به نقل از «فردا»

اژه‌ای: دولت بودجه قوه قضائیه‌ را به نصف کاهش داد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۵۲۲۸۰

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: با توجه به برآوردهای انجام شده در استان‌های مختلف و تکالیفی که می‌خواهیم برای سال ۹۷ انجام بدهیم ‌۲۳ هزار میلیارد تومان نیاز داریم، اما دولت نصف این بودجه را تخصیص داد.

خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اظهار داشت: امروز همه‌ باید شاکر نعمت امنیت و آرامش ایران اسلامی باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در دنیای امروز که مشاهده می‌کنیم هنجارها و ناهنجارها، عدالت و بی‌عدالتی‌ها و مجموعه‌ای از وقایع خوب و بد در جای جای دنیا در حال ستیز هستند٬ اما جمهوری اسلامی در امنیت و آرامش کامل به سر می‌برد و این جای شکر و سپاس دارد.

معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به تلاش مستکبران برای برهم زدن امنیت منطقه٬ تصریح کرد: ببینید عده‌ای از مستکبرین عالم در گوشه و کنار دنیا برای بقای در قدرت و حکومت و ادامه ظلم٬ چگونه دنیا را به آتش کشیده‌اند؟ این قدرت‌ها از راه‌های مختلف در حال رخنه و از بین بردن دولت‌ها هستند. چه آنجایی که نفوذ دارند و اعمال قدرت می‌کنند و چه آنجایی‌ که دستشان کوتاه است و از طریق بنگاه‌های اقتصادی و ماهواره‌ها بلاهای زیادی را بر سر ملت‌ها می آورند.

ایران جایگاه تاثیرگذاری در منطقه دارد

‌اژه‌ای ادامه داد: در تمام این آشوب ها٬ ایران کجای قضیه هست و اگر آنجا هست چرا؟ وضعیت اسفبار سوریه ٬ یمن و عراق را مشاهده می‌کنیم که چه بلایی بر سرشان آمده است. این همان نگاه و آرزویی است که دشمن در 40 سال گذشته نسبت به ایران اسلامی داشته است ولی موفق نبوده.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای از پای درآوردن انقلاب اسلامی گفت: دشمنان این نظام با حمله نظامی و ترور٬ قصد براندازی داشتند و می‌خواستند که این ملت را از پای در بیاورند و تا کنون هیچ موفقیتی نداشته‌اند. در تمام این اتفاقات عزت ایران اسلامی حفظ شده و جایگاه و اثرگذاری ایران هر روز بیشتر از پیش می‌شود و همه این‌ها نعمتی است که شکر آن واجب است.

سخنگوی قوه قضائیه٬ نقش ایران در معادلات منطقه‌ای را بی‌بدیل دانست و اظهار داشت: تا چند وقت پیش تمام دنیا در یک طرف ماجرا٬ خواهان برکناری بشار اسد بودند و تنها جمهوری اسلامی از مردم و دولت سوریه حمایت کرد و اینک همه به نقش بی بدیل ایران اسلامی در منطقه٬ پی‌برده‌اند. بعداز شکست داعش نیز توطئه کردند تا کشور عراق را تجزیه کنند که اگر این نقشه موفق می‌شد٬ سال‌ها گرفتاری برای منطقه ایجاد می‌کردند٬ و‌لی با لطف خدا و تلاش و همت مقاومت اسلامی این اتفاق نیفتاد.

حزب‌الله افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل را باطل کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افسانه‌های ساختگی در مورد شکست‌ناپذیری رژیم منحوس اسرائیل افزود: همه تلاش دشمن این بود که به جهانیان بفهمانند رژیم اسرائیل نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیر است و هیچ کس نمی‌تواند بر آن چیره شود. اما امروز می‌توانیم می‌بینیم که جریانی به نام «حزب الله» با چند روز مقاومت در مقابل اسرائیل پیروز شده که این خیلی برای استکبار جهانی شکننده است.

‌محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: دشمنان می‌خواستند مسله فلسطین و اسرائیل و نگاه به فلسطین را فراموشی بسپارند. تلاش 70 ساله آن‌ها در اشغال فلسطین نیز٬ برای همین بود. اما با الطاف الهی تمام این نقشه‌ها برعکس شده و امروز تمام نظرات انسان‌های آزاده دنیا بر فلسطین و ظلم‌های اسرائیل است.

مردم‌سالاری دینی در ایران اسلامی به معنای واقعی کلمه وجود دارد

معاون اول قوه قضایئه در بخش دیگری از سخنان خود ٬ مردم‌سالاری دینی را اصل و اساس نظام اسلامی دانست و گفت: امروز مردم سالاری در کشور ما با آنچه که کشورهای غربی و آمریکا دارند بسیار متفاوت است. مردم‌سالاری دینی اصل نظام اسلامی است و شما می‌بینید که چقدر در سایت‌ها و روزنامه‌ها آزادی کلام وجود دارد. در تریبون‌های مختلف بالاترین نقد‌ها را در حضور مسولین می‌گویند. کجای دنیا اینگونه است؟

وی ادامه داد: برخی از اوقات کار به جایی می‌رسد که حتی شایعاتی را به عنوان مطلب واقعی مطرح می‌کنند و پافشاری در این شایعات دارند٬ اما مسئولان نظام بازهم گوش می‌کنند و پاسخ می‌دهند. انصاف از عدل گسترده‌تر است و میان عدل، انصاف و احسان رابطه‌ای وجود دارد که جای پرداختن دارد.

بودجه قوه قضایئه کاهش یافته است

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به نیازهای این قوه و تمهیدات مالی اندیشیده شده در برنامه‌های توسعه کشور٬ اظهار داشت: باید از دولت به خاطر همراهی و اجازه جذب تعدادی برای قوه قضائیه در برنامه ششم تشکر کنیم. اما با این حال و علی‌رغم اجازه برنامه برای جذب نیرو٬ دولت می‌گوید٬ برای این کار هزینه و اعتبار لازم را ندارند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در قوه‌قضائیه هم اکنون حداقل 6 هزار نیروی اداری لازم است و باتوجه به این که در برنامه ششم توسعه تدبیری برای جذب سالانه 3200 کارمند اداری اندیشیده شده٬ اما هم اکنون بودجه لازم وجود ندارد.

وی افزود: نگاه‌مان به وضعیت دولت و کشور واقع‌بینانه است و بر اساس نگاهی که به شرایط دولت داریم٬ کف کف وضعیت را در‌نظر گرفته‌ایم و با توجه به برآوردهای انجام شده در استان‌های مختلف و تکالیفی که می‌خواهیم برای سال 97 انجام بدهیم و قانون را می‌خواهیم اجرا کنیم٬ 23 هزار میلیارد تومان نیاز داریم٬ در صورتی که بودجه‌ای که امسال در لایحه برای‌ما در نظر گرفتند٬ از نصف این مقدار هم کمتر است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات عدم تامین بودجه درنظر گرفته شده در سال‌های گذشته٬ خاطرنشان کرد: 400 میلیارد تومان از بودجه امسال٬ هنوز دریافت نشده ‌و نوبخت زحمت کشیدند و بودجه را تخصیص داده‌اند اما وقتی برای دریافت بودجه به خزانه می‌رویم٬ می‌گویند خزانه خالی است.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۵۲۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا