رأی موافق مجلس به فوریت طرحی درباره بازنشستگان مشاغل سخت
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۴۲۶۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 192 رای با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی مربوط به بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور موافقت کردند.
ایران آنلاین / نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با 192رای موافق، 30 رای مخالف، 10رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر با یک فوریت طرح اصلاح تبصره 2ماده 86 قانون تامین اجتماعی موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین امیرخامکانی نماینده مردم زرند در مجلس به عنوان طراح این طرح گفت: در سال 80 تبصره 2 ماده 86 قانون تامین اجتماعی اصلاح شد که به موجب آن کارفرمایان مشاغل سخت و زیانآور باید چهار درصد بیشتر از حق مقرر، حق بیمه پرداخت می کردند و در آن زمان نحوه پرداخت نیز به صورت یکجا و اقساطی تعیین شد، منظور از یکجا این بود که کارفرمایان میتوانند در زمان تسویه حساب این چهار درصد مازاد را پرداخت کنند یا اینکه به صورت اقساطی باشد.
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: بعد از آن کارفرمایان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که با توجه به این که در قانون آمده آنها میتوانند چهار درصد را یکجا پرداخت کنند پس دیگر ضرورتی به پرداخت ماهانه آن نیست و کارفرمایان میتوانند در زمان بازنشستگی کارگر این پول را یکجا بپردازند.
امیری خامکانی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری نیز با این موضوع موافقت کرد،این روند باعث شد که کارفرمایان برای فرار از پرداخت چهار درصد مازاد حق بیمه برای مشاغل سخت، کارگری که در آستانه بازنشستگی است را حداقل دو سال قبل از بازنشستگی از کار بیکار کنند یا این که واحدهای تولیدی که تعداد افراد در معرض بازنشستگی آن زیاد است را ورشکسته اعلام کرده و کلا تعطیل کنند.
وی گفت: این قانون ظلم آشکار به کارگر است و باعث میشود که کارگران در آستانه بازنشستگی بیکار شده و از مزایای بازنشستگی برخوردار نشوند.
نماینده مردم زرند در مجلس تاکیدکرد: ما در این طرح تلاش داریم که مشکل این کارگران که دارای مشاغل سخت و زیانآور بوده حل کنیم تا آنها در آستانه بازنشستگی بیکار نشوند./ ایرنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۴۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: خبرگزاری فارس