به نقل از «جام جم آنلاین»

توضیح گمرک درباره ماجرای واردات 600 پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۲۲۷۲

به گزارش جام جم آنلاین ازروابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران در این خصوص توضیح داد : ماجرای واقعی واردات خودروهای لوکس به نام زنان روستایی در سالهای 93 و 94 به سوء استفاده برخی واردکنندگان از مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت مربوط می شود که افراد سودجو برای فرار از پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی اقدام به اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به نام این افراد نموده و خودروهای لوکس را به نام مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت وارد می کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ماجرا در طی سالیان متمادی ادامه داشت تا اینکه با الکترونیکی شدن گمرک و راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان رهگیری و تجمیع اطلاعات واردکنندگان به تفکیک واردات هر کالا به ویژه خودرو فراهم شد.

دفاتر نظارتی گمرک ایران با رصد اطلاعات سامانه های الکترونیکی در سال 1394 متوجه شدند که تعداد زیادی خودروی لوکس به نام دو زن وارد کشور شده است.

در بررسی اطلاعات این افراد مشخص شد که خودروهای وارداتی پس از اخذ مجوزهای ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و تشریفات گمرکی این خودروها کاملا قانونی انجام و از گمرکات ترخیص شده اند.

در بررسی بیشتر پرونده های الکترونیکی این افراد و واردات تعداد زیادی خودروی لوکس با کارت بازرگانی آنها، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران مقرر می شود هویت این دو زن به دلیل احتمال فرار مالیاتی بیشتر بررسی شود.

بازرسان گمرک ایران با تحقیقات بیشتر محل زندگی آنها را شناسایی و متوجه می شوند که این دو زن ساکن روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از 10 میلیون تومان است اما بنام آنها صدها خودروی لوکس وارد کشور شده است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می رسد.

در تحقیقات بازرسان گمرک از این زنان روستایی مشخص می شود که گر چه در جریان اخذ کارت بازرگانی به نام خودشان هستند اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالت نامه قانونی و بلا عزل امتیاز استفاده از این کارت ها را به افراد دیگری واگذار کرده اند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به نام خود خبر ندارند.

پس از گزارش ماجرا به دفاتر ستادی گمرک ، احتمال فرار مالیاتی و سوء استفاده از این زنان برای عدم پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی برای مسئولان گمرک محرز و مسئولان گمرک فراتر از وظایف سازمانی دستور متوقف کردن هر گونه عملیات گمرکی به نام آنها را صادر و تعدادی از خودروهای سودجویان در گمرکات توقیف می شود .

سوداگران و صاحبان اصلی خودروهای لوکس پس از اینکه متوجه می شوند گمرک ایران متوجه ماجرا شده نسبت به این اقدام مسئولان گمرک اعتراض و اعلام می کنند که موضوع پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی و فرار مالیاتی به لحاظ قانونی ارتباطی با حوزه وظایف گمرک ندارد و اصطلاحا هنوز سال مالیاتی برای کارت بازرگانی این دو زن فرا نرسیده است .

30 مورد شکایت از یک مدیر گمرک به دلیل پیگیری ماجرای کارت های بازرگانی یکبار مصرف !

با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد به ویژه در گمرکات استان مازندران ، صاحبان اصلی خودروها به ویژه خانم م.د.د اقدام به شکایت از مسئولان گمرک به ویژه مدیر کل گمرکات استان مازندران به جرم توقیف غیر قانونی خودروهای آنان در گمرک می کنند.

تعداد 10 دستگاه خودروی پورشه این افراد با مقاومت مدیر کل گمرکات استان مازندران توقیف شده بود که هم اکنون نیز در محوطه گمرکی بندر نوشهر نگهداری می شود.

اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی شود، در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس با روایتی اشتباه و غیر واقعی از ماجرای سودجویی با نام یک پیرزن روستایی تفسیر نادرستی از ماجرای واردات 600 بنز و پورشه را داشت.

این نماینده مجلس حتی یک جلسه هم برای بررسی واقعیت های موضوعات ادعایی با مسئولان گمرک برگزار نکرد و با ادعاهای نادرست و البته به تحریک افرادی خاص و نخ نما مسائل را وارونه جلوه داد در حالی که مدیر کل گمرک مازندران بخاطر ایستادگی درخصوص اخذمالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته وهمچنین مقاومت درمبارزه باکارت های بازرگانی اجاره ای ویکبارمصرف تا این زمان در مظان بیش از 30 موردشکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبورشده درمحاکم مختلف حضور یابد و ازاقدام گمرک درخصوص کم کاری دستگاههای متولی صدورکارت های بازرگانی اجاره ای وعلی الخصوص مربوط به همین خانم پیرزن روستایی دفاع کند.

در این ماجرا کاملا روشن و شفاف است که مجوز واردات تمامی خودروهای وارداتی به نام این زنان روستایی صادر شده و تشریفات گمرکی این خودروها کاملا قانونی انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودروها ترخیص شده است و پس از آنکه مسئولان گمرک به یکبار مصرف بودن کارت های بازرگانی این زنان روستایی پی می برند فراتر از وظایف و اختیارات سازمانی عمل نموده و اقدام به توقیف خودروهای موجود سودجویان می کنند و جالب تر اینکه تاکنون بدلیل توقیف این خودروها توسط مدیر کل گمرکات استان مازندران 30 مورد شکایت در محاکم مختلف از طرف سودجویان بر علیه این مدیر شده است !

منبع: جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۲۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "