به نقل از «عصر ایران»

آملي لاريجاني: اینکه با کنایه می‌گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است/ هر کس پولی از من و خانواده‌ام در بانک‌های خارجی یافت برای خودش بردارد/ اعدام بابک‌زنجانی کاری ندارد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۳۵۹۵

 آيت الله آملي لاريجاني در نشستي با 50 تن از دانشجويان و مسئولان تشكل‌هاي دانشجويي به ادعاها علیه اعضای خانواده اش واکنش نشان داد.

به گزارش عصرایران؛ رئیس قوه قضائیه ابتدا در خصوص ادعای احمدی نژاد گفت: اینکه با کنایه می‌گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است

این افراد با شیطنت می‌گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 هر فرد عادی هم می‌داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت‌ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی‌اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری.

همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می‌دهد که این ماجرا از اساس دروغ است.

به او می‌گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می‌دانیم. آخر می‌شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!

به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم می‌کنم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا‌های مطرح شده علیه برادر خود گفت: در مورد ایشان نیز بحث زمین‌خواری را مطرح می‌کنند.

در زمان حضور آقای آوایی در دادگستری استان تهران به قاضی پرونده اخوی که یک فرد روحانی هم بود در حضور رئیس کل دادگستری گفتم که باید نسبت به برادر من مثل دیگران رفتار کنی البته بخاطر شایعات نیز نباید در حق او ظلم شود. اما اگر متوجه شوم که بخاطر نسبت ایشان با من کوچکترین امتیازی نسبت به او قائل شده‌اید اولین شاکی شما خود من خواهم بود و به دادسرای انتظامی قضات معرفی خواهید شد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کرده‌ای باید آن را برگردانی که ایشان نیز گفت: من تسلیم نظر دادگاه و قاضی هستم. این پرونده مربوط به تعیین حدود یک زمین خریداری شده بود و ظاهراً مدتی است که حکم آن نیز قطعی شده است. ظاهراً بخشی از حق را به ایشان داده‌اند، اما در جریان جزئیات آن نیستم. هر کس معتقد است که در این پرونده برخلاف قانون حکمی صادر شده می‌تواند این موضوع را با ادله معتبر اعلام کند و بنده پیگیری خواهم کرد.

 فتنه‌گران جدید بست می‌نشینند

در فتنه 88 قوه قضاییه تمام قد ایستادگی کرد اما فتنه، قدیم و جدید ندارد.

 کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را علیه دستگاه قضایی مطرح می‌کنند و سیاه‌نمایی می‌کنند نوعی فتنه است زیرا هر کس اصل نظام را تخریب کند و دست به سیاه‌نمایی بزند در واقع در حال فتنه‌گری است.

سران فتنه می‌گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول نداریم، اینها هم می‌گویند ما قوه قضاییه را قبول نداریم.

آنها دعوت به اغتشاش می‌کردند، اینها هم با بست‌نشینی بدنبال جریان‌سازی و اغتشاش‌اند.

ادعا‌ها درباره فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی کذب محض است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعا‌های اخیر درباره تذکر رئیس جمهور سابق به او پیرامون پرونده ستار بهشتی در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز تصریح کرد: این ادعا نیز که ایشان می‌گوید بابت پرونده ستار بهشتی بر سر بنده فریاد زده است. کذب محض است، زیرا اولا جرأت چنین کاری را نداشت، ثانیا پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مأمور ناجا رخ داده بود، اما نهایتاً قاضی به این نتیجه رسید که عمدی در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است. بر همین اساس مأمور متخلف نیز محکوم شد و حال با طرح برخی ادعا‌های کذب دستگاه قضایی را در این مورد متهم می‌کنند.

حساب‌های قوه قضاییه از زمان آیت‌الله یزدی با مجوز مقام معظم رهبری ایجاد شده است

رئیس قوه قضاییه با توضیح مجدد درباره حساب‌های خاص دستگاه قضایی نیز گفت: در این زمینه که در دوره دو رئیس قبلی قوه قضاییه نیز وجود داشت، اجازه مقام معظم رهبری وجود دارد و به هیچ عنوان اختصاص به شخص رئیس دستگاه قضایی ندارد و به هیچ عنوان اموال مردم به حساب شخصی رئیس قوه واریز نشده است، تکرار این ادعا‌ها تکرار دروغی است که مکرّر دروغ بودن آن به اثبات رسیده است.

هر کس پولی از من و خانواده‌ام در بانک‌های خارجی یافت برای خودش بردارد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا‌ها مبنی بر وجود حساب‌های بانکی خارجی به نام او و خانواده‌اش تأکید کرد: اگر کسی از بنده، فرزندان و همسرم حسابی در خارج از کشور پیدا کرد، مجاز است همه‌اش را برای خود بردارد، و البته اگر انصافش اجازه داد نصفش را هم به کمیته امداد بدهد؟! متأسفانه ضد انقلاب و اشرار فراری فتنه ۸۸ دائماً این دروغ‌های شاخدار را می‌پراکنند تا چهره جمهوری اسلامی را سیاه کنند و بی‌خبرند که «انَّ الله یدافع عن الذین آمنوا».

اعدام بابک زنجانی کاری ندارد، اما پول مردم با اعدام برنمی‌گردد

آیت الله آملی لاریجانی گفت: اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد، اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی‌شود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند. حسب برخی گزارش‌ها این فرد مورد حمایت چهارتن از وزرای سابق و شخص رئیس جمهور پیشین بوده است. البته بنده به این گزارش‌ها یقین ندارم، اما به هر حال باید پول مردم برگردد.

در مورد املاک شهرداری و حقوق‌های نجومی باید پرسید چه کسی این مجوز‌ها را داده است

رئیس قوه قضاییه درخصوص املاک واگذار شده از سوی شهرداری نیز اظهار کرد: در این زمینه نیز بخشی از اموال را برگرداندیم، اما در آنجا هم شورای شهر به شهردار اجازه داده بود که آیین‌نامه‌ای تدوین کند و بر مبنای این آیین‌نامه شهردار می‌توانست تا ۲۵ درصد درخصوص املاک تخفیف دهد. با اقدامات دستگاه قضایی بخشی از این اموال بازگردانده شد، اما چه در این موضوع و چه درخصوص حقوق‌های نجومی، افکار عمومی غالباً به این موضوع توجه ندارد که چه کسی چنین مجوز‌هایی را صادر کرده است.

پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی است

رئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده‌ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگی‌های خود را به صورت دقیق انجام دهد.

 

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۳۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ بانک مرکزی به مغالطه‌های سلطان چاپ پول

بانک مرکزی بار دیگر به مغالطه های آقای همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که لقب سلطان چاپ پول را هم یدک می کشد، پاسخ داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به مطلب وزنامه سازندگی با عنوان "چاپیدن پول!" اعلام کرد: متاسفانه ملاحظه می­ شود که روزنامه سازندگی به جای پرداختن به بحث­های کارشناسی و ارائه تحلیل­های علمی، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غیرکارشناسانه آقای همتی، رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه را در منعکس نمودن تحولات رخ داده در متغیرهای پولی کشور دنبال نموده است که این امر نه تنها کمکی به ارتقا آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی­ کند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارائه تحلیل­ ها و مقایسه­ های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی نموده ­اند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیل­ها و مقایسه ­های ارائه شده توسط ایشان بیان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخ­های بانک مرکزی به مقایسه ­های آماری آقای همتی است که در تاریخ 3/10/1401 با عنوان "پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم" انتشار یافته است:

"رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال 1401 نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال 1399)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال 1399 معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، 2.5 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 17.6 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و 100 برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است".

علی­ ای حال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل­های پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بی ­توجهی به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه­ ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است.

رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال­های 1398 الی 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال­های 1401 و 1402 می ­تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل­های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی ­سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مسئله ­ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می­ توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی ­ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته ­اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده­ های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهر‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به31.1 درصد در پایان سال 1401 و متعاقبا به 24.3 درصد در پایان سال 1402 رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال 1401 (30 درصد) و سال 1402 (25 درصد) می­ باشد.

لازم به تاکید است که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می ­نماید.

در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال 1401 به دنبال اجرای سیاست­های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم 45.0 درصد در فروردین ­ماه 1402 رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، بطوریکه رشد پایه پولی در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسیده است.

لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال 1401 و نیمه اول سال 1402 به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارائه نموده است و ملاحظه می­ شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال 1402 به زیر 30 درصد رسیده است.

انتهای پیام/