به نقل از «مشرق»

فریادهای بلند و اقدامات کوتاه

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۱۳۸۲

با فریادهای بلند و از سر عصبانیت نمی‌توان حق مردم را از دولت‌ها مطالبه کرد، بلکه این اقدامات هدفمند و دلسوزانه است که می‌تواند رافع مشکلات مردم درحوزه اقتصاد یا گرفتار آمدن آنها در انواع آسیب‌ها باشد.

به گزارش مشرق، «حسن رشوند» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

چندی است فضای سیاسی کشور تغییر کرده و جماعتی که کوچک‌ترین نقد دلسوزانه‌ از دولت را بر نمی‌تابید، به یکباره تیغ تیز نقد خود را بر گردن دولت آقای روحانی گذاشته‌ و فراتر از رقبای دیگر سیاسی در جبهه مخالف، آغازگر حرکتی شده‌ که انتظار آن کمتر در مدت کوتاهی که از  دولت دوازدهم سپری شده است، می‌رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

هر چند تردید وجود دارد که نقدها و اعتراض‌های فریادگونه از سر دلسوزی برای انقلاب و نظام باشد، چراکه ادله‌ روشنی وجود دارد که آنچه این روزها در باب نقد از دولت آقای روحانی در حال وقوع است، بر اساس یک طراحی هدفمند است که از ابتدای دولت کلید زده شده است. این سؤال همواره این روزها مطرح است که اصلاح‌طلبانی که با یک همگرایی تصنعی همه دور هم جمع شده بودند تا پیروزی در انتخابات ۹۶ را با انواع ترفندها برای خود رقم بزنند و کرسی قدرت را برای چهار سال دیگر حفظ کنند، چه شده است که امروز با یک چرخش معنادار، می‌خواهند سفره خود را از روحانی جدا کنند.

آنها که از آورده برجام بیشتر از منتقدین جبهه رقیب اطلاع داشتند و حجم نقدینگی و رکود در کشور را می‌دانستند و به دلیل حضور در قدرت هر روز از تعطیلی واحدهای صنفی مطلع می‌شدند و به درستی می‌دانستند مسیری که دولت طی می‌کند در کمتر زمانی عوارض خود را در کشور نمایان می‌کند و آرامش اقتصادی مردم را بر هم خواهد زد، چرا امروز فریاد بر می‌آورند و در مقابل فریادهای دلسوزانه منتقدین خود نسبت به راهی که پیموده می‌شد، سکوت کرده بودند.

دیروز محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود صرفنظر از اظهارات تند، مغرضانه و جعل‌گونه که در این فراز از سخنان حضرت امام (ره) که فرموده بودند: «مجلس عصاره فضایل ملت است»، بر شورای نگهبان تاخت و یا قوه قضائیه را در آماج حملات خود قرار داد، روی دیگر سخنان خود را متوجه دولت کرد و با بیان ابرچالش  بزرگ امروز کشور گفت:  « ابرچالش بزرگ امروز کشور که بر چالش‌های دیگر سایه انداخته و کانون چالش‌های دیگر است، چالش در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور است ‌ نهادهای مستقر حاصل از این نظام تدبیر منجر به استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده که وابسته به درآمدهای بادآورده نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلی فسادزا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیده قلدر و باجگیر شده است.» او بسیاری از چراها را مطرح کرد که اتفاقاً باید وی و همفکرانش پاسخ آن را بدهند و با گنده‌گویی و بلندفریاد زدن نمی‌توان پاسخ هیچ کدام از چراهای او را داد.

اینکه چرا اراده‌های جدی در مجلس برای برخورد با مفسدان وجود ندارد؟ از نگاه ایشان چرا مجلس با مفسدان همکاری می‌کند و چرا مجلس از افشای نام بدهکاران کلان هراس دارد؟ را پیش از آنکه دیگران بخواهند پاسخ دهند باید این نماینده و دیگر نماینده‌ها پاسخ دهند که مهر سکوت بر لب‌های خود زده‌اند و از آنچه در کشور اتفاق افتاده و می‌افتد، بی‌خبر بوده یا خود را به بی‌خبری آگاهانه ‌زده‌اند. این نماینده محترم و دیگر نماینده‌های مجلس باید به چند سؤال و موضوع پاسخ دهند:

