به خاطر رانت خواری چند شرکت، بازار واردات خودرو ملتهب شده است/برخی دست‌های پشت پرده به دنبال ناراضی کردن و بدبین کردن مردم به نظام هستند/ در مورد خیلی از مشکلات کشور سیاه نمایی می‌شود

خبرگزاری میزان- قاضی سراج با انتقاد از وضعیت خودروسازی داخلی گفت: چگونه یک خودرو داخلی یک‌دفعه ۱۴ میلیون افزایش قیمت دارد؟! و مسئولان خودروسازی می‌گویند اگر مشتری مبلغ مد نظر را نقدی بدهد ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزان‌تر می‌خرد. چرا یکدفعه این قدر قیمت این خودرو را بدون دلیل افزایش دادید تا بخواهید تخفیف کلان بدهید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در آیین افتتاح ساختمان جدید بازرسی استان زنجان که پیش از ظهر امروز با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، رئیس کل دادگستری، دادستان، معاونین استاندار و اعضای شورای اداری و قضایی استان برگزار شد، با تقدیر و تشکر از دست‌اندرکاران احداث ساختمان جدید بازرسی کل استان زنجان گفت: مردم زنجان در برهه‌های مختلف انقلاب و نظام نقش مهمی را ایفا کرده و از این بابت مستحق بهترین خدمات از سوی دستگاه‌ها هستند. باید به انتظارات و مطالبات این مردم عزیز پاسخ مثبت بدهیم. ان‌شاء‌الله سال آینده که ما خدمت شما می‌رسیم، حداقل در این استان فسادی نداشته نباشیم.

وی ادامه داد: تأکید می‌کنم که باید کار جهادی کرد و انتظارات مردم، مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه را پاسخگو باشیم. همه از سازمان بازرسی انتظار دارند که با فساد مبارزه کنیم. چرا که تنها چیزی که نظام را از پای در می‌آورد فساد داخلی است. مقام معظم رهبری کمتر بیاناتی داشته‌اند که در بخشی از آن بر مبارزه با فساد تأکید نداشته باشند که این موضوع، مسئولیت سازمان بازرسی را سنگین‌تر کرده است. الحمدالله اکثر مدیران، کارمندان ما خدوم و پای کار هستند و تعداد محدودی هستند که متأسفانه برای نظام، ادارات و سازمان مشکل ایجاد کرده و موجب بدنامی نظام می‌شوند. قبل از انقلاب اسلامی، اگر بالاترین رده از مسئولان کشور خلافی را مرتکب می‌شدند، کسی آن را به پای نظام نمی‌نوشت، ولی الآن اگر پایین‌ترین رده هم خلاف کند به نام نظام تمام می‌شود. چون از نظام اسلامی توقع ندارند که مدیرش خدایی نکرده فاسد باشد و یا حتی خلاف کوچکی را انجام دهد.

قاضی سراج با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور مصرح در اصل ۱۷۴ قانون اساسی گفت: نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از جمله وظایف سازمان بازرسی کل کشور است که اگر بند اول وظیفه سازمان که حسن جریان امور است را تفسیر کنیم یعنی سازمان بازرسی باید بر همه امور و هر کاری که انجام می‌شود، ورود کرده و نظارت داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: حسن جریان امور یعنی مردم از خدمات دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف رضایت داشته باشند. به عنوان مثال در حوزه خودروساز‌ها که بحث آن مطرح است، اگر استفاده‌کنندگان از خودرو‌های داخلی رضایت نداشته باشند، یعنی حسن جریان امور صورت نگرفته است. سازمان بازرسی در این حوزه وظیفه قانونی دارد. درست است که عِدّه و عُده سازمان بازرسی کفاف نمی‌کند، ولی در حد وسع ما باید شبانه روز در خدمت مردم ایثارگر باشیم.

قاضی سراج با اشاره به برخی سیاه نمایی‌ها درباره مشکلات کشور گفت: متأسفانه در کشور ما خیلی سیاه نمایی می‌شود و این در حالی است که بنده به عنوان رئیس سازمان بازرسی تقریباً از همه امور مطلع هستم در خیلی از موارد نظام از جریان‌های فسادی که مطرح می‌شود مبرا است، ولی متأسفانه شاخص ادارک و احساس فساد در کشور ما خیلی زیاد است و شاید با حقیقت ماجرا قابل مقایسه نباشد.

