سهم مشروط تولید از هدفمندی یارانه‌ها/مجوز ۱۷ هزار میلیاردی برای گرانی حامل‌های انرژی
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۱۶۰۳
در پیش‌بینی که دولت برای تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده دارد جایی برای تولید و اشتغال نیست، اما این سهم از اجرای قانون را در جایی دیگر در نظر گرفته و البته مشروط. اگر برای سال بعد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد تمام منابع ناشی از افزایش به تولید و اشتغال اختصاص پیدا می‌کند. دولت سقف پرداختی از محل این افزایش قیمت را تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد برای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها و رفاه اجتماعی، ۳۰ درصد برای کمک به بخش های تولیدی و سایر بخش های مربوطه که در نتیجه هدفمندی یارانه‌ها ممکن است دچار آسیب شوند در قالب کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده پرداخت کند و ۲۰ درصد باقی مانده را هم برای کمک به هزینه های دولت به ویژه پروژه‌های عمرانی.
در لوایح و قوانین بودجه سال‌های اخیر و البته امسال با اینکه هر یک از سه تقسیم بندی انجام شده برای هزینه منابع هدفمندی به طور کامل بر قانون آن منطبق نبود ولی به هر صورت در تبصره مربوطه به گونه‌ای گنجانده می‌شد ولی در لایحه بودجه ای که دولت برای سال بعد به مجلس ارائه کرده است، شرایط تبصره هدفمندی به گونه‌ای متفاوت است. سقف منابع در دسترس سازمان هدفمندی یارانه ها از ۴۸ هزار میلیارد تومان در چند سال اخیر به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و اثری هم از بخش های تولیدی و یارانه آنها در تبصره وجود ندارد.
اما اینکه سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در کدام بخش بودجه قرار دارد و در چه شرایطی قرار دارد موضوعی است که باید آن را در تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ جستجو کرد. دیگر یارانه تولید به روال قبل جود ندارد هر چند که تاکنون هم تولید سهم بالایی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشت و عمده درآمد به اضافه برداشت از خزانه صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها می‌شد.
در تبصره (۱۸) لایحه بودجه ۱۳۹۷ آمده است: "با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند(الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید و اشتغال وآموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید. "
بر اساس این تبصره دولت تامین مالی تولید و اشتغال را در سه بخش در نظر گرفته است. اول مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال بعد نسبت به ابتدای امسال است. در تبصره گفته شده که با هدف اجرای برنامه اشتغال و حمایت از تولید دولت مجوز دارد صددر صد منابع ناشی از افزایش قیمت را به خزانه واریز و تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد برای تولید واشتغال اختصاص دهد که البته تا حدی مبهم است که مجوز افزایش قیمت حامل‌ها در مجموع ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و یا در این حد از گرانی آن به تولید و اشتغال تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به اینکه افزایش قیمت با هدف اجرای برنامه اشتغال و تولید است به نظر می‌رسد مجوز افزایش در کل تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
با این تبصره دولت پرداخت سهم تولید و اشتغال از هدفمندی یارانه ها را مشروط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده و ظاهرا اگر این گرانی اتفاق نیفتد، از این بخش مبلغی پرداخت نخواهد شد. مجوز افزایش ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی قیمت حامل های انرژی در سال بعد با تصویب مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه رسمی خواهد شد که البته این هم تنها یک مجوز است و دولت از اختیار گران کردن قیمت حامل‌ها برخوردار می‌شود چه نسبت به آن اقدام کند و چه نکند.
اما دومین محل صندوق توسعه ملی است که دولت پیش بینی کرده که از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برداشت کند. همچنین سومین محل تامین مالی تولید واشتغال در سال از محل تسهیلات بانکی و تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است. در مجموع دولت با سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی کرده و منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در حال حاضر حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان را روی کاغذ برای تولید و اشتغال در سال بعد کنار گذاشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۱۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزینه‌های مقابل بایدن در چگونگی مواجهه با توافقنامه دوحه
نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان اظهار داشت برای دولت جو بایدن درباره چگونگی مواجهه با توافقنامه دوحه سه گزینه وجود داشت. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت برای دولت بایدن درباره مواجهه با توافقنامه دوحه سه گزینه، عدم اصرار بر مشروط بودن توافق و تاکید به عقب نشینی و مبارزه با تروریسم، خروج از توافق و سرانجام پذیرش مشروط توافقنامه دوحه، وجود داشت.
وی افزود رئیس جمهور بایدن گزینه خروج مشروط نیروها از افغانستان را انتخاب نکرد در حالی که گزینه پذیرش مشروط توافق دوحه را توصیه کرده بودم.
خلیلزاد ادامه داد «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا هم نظر من را توصیه کرده بود اما افراد دیگری در دولت واشنگتن با این استدلال که طالبان حملات خود را علیه نظامیان آمریکایی از سر می‌گیرند از پذیرش توصیه ما خودداری کردند.
نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان خاطرنشان کرد نخستین گام‌ها به سوی گفتگو درباره توافق با طالبان در دولت اوباما برداشته شده بود.
خلیلزاد: آمریکا امید به پیروزی برابر طالبان را از دست داده بودموافقت «بلینکن» با ارائه اسناد بررسی خروج نظامی آمریکا از افغانستان به کنگره خلیلزاد: خروج نظامیان آمریکایی دلیل تشدید جنگ در افغانستان نیستخلیلزاد اظهار داشت کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا روند کامل عقب‌نشینی نظامی در سال 2021 را هدایت می‌کردند و در ماه آگست که خروج مرگبار اتفاق افتاد، تصمیم مهم درباره تعامل با طالبان از سوی شورای امنیت ملی دولت جو بایدن گرفته می‌شد.
وی خاطرنشان کرد دولت اشرف غنی با اصل آزادی زندانیان مخالف نبود بلکه با تعداد زیاد آن مخالف بود.
نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با اشاره به تاثیر خروج نظامی آمریکا تصریح کرد این روند تاثیر روانی داشت و بر موازنه قدرت برای دولت اشرف غنی تاثیر منفی گذاشت.
خلیلزاد درباره برنامه‌ریزی احتمالی وزارت خارجه آمریکا در افغانستان هم گفت که این وزارتخانه فاقد هرگونه برنامه‌ریزی بود.
انتهای پیام/.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد