تشریح برخی تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۸۸۲۲
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس به تشریح برخی تخلفات موجود در گزارش نهایی تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی امتداد نیوز با اشاره به بخشی از تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان که گزارش نهایی تفحص از آن، سه شنبه هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد، اظهار داشت: اصل گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 180 صفحه بوده که در قالب 93 هزار و 800 صفحه مستندات تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در جلسات متعدد کمیسیون آموزش خلاصه‌ای60 صفحه‌ای از این پرونده به دست آمد که به دلیل محدود بودن زمان قرائت گزارش نهایی، اعضای کمیسیون گزارشی 11 صفحه‌ای را جهت قرائت در صحن علنی مجلس آماده کردند.
بیشتر بخوانیدتقدیم گزارش نهایی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان به هیئت رئیسه مجلس
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: یکی از تخلفاتی که در گزارش ۱۱ صفحه‌ای به آن اشاره شده تخلفات در پروژه مرکز اداری تجاری گل نبی بوده است. شرکتی به نام رام پارت پیشرو ازبانک سرمایه تسهیلاتی را دریافت می‌کند که در بازپرداخت آن دچار مشکل می‌شود. بر همین اساس تفاهم‌نامه‌ای بین مدیران این شرکت و بانک سرمایه امضا می‌شود و این شرکت متعهد می‌شود تا با سهیم کردن بانک سرمایه در پروژه اداری تجاری گل نبی بدهی خود به بانک بانک سرمایه را تسویه کند.
نماینده مردم محلات ادامه داد: مبلغ این مشارکت حدود سه هزار و 900 میلیارد تومان بوده که با بررسی‌های دقیقی که بر روی پروژه گل نبی انجام شد مشخص شد که شرکت سهامی معلم که مسئولیت برآورد ارزش این پروژه را برعهده داشته با تساهل در برآورد ارزش واقعی پروژه، موجب شده تا 2300 میلیارد تومان تفاوت میان ارزش واقعی این پروژه با ارزش تفاهمنامه با شرکت رام پارت پیشرو به وجود آید.
وی با اشاره به دیگر تخلفات انجام شده در صندوق ذخیره فرهنگیان خاطرنشان کرد: تخلف دیگری که در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته درباره تفاهم‌نامه‌ای است که بین کارگزار تامین کالاهای اساسی فرهنگیان و صندوق ذخیره با هدف ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان درسال 92 منعقد می‌شود.
سلیمی افزود: در این تفاهمنامه نیز که مبلغ آن 1300 میلیارد تومان بوده، بانک سرمایه تسهیلاتی به مبلغ 800 میلیارد ریال با نرخ 1.5 درصد اختصاص می‌دهد. نکته‌ای که درباره این تفاهمنامه وجود دارد این است که چرا باید بانک سرمایه این تسهیلات را آن هم با نرخ سود 1.5 درصد پرداخت کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: اجرای تفاهمنامه فوق پس از گذشت مدتی با مشکلاتی مواجه می‌شود و کارگزار پروژه به مفاد تفاهمنامه عمل نمی‌کند در عین حال علیرغم تخلف کارگزار این پروژه، مسئولان صندوق هیچ اقدامی در راستای استیفای حقوق فرهنگیان انجام نداده و با وجود آنکه باید در زمان عقد تفاهمنامه مبلغی به ارزش 10 درصد از اعتبار پروژه به عنوان تضمین از کارگزار دریافت می‌شد، با بی‌توجهی مدیران صندوق تنها یک فقره چک به عنوان وثیقه از کارگزار پروژه دریافت می‌شود.
سلیمی در پایان اظهاراتش تاکید کرد: با بررسی‌های انجام شده از سوی اعضای کمیسیون آموزش به این نتیجه رسیدیم که مهمترین علل بروز تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان عدم نظارت هیئت مدیره این صندوق بر روی شرکت‌های متعدد وابسته و وجود حفره های قانونی در آیین نامه صندوق ذخیره بوده است.
انتهای پیام/
true برچسب ها : اخبار سیاسی trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۸۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
مجید متین‌فر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در گفت‌وگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیم‌سازی در آن ندارد.
وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال به‌منظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورت‌جلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعه‌الزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعه‌الزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.
متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچ‌گونه پایان کاری صادر نخواهد شد.
منبع:فارس
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری