با بنزین ۱۵۰۰ تومانی تورم تک‌رقمی نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۰۹۲۸
دولت لایحه بودجه ۹۷ را به مجلس ارائه کرده است و برخلاف دوره‌های قبلی، خود جسارت به خرج داده و به ساماندهی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه اقدام کرده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون برنامه پنجم توسعه، دولت فرصت داشت تا طی 4 سال گذشته قیمت‌ها را افزایش داده و واقعی کند، حتی یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در این قوانین دیده شده بود اما دولت تدبیر و امید ظاهراً برای کسب رأی مردم و ماندن بر مسند قدرت بهانه‌های واهی را برای عدم حذف یارانه‌بگیران آورد و حتی قیمت حامل‌های انرژی را هم افزایش نداد حال بعد از چهارسال به‌دنبال افزایش ناگهانی قیمت‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این برنامه دولت برای افزایش ناگهانی قیمت‌ها در حالی است که روحانی تورم تک‌رقمی را در بودجه پیش‌بینی کرده و ادعا می‌کند آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی و آثار رکودی آن بسیار محدود است. این درحالی است که به نظر می‌رسد چنین اقدامی شوک بزرگی به بازار وارد کرده و معیشت مردم را با مشکل روبه‌رو می‌کند. همچنین بر اساس ساختار بودجه 97 گویا دولت خود عزمی برای جلوگیری از ریخت و پاش‌ها در وزارتخانه‌ها و کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد.
برای بررسی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف بیش از نیمی از یارانه‌بگیران در بودجه 97 با آقای محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه آن را می‌خوانید.
پیشنهادی که دولت در لایحه بودجه 97 مطرح کرده، این است که بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت کشور از یارانه محروم شوند، این در حالی است که بارها مجلس بر این امر تاکید کرده و دولت به بهانه‌های مختلف زیر بار نرفته بود، چرا دولت این مقطع زمانی برای این اقدام انتخاب کرده است؟
همواره مجلس بر این موضوع تاکید کرده است که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شده و یارانه قشر کم‌درآمد جامعه استمرار داشته باشد، اما اینکه منابع ناشی از حذف دهک‌های پر درآمد کجا برود، محل اختلاف است.
موضوع هدفمندی یارانه‌ها یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال 97 است. منابعی که قرار است بعد از حذف این افراد هزینه شود، مغایر قانون هدفمندی یارانه‌هاست. در واقع یکی از اشکالات این موضوع در لایحه بودجه سال آینده کل کشور این است که به‌رغم اقدام دولت برای مدیریت پرداخت هدفمندی یارانه‌ها، اقلامی که ذیل آن تخصیص پیدا کرده کاملاً دارای مغایرت است.
درباره جزئیات اختلاف میان دولت و مجلس برای هزینه کرد مبلغ ناشی از حذف پرداخت یارانه نقدی بیشتر توضیح می‌دهید؟
در بودجه 97 می‌بینیم که این منابع از بحث هدفمندی یارانه‌ها جدا شده و در قالب پرداخت یارانه نان، طرح نظام سلامت یا کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ارائه شده است. تمام هدفی که ما در جامعه داریم این است که بتوانیم این منابع را به همان هدفگذاری قانون که بحث ایجاد اشتغال و رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است سوق دهیم؛ اما پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 برای هزینه کرد درآمد ناشی از حذف 30 میلیون نفر در یارانه نان، سلامت و... هدف اصلی این قانون را محقق نمی‌کند و گره زدن طرح تحول سلامت با طرح هدفمندی یارانه‌ها خطای راهبردی است.
دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد تبدیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به صندوق مهر ایرانیان داده است، این موضوع تا چه حد کاربردی و تاثیرگذار است؟
سازمان هدفمندی باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و تبدیل آن به صندوق مهر امید که صندوق حمایتی است، مغایر با قانون است. حذف یارانه‌بگیران و هزینه‌کرد آن برای تولید و اشتغال پایدار هدف گذاری این قانون است نه اینکه یارانه نقدی را حذف کرده و به مردم بگوییم که آن را در جایی دیگر هزینه خواهیم کرد.
دولت در لایحه بودجه 97 مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از مجلس خواسته؛ این در حالی است که دولت این مجوز را داشته و می‌توانست به‌صورت پلکانی قیمت‌ها را در
4 سال گذشته افزایش دهد، این افزایش ناگهانی چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و محل استفاده از این منابع باید بررسی شود و یکی دیگر از نکات مهم درصد تغییرات در آن حوزه است. افزایش ناگهانی قیمت‌ها به بازار شوک وارد کرده و تورم به‌همراه دارد که این خواسته دولت هم نیست چراکه تلاش کرده تا تورم را کنترل کند و بر اساس لایحه بودجه سال آینده به دنبال تورم تک‌رقمی است. از طرفی دیگر، باید بررسی کرد منابع ناشی از این بخش قرار است کجا برود، دولت یک موضوع کلی را اعلام کرده که نیازمند بررسی است.
دولت برای ایجاد این تغییر 4 سال فرصت داشت!
دولت پیش از این رویکردی محافظه‌کارانه داشته اما حال با پشت سر گذاشتن انتخابات ادبیات جسورانه‌ای پیدا کرده است و ما از این مورد استقبال می‌کنیم اما باید در این راستا کار کارشناسی و دقیقی صورت بگیرد و ما با تغییراتی که به جامعه شوک وارد کند، مخالفیم. این روزها صحبت از بنزین 1500 تومانی در میان است، افزایش ناگهانی این مبلغ شوک وارد می‌کند، درحالیکه دولت معتقد است این مجوز را از مجلس گرفته است. مجلس باید با افزایش قیمت بنزین موافقت کند درحالیکه رویکرد مجلس درباره افزایش حامل‌های انرژی رویکرد تدریجی و آرام است. مخالف تغییرات عمده هستیم بنابراین جلوی واردشدن شوک را می‌گیریم. ما با هرگونه افزایش قیمتی که تورم را افزایش بدهد 100 درصد مخالفیم.
با بررسی لایحه بودجه متوجه شدیم که دولت به دنبال افزایش درآمدهای خود از محل هدفمندی یارانه‌هاست اما هزینه‌های دولت بسیار بالا و برخی جاها غیرمعقول است. در این‌باره نظر شما چیست؟
افزایش سهم هزینه‌های جاری کشور یکی دیگر از اشکالات لایحه بودجه سال 97 است چراکه با افزایش این هزینه‌ها بودجه عمرانی کاهش می‌یابد. دولت باید علاوه‌بر افزایش درآمدها از منابع مختلف از جمله هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های خود را کاهش بدهد، الان هزینه‌های دولت غیرقابل قبول است و باید مدیریت شود.
منبع:صبح نو
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۰۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی
بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.
به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.
به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»
مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.
عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.
مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.
بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.
بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.
بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.
به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.
بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.
بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.
در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.
رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.
برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت