گزارش اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه رفت
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۹۷۴۰
گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان که بخشی از آن مربوط به دولت گذشته و بخشی مربوط به دولت یازدهم است، به قوه قضائیه ارجاع شد.
ایران آنلاین / احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس گزارش این کمیسیون درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را قرائت کرد و پس از آن نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حضار با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمده است: «مستند به گزارش‌های ارسالی از سوی دستگاه های اجرایی مهم‌ترین احکام این ماده که دولت را به ایجاد صندوق اندوخته جوانان، تهیه اساسنامه صندوق پرداخت وام ودیعه مسکن از محل صندوق، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه و تهیه آیین نامه اجرایی قانون مکلف می کند و به نظر می‌رسد هدف مهم مقنن از تصویب این قانون همین احکام بوده، اجرا نشده است. احکامی هم که اجرایی شده یا نسبت به این احکام مهم در درجه کمی از اهمیت قرار دارند یا اموری هستند که مطابق شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی به صورت معمول انجام می‌شوند یا دستگاه اجرایی موارد دیگری را به عنوان امور جایگزین این احکام معرفی کرده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کمیسیون فرهنگی با بررسی کارشناسی اعلام می‌دارند هیئت وزیران نهم با تصویب آیین نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا به ویژه در ماده ۱ آن که حکم به ادغام صندوق توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان وصندوق حمایت از فرصت‌های شغلی و تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) شده است، سبب انصراف از قانون مصوبه مجلس شده و به تبعه آن ماده ۱ و ۲ قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و احکام ماده ۱۱ و ۱۲ یعنی تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون وتهیه گزارش اجرای قانون وتقدیم آن به کمیسیون فرهنگی نیز صورت نپذیرفته است. این مسئله در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرده و باوجود تغییر رئیس جمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم کماکان احکام این مواد اجرا نشده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: معاون اول رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱ مرداد ۸۵ یعنی یک سال پیش از تصویب آیین نامه صندوق اشتغال ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) با تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار هزینه‌ای ( جاری) با عنوان صندوق اندوخته جوانان-موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان را در اختیار صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه و برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود. همچنین در زمان استعلام نحوه و میزان اجزای قانون توسط کمیسیون فرهنگی وزیر راه دولت یازدهم، وزیر اقتصاد دولت یازدهم و وزرای علوم وبهداشت دولت یازدهم احکام قانون را اجرا نکرده‌اند./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۹۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