۱ ـ مجلس به عنوان تنها قوه تقنینی کشور به این سؤال پاسخ دهد که در طول امسال با وجود اطلاع از اقدامات خصمانه دشمن در مسیر اقتصاد کشور و درک از شرایط حاضر که قاعدتاً می‌تواند اقتصاد مقاومتی راه نجات کشور از چالش‌های پیش رو و تنها راه برون رفت از اقتصاد انگلی فسادزای وابسته به درآمدهای نفتی باشد، کدام طرح نظارتی را از چگونگی اجرای اقتصاد مقاومتی داشته و دولت را ملزم به پیگیری اقتصاد مقاومتی کرده است. وقتی این نماینده یا دیگرانی که اصلاً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشته و از کنار این موضوع مهم و نسخه نجات‌بخش کشور می‌گذرند، چه انتظاری دارند که دولت تدبیر چشم به ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ندوزد. قطعاً مجلس مسیر فسادزای اقتصاد کشور را شناسایی کرده و راه برون رفت از این فساد را نیز به درستی می‌داند و اگر نداند نه چنین مجلسی را می‌توان «عصاره فضایل ملت» تلقی کرد و نه نماینده آن شایستگی نمایندگی یک ملت را دارد. 

۲ـ وقتی یک شهروند عادی به مدد شبکه‌های مجازی و اطلاع‌رسانی نیمه‌شفاف در جامعه از میزان نقدینگی کشور، ‌میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ضریب جینی و بسیاری از شاخصه‌های اقتصادی در کشور آگاهی دارد، چگونه است که امروز یک نماینده مجلس که در اول دولت یازدهم در پنج سال پیش می‌بیند نقدینگی ۶۷۱ هزار میلیارد تومان است و در کمتر از سه سال این رقم به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و امروز سر از ۱۴۳۰ هزار میلیارد تومان در می‌آورد، شاخک‌های خود را حساس نمی‌کند و وظیفه نمایندگی خود را که نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت است انجام نمی‌دهد و با نعل وارونه، ضعف و کاستی اقدامات خود را فراموش می‌کند و بی‌توجه به ریشه این رفتارها، دیگران را زیر سؤال می‌برد. امروز اگر دولت تدبیر دچار سکته ناقص در حوزه اقتصاد شده است، بیش از همه باید مجلسیان عزیز پاسخگو باشند.

کدام طرح اقتصادی کارگشا را نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسانده‌اند و شورای نگهبان آن را مغایر با اسلام یا قانون اساسی شناخته و از تأیید آن امتناع کرده است که شورای نگهبان را در آماج حملات خود قرار داده‌اید. صرفنظر از رد یا تأیید رفتار شورای نگهبان در رابطه با فلان عضو شورای شهر زرتشتی، آیا این رفتار شورای نگهبان یا رفتارهای مشابه آنچنان اهمیت داشته که توانسته مسیر توسعه و پیشرفت کشور را در تنگنا قرار داده و در سفره معیشت مردم و رفع مشکلات آنها تأثیرگذار باشد؟ جناب صادقی و همه نمایندگان محترم مجلس می‌دانند گیر کار در رخوت، سستی و بی‌توجهی نسبت به رسالتی است که نمایندگان برای انجام آن قسم یاد کرده‌اند و تا زمانی که این رفتار اصلاح نگردد، نباید انتظار داشت که این دولت یا هر دولت دیگری بر سبیل درست طی طریق نماید. 

۳ـ با فریادهای بلند و از سر عصبانیت نمی‌توان حق مردم را از دولت‌ها مطالبه کرد، بلکه این اقدامات هدفمند و دلسوزانه است که می‌تواند رافع مشکلات مردم در حوزه اقتصاد یا گرفتار آمدن آنها در انواع آسیب‌هایی از جنس مواد مخدر، بیکاری و ... باشد. با آرامش و اقدام قانونی است که می‌توان دست‌انداز به بیت‌المال را به زیر کشاند و آبرو و حیثیت او را برد و حقوق مردم را اعاده کرد و برای انقلاب و نظام برآمده از آن آبرو خرید. نطق آتشین بدون اقدام درست و منطقی فقط و فقط تهیه خوراک برای دشمن و ایجاد التهاب در کشور می‌شود، هرچند ممکن است جماعتی در این طرف و آن طرف برای چنین نطق‌هایی دست بزنند و هورا بکشند و بنگاه‌های خبری دشمن مترصد فرصت برای موج‌سواری بر آن باشند.

ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی