برخورد و صدور حکم به عنوان وظایف سازمان مبارزه با مفاسد مطرح است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۷۶۱۷
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره تفاوت های سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: امر مبارزه، برخورد و نیز صدور حکم به عنوان وظایف این سازمان مطرح است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن مجلس، از اختلاف نظر نمایندگان در خصوص جزئیات این طرح خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه جزئیات این طرح هنوز نهایی نشده است، گفت: اختلاف نظرها درباره جزئیات این طرح بسیار است؛ از جمله اینکه تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان یک ابزار برخورد تلقی می شود و امر پیشگیرانه درباره ی آن لحاظ نشده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس عدم دخالت سایر قوا خاصه قوه مجریه در این موضوع را از دیگر نکات مورد اختلاف نظر دانست و افزود: عموم مفاسد به لحاظ وسعت و ظرفیت در قوه مجریه صورت می گیرد و طبیعتا اگر این فساد اتفاق نیفتد، تشکیل پرونده و اعطای مسئولیت نیازمند ساز و کارهای بیشتر و بهتر در قوه مجریه و بعدها در قوه قضاییه و مقننه است.
پورمختار با بیان اینکه همه دستگاه ها باید در این امر دخیل و سهیم باشند، گفت: به رغم اینکه هر سه قوه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دخیل هستند، اما توفیق چندانی از این ستاد برای پیگیری و جلوگیری از مفاسد اقتصادی سراغ نداریم؛ درحالیکه این ستاد باید ساز و کارهای روانی برای هر سه قوه پیش بینی کند که فقدان آن، از نواقص کار است.
وی در خصوص طولانی شدن تصویب نهایی این طرح اظهار کرد: علت اصلی مبنی بر مخالفت های مختلف بود و حتی سازمان بازرسی کل کشور در یک بازه زمانی با آن مخالف بود و هم اینک نیز این مخالفت ادامه دارد که ضمن اصلاحات، سازمان بازرسی نظری موافق دارد.
پورمختار همچنین از اعلام موافقت قوه قضاییه با این طرح سخن گفت و تصریح کرد: این طرح در مجلس و دولت مخالفانی جدی دارد که با ملاحظه ی مخالفت ها، طبیعی است که امر بررسی با کندی پیش رود. دیدگاه های مختلفی مطرح می شود و اقناع مخالفین و اصلاح متون مورد نظر طبیعتا از اقتضائات کار است تا این طرح قابلیت اجرا پیدا کند.
وی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را غیر رسمی دانست و افزود: در تشکیل سازمان، امر مبارزه، برخورد و نیز صدور حکم مطرح است و این تفاوتی ماهیتی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. این سازمان قدرتی اجرایی خواهد داشت ولی ستاد بصورت موردی تصمیماتی اتخاذ می کند که در نهایت به قوه قضاییه ختم می شود.
پورمختار اضافه کرد: نمی توان درباره زمان تصویب این طرح اعلام نظر کرد. هم اینک یک طرح یک فوریتی نیز تصویب شده که مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان می باشد که باید به اجبار و طی فوریت در دستور کار قرار گیرد که طرحی مفصل است و به همین دلیل، بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اندکی عقب می افتد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۷۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمار طلاق در دو سال اخیر کاهش یافته است
به گزارش خبرگزاری مهر، عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از رصد عملکرد دستگاه‌های مسؤول در حوزه آسیب‌های اجتماعی خبر داد.
وی با اشاره به طرح جامع آسیب‌های اجتماعی و تدوین برنامه جامع درباره آن گفت: وظایف و ظرفیت‌های دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی احصا و دفترچه‌ای در این باره تدوین شده است.
وی اضافه کرد: رئیس جمهور سازمان امور اجتماعی را مکلف کرده است عملکرد همه دستگاه‌های مربوط در حوزه آسیب‌های اجتماعی را روزانه به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی کنید. در حقیقت نوعی شتاب بخشی دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
عباسی درباره آمارهای آسیب‌های اجتماعی در کشور، گفت: خوشبختانه مساله مربوط به حوزه طلاق در دو سال اخیر دولت سیزدهم کاهش داشته است. همچنین در حوزه اعتیاد در جامعه ایران نیز روند آن متوقف شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خاتمه با اشاره به کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل توجه دولت به نقاط حاشیه‌ای در کشور، در عین حال تاکید کرد که علیرغم همه کاهش‌ها باید به این موضوعات همچنان توجه صورت گیرد.
کد خبر 6098046
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد