حساب «خالی» وزارت کار برای اشتغال!
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۰۸۴۶
به گزارش جهان نيوز؛ سیاست دولت برای خروج از بحران بیکاری به عنوان مهمترین چالش پیش رو، از امسال در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» تعریف شد به نحوی که راهبردها و استراتژیهای دولت برای ایجاد اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و اوایل سال جاری به تمام دستگاههای مرتبط ابلاغ شد.
بر اساس برنامه اشتغال فراگیر اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه برای فعالیتهای مرتبط با اشتغالزایی هدفگذاری شد؛ در همین راستا ۲۶ شهریورماه امسال محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی مطبوعاتی با حضور خبرنگاران از واریز ۱۰۰ میلیارد به حساب وزارت کار به عنوان قسط اول اجرای برنامه اشتغال فراگیر خبرداد؛ اعتباری که طبق اعلام نوبخت برای اجرای طرح کارورزی به عنوان یکی از طرحهای اشتغالی دولت ذیل برنامه اشتغال فراگیر ویژه جذب فارغ التحصیلان بیکار تخصیص پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در راستای اجرای طرح کارورزی، در صورتی که کارفرمایان، واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی نسبت به جذب فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی تحت عنوان کارورز اقدام کنند، دولت در طول مدت اشتغال فرد به عنوان کارورز(حداکثر ۶ ماه) دستمزد این افراد که یک سوم حداقل دستمزد ۹۶ معادل حدود ۳۱۰ هزار تومان است را پرداخت میکند. به عبارتی اعتبارات اجرای طرح از جمله دستمزد پرداختی به کارورزان قرار است از محل همین منابع تامین شود.
طرح کارورزی با هدف انگیزه کارفرمایان برای جذب فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی کلید خورد تا در صورت رضایت کارفرما از کارورز در طول دوران کارورزی، پس از آن فرد به عنوان نیروی کار به کارگیری شود.
اما در حالی نوبخت از واریز ۱۰۰ میلیارد به حساب وزارت کار برای اجرای طرح کارورزی خبرداد که حدود ۵۰ روز پس از اعلام رسمی این خبر، پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از عدم واریز این اعتبار داشت.
اکنون نیز ۳ ماه از اعلام خبر پرداخت این میزان اعتبار میگذرد که پیگیریهای مجدد در این باره نیز حکایت از آن دارد که هنوز هیچ اعتباری بابت اجرای طرحهای اشتغالزا به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز نشده است که با این حال تامین منابع مالی برای پرداخت دستمزد فارغ التحصیلان دانشگاهی که تحت عنوان طرح کارورزی جذب شدند، جای ابهام دارد.
طبق یافتههای خبرنگار مهر، مکاتبات مکرری از سوی وزارت کار با سازمان برنامه و بودجه و حتی ریاست جمهوری در خصوص عدم واریز اعتبارات برنامه اشتغال فراگیر صورت گرفته اما این مکاتبات تاکنون بدون پاسخ مانده است.
علاوه بر این تاخیر در تخصیص اعتبارات برنامه اشتغال فراگیر در حالی ادامه دارد که اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه حکایت از احتمال کاهش ۷۰ میلیاردی بودجه برنامه اشتغال فراگیر و واریز فقط ۳۰ میلیارد تومان از مجموع ۱۰۰ میلیارد مرحله اول دارد.
منبع: مهر
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۰۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث
علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه میشوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آنها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.
وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحثهای خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سالهای گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سالهای گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.
استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستانها قرار بگیرد تا آنها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیتهای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلتها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد میتوانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلتهای صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.
آقای استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آنها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.
وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.