بیمارستانی که ساخته نشد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۹۸۷۰
روزنامه شیرازنوین از نشریات استان فارس در شماره 306 یادداشتی با عنوان 'بیمارستانی که ساخته نشد' منتشر کرده است.
در این یادداشت به قلم فرزاد وثوقی آمده است: روزی روزگاری قرار بود بیمارستانی در محدوده بزرگراه حسینی الهاشمی احداث شود . از همان روزهایی که بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در جنوب شهر شیراز را آب برد و بخش های بسیاری از آن خسارت دید ، ضرورت احداث این بیمارستان از دسترنج کارگران فارسی در مناطق شمالی شهر احساس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معلوم نیست این بیمارستان فرسوده در برابر چند ریشتر زلزله مقاومت دارد ویا اگر دوباره آب رودخانه خشک طغیان کند به چه سر نوشتی مبتلا خواهد شد اما ماهیت داستان ضرورت ساخت بیمارستان جدید است که از دهه 80تا کنون دو یا سه بار کلنگ زنی شده واما ساخت آن پشت گوش افتاده است .
نگاه ما به این داستان سیاسی نیست بلکه تاکید ویادآوری آن است تا اگر مدیران استانی وملی فراموش کرده اند ، کارگران هم باید مراکز درمانی همسان با بانک ها ووزارتخانه ها داشته باشند دراین امر تعجیل کنند . در دولت های نهم ودهم که دست اندازی باور نکردنی به منابع سازمان تامین اجتماعی وارد شد ودر یک کلام این سازمان را غارت کردند مجالی برای تامین اعتبارات لازم این بیمارستان بزرگ وملکی بدست نیامد .
نمایندگان فارس هم موضوع را بصورت جدی پیگیری نکرده اند وامروز هم دنبال داستان ساخت بیمارستان تامین اجتماعی فارس در شیراز نیستند وشاید فراموش کرده اند که این موضوع هم مانند تغییر وتحول مدیران ستادی وغیر هم سو با خط وربط های سیاسی ضروری است !
سازمان تامین اجتماعی هم بدهکار کارگران است وهم طلبکار کارفرمایان . در هر دوصورت باید تعهدات از پیش تعیین شده آن اجرایی شود . وضعیت اقتصادی کشور وایضا استان بزرگ فارس چندان تعریفی ندارد تا منابع دلخواه سازمان تامین اجتماعی از سوی صنایع تامین شود .درواقع کارگاههای تولید والبته کارخانه های بزرگ وکوچک در سونوات گذشته بشدت از تحریم های سیاسی اقتصادی لطمه خورده وتوان مالی درست وحسابی ندارند . هر چند همه از ضرورت جذب سرمایه گذار برای توانبخشی صنعت در فارس می گویند اما در عمل حرکتی مشاهده نمی شود . در واقع همه وبطور پیوسته از ضرورت حضور سرمایه گذاران می گویند اما این گفتارها چندان تاثیری در رونق اقتصادی واشتغال ندارد . ذکر این نکته هم لازم است که چه تضمینی برای سرمایه گذاران می توان ارایه کرد تا اگر سرمایه های خود را به این دیار آوردند دوباره برباد نرود ؟
خلأ نظارت ها و نبود نظامنامه قانونی برای جذب سرمایه گذاران و حفظ منابع مالی و تضمین سود لازم ، باعث تضعیف بنیه اعتماد بین سرمایه گذاران و مدیران دولتی ما شده است.
در هر صورت این بیمارستان باید ساخته می شد و تاکنون آجر روی آجرش گذاشته نشده است. بسیار متاسفیم که دراستان ما کلنگ های بسیاری به زمین خورده اما منتج به نتایج مطلوب نشده است .این درحالی است که حوزه درمان می توان منبع بسیار مناسبی برای کسب درآمدهای سازمانی باشد . حال اگر از زاویه دیگری به داستان ساخت این بیمارستان نگاه کنیم ، نظرمان به قطب های قدرت وبازدارنده ای جلب می شود که حاضر نیستند کارگران هم بیمارستان ملکی داشته باشند ویا بهتر بگوییم سازمان تامین اجتماعی هم در کنار کسب درآمدهای توریسم درمانی قرار بگیرد .
این روزها همه می خواهند در فارس یا هتل بسازند یا بیمارستان چرا که احتمال آن می رود روزگاری کسب وکار دراین دو بخش به واسطه حضور گردشگران رونق بگیرد .
به امید آن روز که کارگران هم بتوانند از اندوخته های خود به شکلی شایسته وبایسته بهره برند تا اینکه اندوخته های آنان را با خود ببرند !
6114/ 2027
دریافت خبر: علی اکبر خرامش ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۹۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»