بازار کساد خانه‌های لوکس + قیمت
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۸۷۷۹
از یکم تا بیستم آذرماه ۷۸۱۹ مورد خرید و فروش مسکن در تهران انجام شده که سهم واحدهای بیش از ۱۵۰ متر مربع تنها ۶۸۳ مورد بوده است.
به گزارش ایسنا، بازار آپارتمانهای لوکس با توجه به بالا بودن عرضه و پایین بودن تقاضا همچنان کساد است. از یکم تا بیستم آذرماه سال جاری ۷۸۱۹ مورد خرید و فروش مسکن در تهران انجام شده که سهم واحدهای بیش از ۱۵۰ متر مربع تنها ۶۸۳ مورد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مظنه آپارتمانهای لوکس در مناطق شمال تهران بر اساس معاملات آذرماه ۱۳۹۶
محله
متراژ
سن بنا
قیمت (تومان)
ولنجک
۱۵۶ متر
۱۴ سال
۲ میلیارد و ۲۵ میلیون
آجودانیه
۱۶۹ متر
۶ سال
۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون
سعادت آباد
۱۶۵ متر
۸ سال
یک میلیارد و ۳۸۲ میلیون
زعفرانیه
۱۸۱ متر
۷ سال
۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون
نیاوران
۲۱۵ متر
۷ سال
یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون
دروس
۲۰۹ متر
نوساز
۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون
پونک
۱۶۴ متر
۱۱ سال
یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون
ازگل
۱۶۵ متر
نوساز
یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون
آپادانا
۱۶۰ متر
۴ سال
۸۳۵ میلیون
جماران
۱۹۹ متر
۲ سال
یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون
تهرانپارس
۱۸۸ متر
۶ سال
یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون
قنات کوثر
۱۷۴ متر
۴ سال
۹۸۸ میلیون
بیش از ۸۰ درصد واحدهای مسکونی بالای ۱۵۰ میلیون تومان در شمال شهر تهران قرار دارند. با این وجود به دلیل گران بودن قیمت زمین و مسکن در این مناطق تعداد تقاضا برای خرید این واحدها نسبت به دیگر مناطق کمتر است. گفته می شود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد که عمده آن مربوط به واحدهای لوکس شمال شهر است.
طبق آخرین گزارش دفتر اقتصاد مسکن، توزیع تعداد معاملات شهر تهران بر حسب ارزش واحدها نشان می‌دهد ۶۹.۷ درصد از کل معاملات در رده کمتر از ۴۹۰ میلیون تومان انجام می‌شود. در این بین خانه‌های ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان با ۷.۳ درصد بالاترین سهم معاملات را دارند. بعد از آن آپارتمانهای ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم ۷ درصد، واحدهای ۱۰۰ تا ۱۳۰، ۲۲۰ تا ۲۵۰ و ۲۵۰ تا ۲۸۰ تومان هریک با ۵.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین سهم به واحدهای کمتر از ۷۰ میلیون تومان با ۰.۲ درصد مربوط می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه خانه‌های دارای ارزش بیش از ۹۷۰ میلیون تومان در مجموع ۹.۶ درصد از کل معاملات پایتخت را در بر گرفته‌اند.
اما توزیع تعداد معاملات از نظر قیمت یک متر مربع حاکی از آن است که واحدهای متری سه تا ۳.۵ میلیون تومان با سهم ۱۱.۳ درصد در رتبه اول قرار دارند. بعد از آن واحدهای ۲.۵ تا ه میلیون تومان با ۱۰.۷ درصد، واحدهای ۳.۵ تا چهار میلیون تومان با ۱۰.۲، بیش از هشت میلیون تومان با ۱۰.۲ و بین چهار تا ۴.۵ میلیون تومان با ۹.۳ درصد رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.
در آبان ماه ۱۳۹۶ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۴.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۵ درصد افزایش نشان داد. متوسط قیمت مسکن شهر تهران نیز هم اکنون ۴.۸۹ میلیون تومان در هر متر مربع است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۸۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است