با بنزین ۱۵۰۰ تومانی تورم تک‌رقمی نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۳۷۳۷
دولت لایحه بودجه ۹۷ را به مجلس ارائه کرده است و برخلاف دوره‌های قبلی، خود جسارت به خرج داده و به ساماندهی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه اقدام کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه پنجم توسعه، دولت فرصت داشت تا طی 4 سال گذشته قیمت‌ها را افزایش داده و واقعی کند، حتی یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در این قوانین دیده شده بود اما دولت تدبیر و امید ظاهراً برای کسب رأی مردم و ماندن بر مسند قدرت بهانه‌های واهی را برای عدم حذف یارانه‌بگیران آورد و حتی قیمت حامل‌های انرژی را هم افزایش نداد حال بعد از چهارسال به‌دنبال افزایش ناگهانی قیمت‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این برنامه دولت برای افزایش ناگهانی قیمت‌ها در حالی است که روحانی تورم تک‌رقمی را در بودجه پیش‌بینی کرده و ادعا می‌کند آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی و آثار رکودی آن بسیار محدود است. این درحالی است که به نظر می‌رسد چنین اقدامی شوک بزرگی به بازار وارد کرده و معیشت مردم را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنین بر اساس ساختار بودجه 97 گویا دولت خود عزمی برای جلوگیری از ریخت و پاش‌ها در وزارتخانه‌ها و کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد.
برای بررسی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف بیش از نیمی از یارانه‌بگیران در بودجه 97 با آقای محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
پیشنهادی که دولت در لایحه بودجه 97 مطرح کرده، این است که بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت کشور از یارانه محروم شوند، این در حالی است که بارها مجلس بر این امر تاکید کرده و دولت به بهانه‌های مختلف زیر بار نرفته بود، چرا دولت این مقطع زمانی برای این اقدام انتخاب کرده است؟
همواره مجلس بر این موضوع تاکید کرده است که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شده و یارانه قشر کم‌درآمد جامعه استمرار داشته باشد، اما اینکه منابع ناشی از حذف دهک‌های پر درآمد کجا برود، محل اختلاف است.
موضوع هدفمندی یارانه‌ها یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال 97 است. منابعی که قرار است بعد از حذف این افراد هزینه شود، مغایر قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در واقع یکی از اشکالات این موضوع در لایحه بودجه سال آینده کل کشور این است که به‌رغم اقدام دولت برای مدیریت پرداخت هدفمندی یارانه‌ها، اقلامی که ذیل آن تخصیص پیدا کرده کاملاً دارای مغایرت است.
درباره جزئیات اختلاف میان دولت و مجلس برای هزینه کرد مبلغ ناشی از حذف پرداخت یارانه نقدی بیشتر توضیح می‌دهید؟
در بودجه 97 می‌بینیم که این منابع از بحث هدفمندی یارانه‌ها جدا شده و در قالب پرداخت یارانه نان، طرح نظام سلامت یا کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ارائه شده است. تمام هدفی که ما در جامعه داریم این است که بتوانیم این منابع را به همان هدفگذاری قانون که بحث ایجاد اشتغال و رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است سوق دهیم؛ اما پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 برای هزینه کرد درآمد ناشی از حذف 30 میلیون نفر در یارانه نان، سلامت و... هدف اصلی این قانون را محقق نمی‌کند و گره زدن طرح تحول سلامت با طرح هدفمندی یارانه‌ها خطای راهبردی است.
دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد تبدیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به صندوق مهر ایرانیان داده است، این موضوع تا چه حد کاربردی و تاثیرگذار است؟
سازمان هدفمندی باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و تبدیل آن به صندوق مهر امید که صندوق حمایتی است، مغایر با قانون است. حذف یارانه‌بگیران و هزینه‌کرد آن برای تولید و اشتغال پایدار هدف گذاری این قانون است نه اینکه یارانه نقدی را حذف کرده و به مردم بگوییم که آن را در جایی دیگر هزینه خواهیم کرد.
دولت در لایحه بودجه 97 مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از مجلس خواسته؛ این در حالی است که دولت این مجوز را داشته و می‌توانست به‌صورت پلکانی قیمت‌ها را در 4 سال گذشته افزایش دهد، این افزایش ناگهانی چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و محل استفاده از این منابع باید بررسی شود و یکی دیگر از نکات مهم درصد تغییرات در آن حوزه است. افزایش ناگهانی قیمت‌ها به بازار شوک وارد کرده و تورم به‌همراه دارد که این خواسته دولت هم نیست چراکه تلاش کرده تا تورم را کنترل کند و بر اساس لایحه بودجه سال آینده به دنبال تورم تک‌رقمی است. از طرفی دیگر، باید بررسی کرد منابع ناشی از این بخش قرار است کجا برود، دولت یک موضوع کلی را اعلام کرده که نیازمند بررسی است.
دولت برای ایجاد این تغییر 4 سال فرصت داشت!
دولت پیش از این رویکردی محافظه‌کارانه داشته اما حال با پشت سر گذاشتن انتخابات ادبیات جسورانه‌ای پیدا کرده است و ما از این مورد استقبال می‌کنیم اما باید در این راستا کار کارشناسی و دقیقی صورت بگیرد و ما با تغییراتی که به جامعه شوک وارد کند، مخالفیم. این روزها صحبت از بنزین 1500 تومانی در میان است، افزایش ناگهانی این مبلغ شوک وارد می‌کند، درحالیکه دولت معتقد است این مجوز را از مجلس گرفته است. مجلس باید با افزایش قیمت بنزین موافقت کند درحالیکه رویکرد مجلس درباره افزایش حامل‌های انرژی رویکرد تدریجی و آرام است. مخالف تغییرات عمده هستیم بنابراین جلوی واردشدن شوک را می‌گیریم. ما با هرگونه افزایش قیمتی که تورم را افزایش بدهد 100 درصد مخالفیم.
با بررسی لایحه بودجه متوجه شدیم که دولت به دنبال افزایش درآمدهای خود از محل هدفمندی یارانه‌هاست اما هزینه‌های دولت بسیار بالا و برخی جاها غیرمعقول است. در این‌باره نظر شما چیست؟
افزایش سهم هزینه‌های جاری کشور یکی دیگر از اشکالات لایحه بودجه سال 97 است چراکه با افزایش این هزینه‌ها بودجه عمرانی کاهش می‌یابد. دولت باید علاوه‌بر افزایش درآمدها از منابع مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های خود را کاهش بدهد، الان هزینه‌های دولت غیرقابل قبول است و باید مدیریت شود.
منبع: صبح نو
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۳۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمدها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند