کوچک شدن بازار کار فعالان اقتصادی با کاهش 40 درصدی اعتبارات عمرانی آب و برق
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۰۷۴۷
تهران- ایرنا- نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران می گوید: کاهش 40 درصدی اعتبارات طرح های عمرانی آب و برق در لایحه بودجه کشور، منجر به کوچک شدن بازار کار فعالان اقتصادی صنعت آب و برق می شود.
«پیام باقری» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در لایحه بودجه 1397 کل کشور، اعتبارات عمرانی با 30 درصد کاهش، از 78 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 96 به 60 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این در شرایطی است که به استناد اطلاعات مرکز پژوهش های مجلس، به طور متوسط همیشه 69 درصد بودجه های عمرانی محقق می شود.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در مورد احکام و جداول مرتبط با صنعت آب و برق در لایحه بودجه 1397 نیز گفت: اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای در زیرفصل «آب»، «انرژی» و «آب و فاضلاب» نیز با کاهشی 40 درصدی، 4 هزار و 730 میلیارد ریال پیش بینی شده است
باقری افزود: کم شدن بودجه در طرح های عمرانی، نشان دهنده کوچک شدن بازار کار فعالان اقتصادی است؛ این مساله برای آن دسته از فعالان اقتصادی که بازار کارشان به پروژه های دولتی وابسته است - مانند فعالان صنعت آب و برق - پر رنگ تر خواهد بود.
وی گفت: وزارت نیرو مشتری اصلی فعالان بخش خصوصی در زمینه آب و برق است و کاهش منابع عمرانی این وزارتخانه، به معنی کمتر شدن طرح ها و پروژه ها و به طبع، به معنی کوچک شدن بازار کار برای فعالان بخش خصوصی خواهد بود.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 97 را یکی از نقاط قوت این لایحه ذکر کرد و گفت: این تبصره نشان دهنده عزم دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی است که در لایحه پیشنهادی، مشوق هایی نظیر «تسهیلات با نرخ ترجیحی»، «خرید تضمینی»،«تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی» و ... در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397، به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند و همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
باقری «تامین منابع مالی پروژه ها» را پاشنه آشیل این تبصره 19 ذکر کرد و گفت: در بازنگری های مجلس شورای اسلامی، باید روش های تامین منابع مالی این تبصره بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: لایحه بودجه تصویری از پیش بینی اقتصاد کشور است و برای فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا برنامه های خود را بر اساس پیش بینی هایی که در لایحه بودجه انجام می شود، تنظیم می کنند و استراتژی ها و راهبردهای مورد نیاز برای توسعه فعالیت های خود را مشخص می کند.
باقری گفت: به این دلیل بحث بودجه همیشه مورد توجه جدی بخش خصوصی است؛ خوشبختانه به استناد ماده 2 و 3قانون محیط کسب و کار، بخش خصوصی با نگاه موشکافانه بودجه را بررسی می کند و نقطه نظرات خود را ارایه می کنند.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری یکشنبه هفته گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 را تقدیم کرد؛ سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال 97 حدود 82 هزار میلیارد ریال برای وزارت نیرو و مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه اعتبار مصوب شده است.
در لایحه پیشنهادی برای وزارت نیرو و دستگاههای اجرایی زیرمجموعه آن حدود 47 هزار و 300 میلیارد ریال برای تکمیل و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای پیش بینی شده است که نشان می‌دهد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای این وزارتخانه حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
این اعتبارات به طور عمده در طرح‌های فصل منابع آب به میزان 29 هزار 400 میلیارد ریال، فصل انرژی چهار هزار و 200 میلیارد ریال و فصل آب و فاضلاب 13 هزار و 300 میلیارد ریال توزیع شده است.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام : IRNAeco@
اقتصام**9189*2025
خبرنگار: اسماعیل داودی*ناشر: لیلا جودی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۰۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازداشت ۳۷ عضو شورا‌های تهران در سال ۱۴۰۲
آفتاب‌‌نیوز :
میرمحمد غراوی صبح امروز، یکشنبه، در همایش بزرگداشت روز ملی شورا‌های اسلامی که در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، در جمع شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان تهران گفت: در طول سال گذشته، در شورای حل اختلاف استان تهران، ۱۲ جلسه تشکیل شده و ۱۴۲ مصوبه را در پی داشته است که از این تعداد، ۱۰۲ مصوبه مورد تأیید نظرات شورا‌های اسلامی شهر بوده است.
وی افزود: انتخاب شهرداران و تعیین اولویت‌های توسعه‌ای از وظایف اصلی شوراهاست که بر این اساس در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌های استان تهران واریز شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران یادآور شد: در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه در شهرداری‌های استان تهران محقق شده است که رشد ۵۷ درصدی بودجه و اعتبارات را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.
غراوی با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های جاری شهرداری‌ها ۶۰ درصد و سهم اعتبارات عمرانی ۴۰ درصد تعیین شده است، عنوان کرد: این در حالی است که طی سال گذشته در شهرداری‌های استان تهران ۳۹ درصد اعتبارات صرف هزینه‌های جاری و ۶۱ درصد صرف پروژه‌های عمرانی شده است.
وی تأکید کرد: برآیند عملکرد شهرداری‌های استان تهران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد با کاهش هزینه‌های جاری، تخصیص اعتبارات و منابع بودجه‌ای به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای با رشد بسیار خوبی همراه بوده است.
بخشودگی عوارض نوسازی و افزایش تقاضای شهروندان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، کمک به اجرای سیاست‌های دولت را از وظایف شورا‌ها برشمرد و گفت: در این راستا موضوع بخشودگی عوارض در احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری از اقدامات صورت‌گرفته در سال گذشته است، به‌طوری‌که در برخی از شهرداری‌ها این بخشودگی به ۱۰۰ درصد رسیده است.
غراوی تصریح کرد: بخشودگی عوارض نوسازی بافت‌های فرسوده موجب افزایش تقاضای شهروندان در شهرستان‌های استان به احیای بافت‌های فرسوده شده است.
وی در ادامه به عضویت ۲۵۱ نفر در شورا‌های اسلامی شهر‌های استان تهران اشاره و بیان کرد: سال گذشته تعدادی از اعضای شورا به‌واسطه برخی تخلفات تحت پیگرد قرار گرفتند و ۳۷ عضو شورای شهر و روستا بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید
بازداشت عضو شورای شهر و رئیس یکی از ادارات شهرداری سردشت
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران خاطرنشان کرد: در شورای حل اختلاف برخی پرونده‌ها به سلب عضویت اعضا منجر شده است و در این بین ۱۸ عضو شورای شهر و روستا سلب عضویت شدند.
منبع: خبرگزاری مهر
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است