به نقل از «امتداد نیوز»

تصمیم جدید دولت برای کوله‌بران/برخی از مرزهای کشور بسته می شوند

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۸۰۸۲

وزیر کشور از تصمیم جدید دولت برای کوله‌بران خبر داد و گفت: برخی مرزهای کشور بسته شده و در مقابل مرزنشینان با سابقه سه سال سکونت در روستاها، کالا را با تخفیف گمرکی وارد کشور کنند.

به گزارش امتداد نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: واقعیت آن است که عدم توازن و تعادل یک زخم بسیار عمیقی بر پیکر کشور نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه اجتماعی و امنیتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کشور افزود: مشکل اصلی کشور، در نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی و بانکی است و هیچ کشور توسعه یافته ای در دنیا، نظام برنامه ریزی بخشی و کلان ندارد.

وی افزود: هیج جای دنیا چنین نظام بودجه ریزی ندارد، این در حالی است که در دیوان محاسبات کل کشور طرحی با حضور تمامی افرادی که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و مناسب، بهره وری و مواردی از این دست را دنبال می کرد، اما در مجلس این طرح مسکوت ماند، اما امیدوار بودیم که این طرح در دولت کنونی که همه تدوین کنندگان این طرح در آن حضور دارند، همچنان در حال اصلاح است.

رحمانی فضلی گفت: اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست، یعنی اختیاراتی که بخش خصوصی طلب می کند، در اختیار وزیر کشور نیست، این در حالی است که نظام صنعت و بانک ایران مسائل خود را می بیند و استانداران نیز علیرغم اختیاراتی که دریافت کرده اند، اما هنوز هم در بسیاری از موارد مشکل دارند.

وی تصریح کرد: نظام مالیاتی، بانکی، بودجه ریزی و مباحثی از این دست باید مورد تغییر واقع شود؛ البته تغییر این موارد هم ساده است و دنیا نیز چنین تجربیاتی داشته است. بنابراین باید روی مباحث اجرایی باید تمرکز کرد که در اختیار وزارت کشور است.

وزیر کشور با بیان اینکه استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید نشده اند، گفت: دهها مورد وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران برای رفع موانع تولید مراجعه کرده اند، مشکل حل شده است. در حالیکه باید تابع احساسات نشوید. این در حالی است که مملکت را با سوت و کف پیش می بریم، یعنی سوت می زنیم یک طرف می رویم و کف می زنند به طرف دیگر متمایل می شویم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در بحث کوله بری امروز تصمیمات خوبی گرفته شده است، از بخش خصوصی خواست تا گروهی شش نفره را برای ملاقات با وی تعیین کرده و برای حل مسائل پیش قدم شوند.

وی اظهار داشت: در دولت تصویب شد تا کوله بری ها، به صورت کلی متوقف شود که البته این آثار امنیتی و اجتماعی ممکن است داشته باشد، اما تدبیر کرده ایم که به جای اینکه افراد کوله بر شده و کرامت انسانی آنها دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی تدبیر شده و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود، عرضه شود. این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کوله بران می آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره از سوی کوله بری وارد کشور می شوند.

رحمانی فضلی گفت: افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها، کارت پیله وری دریافت کرده و از بازارچه های مرزی، کالا را وارد کشور کنند؛ البته مرزها را خواهیم بست.

وی از بازگشایی مجدد مرز تمرچین و باشماق از صبح امروز خبر داد و گفت: تصمیم گیری در رابطه با مرزها با استانداران است.

وزیر کشور با بیان اینکه، جلساتی با حضور سفرا، استانداران و بخش خصوصی به زودی برگزار خواهد شد، گفت: در شرایط کنونی کشور با همه فراز و نشیب های کشور باید همه موارد را با هم تحلیل کرد و اقتدار کشور را از یاد نبرد، این در حالی است که اگر امنیت نباشد، اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار می گیرد، این در حالی است که سیاست داخلی، وحدت، همگرایی بسیار عالی است.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۸۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد

وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.

وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.

رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.

وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.

در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.

وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.

وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.

وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.