وی با اشاره به رتبه سلامت ایران در رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) گفت: سازمان شفافیت بین‌الملل هر سال کشور‌ها را از نظر سلامت و فساد رتبه‌بندی می‌کند. در سال ۲۰۱۶ این سازمان ۱۷۶ کشور جهان را بررسی و امتیاز داد. از این میان ۲۰ کشور، رتبه‌های قابل قبولی دارند که کشور‌های سنگاپور، هنگ‌کنگ و ژاپن تنها کشور‌های آسیایی جزو این ۲۰ کشور هستند که متأسفانه ایران جزو این کشور‌ها نیست. اگر چه معتقدیم که این رتبه‌بندی واقعی نیست. چرا که کشوری مانند عربستان، امتیازش ۴۶ است، ولی امتیاز کشور ما ۳۰ است. عربستان کشوری است که صبح در خصوص حقوق بشر محکوم می‌شود و بعدازظهر جزو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب می‌شود که نشان می‌دهد امتیاز آن غیرواقعی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند رتبه‌بندی کشور‌ها از سوی سازمان شفافیت گفت: سازمان شفافیت بر اساس ۱۳ شاخص، کشور‌ها را امتیازبندی می‌کند و از امتیاز صفر تا صد داریم و هر کشوری که نمره‌اش به صد نزدیک‌تر باشد، پاک‌تر است. با این همه میانگین کشور‌ها در امتیازبندی، ۴۳ است. این موضوع نشان می‌دهد فساد منحصر به کشور ما نیست و مربوط به همه کشور‌ها است. سه کشور اول جهان در این رتبه‌بندی، کشور‌های اسکاندیناوی یعنی دانمارک، نیوزلند و فنلاند است که البته هیچ کشوری امتیاز صد ندارند. یعنی آن‌ها نیز درگیر فساد هستند. نکته دیگری که باید اشاره کنم، رابطه مستقیم فساد با جنگ‌ها است. چرا که مدیران عالی کشور‌های درگیر جنگ، زمان و امکانات لازم برای کنترل فساد را ندارند و از این جهت افراد سوء استفاده گر که به اموال عمومی و بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند، زمینه را مساعد می‌بینند. کشور ما نیز هشت سال جنگ سخت نه صرفا با عراق بلکه با دنیا داشت و همه کشور‌های قدرتمند دنیا عراق را پشتیبانی کردند. بلافاصله بعد از آغاز جنگ، منافقین جنگ داخلی را به راه انداخته و همه کسانی که مذهبی و معتقد بودند را ترور کردند که در این رابطه ما ۱۷ هزار شهید داریم که روزنامه و ارگان منافقین با اسم و مشخصات به شهادت رساندن آن‌ها را پذیرفت. بعد هم با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبرو شدیم که طی سال‌های اخیر سنگین بود؛ بنابراین در چنین شرایطی امتیاز ما ۳۰ است و قطعاً از عربستان که دارای رتبه ۴۶ است، پاک‌تر هستیم.

وی با تأکید بر تأثیر اظهارنظر‌های رسمی مسئولان در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل گفت: باید مسئولان ایجابی و مثبت صحبت کنند و خدایی نکرده اگر مدیری خلاف کرد، با هشدار و تذکر مانع انحراف شود و اگر انحراف اصلاح نشد به شدت برخورد کنند و مدیران دیگر مصون بمانند. اما متأسفانه الآن در جامعه مردم راجع به مسئولان و نظام چه می‌گویند؟! آیا واقعا نظام استحقاق این حرف‌ها را دارد؟! متأسفانه گروه‌ها و جناح‌ها در بدنام کردن همدیگر مسابقه دارند و نتیجه اش این می‌شود که رتبه ایران از نظر سلامت پایین باشد که به خاطر همین مطالب روزنامه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی است که به اذعان مسئولان سازمان شفافیت این‌ها منابع اصلی این سازمان برای رتبه‌بندی کشور‌ها از نظر سلامت است. طی مذاکراتی که با مسئولان سازمان شفافیت بین‌الملل داشتم، بیشتر استناد‌های آنان مسایلی است که در رسانه‌های داخل کشور مطرح می‌شود.

قاضی سراج با اشاره به بحران خودرو در کشور گفت: آقایان ثبت سفارش را متوقف کردند تا آیین‌نامه و دستورالعمل بنویسند. خب، چرا الآن اعلام می‌کنید. دستورالعمل را بنویسید و بعد ثبت سفارش را ببندید. در کشور چندین هزار ماشین مدل بالا خارجی در گمرک دپو شده که در برخی مدل‌ها به اندازه ۱۰۰ میلیون افزایش قیمت داریم. این پول‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟! این در حالی است که صندوق دولت از لحاظ مالی خالی است. هم اکنون هزینه ثبت سفارش ۲۰ هزار تومان است که همین ثبت سفارش به دلیل متوقف‌شدن آن، چند ده میلیون به فروش می‌رسد و این به خاطر رانت چهار، پنج شرکت است که درآمد گزافی عاید آنان می‌شود. طبیعی است وقتی مردم این وضعیت را ببینند به همه بد بین می‌شوند.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت خودروسازی داخلی گفت: چگونه یک خودرو داخلی یک‌دفعه ۱۴ میلیون افزایش قیمت دارد؟! و مسئولان خودروسازی می‌گویند اگر مشتری مبلغ مد نظر را نقدی بدهد ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزان‌تر می‌خرد. چرا یکدفعه این قدر قیمت این خودرو را بدون دلیل افزایش دادید تا بخواهید تخفیف کلان بدهید. البته بعد از آنکه سازمان ورود کرد، این موضوع متوقف شد، ولی این شایعه را انداختند تا اثر خودش را برجای بگذارد و این موضوع روی قیمت سایر ماشین‌ها نیز تأثیر منفی گذاشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی دو برنامه بررسی واردات خودرو و خودروساز‌های داخلی را در دست اقدام دارد، گفت: تلاش داریم طی این دو برنامه بررسی کنیم که چه دست‌های پشت‌پرده‌ای ورود دارد که مردم را به نظام بدبین و ناراضی کنند. سازمان بازرسی می‌خواهد سازمان‌ها و افرادی که در قسمتی از نظام اقتصادی اخلال می‌کنند، را شناسایی و اعلام کند. این در حالی است که بازار خودروی ایران با مشکل مواجه نبود و به خاطر استفاده از رانت، کشور ملتهب شد و الآن شرایط طوری شد که همه به دنبال خرید خودروی خارجی هستند تا بعدا گران‌تر بفروش برسانند. ان‌شاء‌الله با برنامه‌ریزی خدمت همه این متخلفان خواهیم رسید.

قاضی سراج در سفر به استان زنجان از سوی ابراهیم شاهرخیان معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور و ابوالفضل روستایی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل همراهی می‌شود.

  انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۶۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/