تشکیل کارگروه بررسی ساختار سازمانی در آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۸۹۲۹
در پی انتشار گزارشی در این خبرگزاری با عنوان «خطر حذف معاونت تربیتبدنی» از ساختار آموزش و پرورش/ معاونتهای «ابتدایی» و «متوسطه» ادغام نمیشوند»، اداره کل امور اداری آموزش و پرورش توضیحاتی را ارائه کرد:
اصلاح ساختار نه فقط برای وزارت آموزش و پرورش، بلکه تکلیفی است که دولت برای همه دستگاههای اجرایی مقرر کرده است تا در جهت چابکسازی و کوچک سازی حوزههای ستادی و اداری خود انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت آموزش و پرورش نیز همانند سایر دستگاههای اجرایی کشور، ملزم به رعایت قوانین و مقررات و نیز اجرای الزامات قانونی و اسناد بالادستی در امر مهم ساختار سازمانی است.
در این راستا وزارت متبوع اقدام به تشکیل کارگروه بررسی ساختار سازمانی نموده و در مرحله تهیه و بررسی پیشنهادات اولیه حوزه ستاد است.
بدیهی است هر گونه اصلاح و تغییر ساختار سازمانی ضمن رعایت تمام جوانب از نظر پشتوانه علمی، اجرایی پس از تأیید شورای راهبری دستگاه، موافقت نهایی مقام عالی وزارت و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور قابلیت اجرایی مییابد؛ در ضمن اهم قوانین، مقررات و اسناد بالادستی پیرامون لزوم - تغییر ساختار سازمانی به شرح ذیل است:
1- سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (بند 17): موضوع اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت تحرک کارایی، بهبود خدمترسانی به مردم و ...
2- سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال 1389 - (بند 10): چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساخت تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز.
3- تصویب نامه شماره 127675. ت 50642 مورخ 1393.10.28 هیأت وزیران:
1-3- برنامه اول (مهندسی نقش و ساختار دولت) - بند «ب» که اشاره به کاهش سطوح مدیریتی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره و همترازان به میزان 15 درصد در سال 1394 و 10 درصد در سال 1395 دارد.
2-3- بند «ج» که اشاره به راهبردها و روشهای چابکسازی و منطقی نمودن دولت (تدوین ضوابط و اصلاح ساختار سازمانی) دارد.
4- ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری - بند (د): اشاره به تعداد حداکثر 5 معاون در هر کدام از وزارتخانهها و سازمانهای مستقل که تحتنظر معاون رئیس جمهور اداره میشوند.
5- بخشنامه شماره 200.13712 مورخ 1392.08.04 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:
بند الف- تفویض اختیار در راستای چابکسازی و متناسبسازی ساختار سازمانی (موضوع ادغام واحدهای سازمانی اعم از معاونت، مرکز، دفتر، اداره کل و ...).
بند ب- قسمت (1) موضوع تفویض جابهجایی واحدهای سازمانی در داخل یک معاونت یا بین معاونت و واحدهای تحتنظر بالاترین مقام دستگاه، همچنین واحدهای زیرمجموعه ادارات کل، مراکز، دفاتر و سایر عناوین و جابهجایی پستهای سازمانی.
6- نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره 206.93.560 مورخ 1393.01.20 شورایعالی اداری و تفاهمنامه وزیر محترم وقت با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به شماره 429180 مورخ 1394.12.24 که در فرم برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری (موضوع بند 3 همین گزارش): وزارت آموزش و پرورش در بندهای 2 و 3 برنامه اول (مهندسی نقش و ساختار دولت)، متعهد به کاهش سطوح پستهای مدیریتی به میزان 20 درصد و کاهش سقف پستهای سازمانی دستگاه به میزان 25 درصد تا سال 1396 شده است.
7- بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه که اشاره به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود و حداقل 5 درصد در پایان سال دوم از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریتی، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد انقلاب مسکن اسلامی با تصویب شورای عالی اداری.
در پایان خاطرنشان میسازد یکی از امتیازآورترین فاکتورهای مهم در سنجش عملکرد دستگاههای اجرایی کشور (جشنواره شهید رجایی)، «برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت» که به جهت عدم اجرای آن هر ساله دستگاه از امتیاز لازم برخودار نمیشود.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۸۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کمیسیون تخصصی شرط اجرای سند ملی امنیت تغذیه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسماعیل مطلق، در اولین نشست هماهنگی رؤسای دبیرخانههای سلامت دستگاههای اجرایی عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گفت: برای اجرایی شدن سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه، تشکیل کمیسیونهای تخصصی در محورهای مختلف لازم است .
وی افزود : تأمین و تولید پایدار غذا، دسترسی اقتصادی، توجه به سلامت و ایمنی غذا و فرهنگسازی برای تغذیه سالم، از جمله این محورهاست .رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت : تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم مستلزم توجه به همه ابعاد آن است و همه دستگاههای اجرایی عضو شورای عالی باید اولویتهای برنامهای خود و چالشهای اجرایی را در سال جاری برای گزارش به رئیس جمهور، به دبیرخانه ارسال کنند.