در حالی است که رییس‌جمهوری خود در ایام اخیر بارها و ازجمله هنگام ارائه لایحه بودجه، بر ضرورت واگذاری بنگاه‌های دولتی تاکید نهاده است، اما در عمل با مقایسه بودجه سال آتی با امسال این موسسات، اگرچه به لحاظ سهم 2درصد کاهش را شاهد هستیم (از 66 به 64درصد) اما از نظر مبلغ بودجه، 7/1درصد افزایش را مشاهده می‌کنیم. همچنین است افزایش حدود 11درصدی بودجه جاری دولت و عدم کوچک‌سازی ساختار آن به عنوان یک الزام برنامه‌یی (برنامه ششم توسعه) که مورد انتقاد شدید رییس اتاق تهران نیز قرار گرفت. بر این اساس می‌توان گفت (با وجود دستور سیاستمداران!) ساختار دخل و خرج یک‌ساله آتی کشور همچنان عمیقا دولتی باقی خواهد ماند و بالطبع در درون این ساختار امکان تحقق وعده‌های اقتصادی دولت که در ابتدا ذکر شد بسیار بعید می‌نماید. آنجایی هم که قرار است کاهش حضور دولت را شاهد و حضور و مشارکت مردم در توسعه کشور را بیشتر مشاهده کنیم یعنی «طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی» یا همان «طرح‌های عمرانی» مسیر آنچنان تنگ -و امسال با کاهش منفی 3/15درصدی منابع این بخش- تنگ‌تر شده است که تحقق چنین وعده‌های از این در تنگ بسیار ناممکن می‌نماید.

2- از طرف دیگر وقتی هم که دولت اقدام درستی را مدنظر دارد، مانند «اصلاح نظام یارانه‌های نقدی» و پرداخت این مبالغ به افراد واقعا نیازمند، آنچنان یک‌باره دست به اقدام می‌زند و خبر ایجاد نهادی را می‌دهد -صندوق رفاه اجتماعی امید- که همه را دچار سوال می‌کند که به‌راستی اگر چنین تحولی بدین سادگی امکان‌پذیر بود چرا تاکنون دست نگه داشته شده بود تا هزاران میلیارد تومان طی این سال‌ها به هدر رود؟ و اگر این اقدام دارای پشتوانه کارشناسی است چرا هیچ خبری از آن تاکنون به گوش نمی‌رسید و اطلاع‌رسانی راجع به آن نشده بود؟!

3- همچنین است افزایش حداقل سه برابری عوارض خروج از کشور که بدون مقدمه در قالب یک عدد بودجه‌یی به مردم اعلام می‌شود و با وجود سهم کوچک آن (حدود 1100 میلیارد تومان) در کل بودجه 1200 هزار میلیارد تومانی یا 368هزار میلیارد تومانی منابع عمومی، کل عملکرد مناسب بودجه‌یی دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چرا قبل از اعلام این تغییرات مهم در بودجه این اقدامات و توجیهات کارشناسی آن با مردم در میان نهاده نشده و نمی‌شود -مردمی که «روحانی هر روز به رای فرد فرد آنها نیاز دارد» (گزارش عملکرد 100روزه- 11/9/96)»- تا برخلاف سخنان مثبت و «امید»وار‌کننده رییس‌جمهور بر نگرانی‌ها افزوده نشود و پایگاه اجتماعی دولت آسیب نبیند و بودجه‌یی که قرار است «قاتق» نان باشد بلای جان دولت نشود و به ‌قول معروف «از قضا سرکنگبین صفرا» نیفزاید؟

 یادمان نرفته است که سویه دیگر شعار دولت «امید»، «تدبیر» بوده که به‌نظر نقش آن روز به روز متاسفانه در حال کمرنگ وکمرنگ‌تر شدن است!

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۷۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.