به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

حاکميت شرکتي ، نقشه راه بنگاه هاي ايراني

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۲۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از سنا ، حسين ميرشجاعيان حسيني، افزود: از منظر بازار سرمايه، حاکميت شرکتي شيوه‌هايي براي هدايت و اداره فعاليت هاي شرکت ازجانب هيئت مديره و مديريت ارشد است. علاوه بر اين ‌حاکميت شرکتي درست در حمايت از سرمايه‌گذاران نقش دارد و به ناظران امکان مي‌دهد تا به فرآيندهاي داخلي شرکت بيشتر اتکا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جايگاه حاکميت شرکتي در بنگاه هاي اقتصادي
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: مقامات ناظر بازار سرمايه از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار،گرايش زيادي به ‌حاکميت شرکتي درست دارند، زيرا عنصري ضروري در عملکرد مطلوب و درست شرکت است و در صورتي که به طور موثر اجرا نشود، ممکن است منجر به بروز ريسک شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار آيين‌نامه نظام راهبري شرکتي را در سال 1386 مصوب کرده است و طي سال هاي اخير نيز اقداماتي صورت گرفته و به چندين موسسه رتبه‌بندي اعتباري مجوز فعاليت اعطا کرده است؛ ليکن به دليل نبود دستورالعمل مدوني مبتني بر اولاً، قانون و ثانياً، استانداردهاي جهاني، حاکميت شرکتي جايگاه خود را در بين بنگاه هاي اقتصادي پيدا نکرده است.
اين مقام مسئول وزارت اقتصاد در پاسخ به اين سوال که تعريف روشن حاکميت شرکتي چيست و چه اهدافي از اجراي آن در بازار سرمايه دنبال مي شود، گفت: حاکميت شرکتي در حقيقت فرآيندي است که سعي مي‌کند رابطه مناسب، متعادل و شفافي را ميان يک بنگاه اقتصادي و افراد حقيقي و حقوقي ذي‌نفع در آن بنگاه ايجاد کند تا به اين ترتيب شرکت بتواند مسير حرکت به سوي اهداف تعيين شده را بهتر بپيمايد و از حقوق سهامداران خرد حمايت کند.
ميرشجاعيان حسيني افزود: اجراي نظام حاکميت شرکتي در بنگاه هاي اقتصادي در حوزه‌هايي از قبيل رفتار سازماني در راستاي انطباق با قوانين و مقررات استاندارد بين‌المللي و حمايت از منافع سازماني، رفتار کارکنان در راستاي حفظ منشور اخلاقي و ساير اصول شغلي و حرفه‌اي، کاهش ريسک هاي منطبق با خدمات مالي، کاهش ريسک هاي ناشي از رفتار مشتريان از جمله موارد مرتبط با پولشويي، تحريم ها و کلاهبرداري و تقلب و کاهش ريسک هاي اعتباري، عملياتي، ريسک بازار، ريسک مالي و نتيجتا بهبود عملکرد بنگاه هاي اقتصادي تاثيرگذار است.
وي سپس با اشاره به تعريف صندوق بين‌المللي پول و سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي از موضوع حاکميت شرکتي گفت: حاکميت شرکتي، سيستمي است که به وسيله آن شرکت‌هاي تجاري (در تعريف عام، اعم از مجموعه‌هاي اقتصادي نظير بانک‌ها، بيمه‌ها، شرکت‌هاي سهامي و غيره) اداره و کنترل مي شوند.

عناصرحاکميت شرکتي در شرکت هاي ايراني

ميرشجاعيان حسيني خاطرنشان کرد: ساختار حاکميت شرکتي تعيين کننده نحوه توزيع حقوق، حدود مسئوليت‌ها، لزوم و حدود پاسخگويي ميان ذينفعان (شرکاء) مختلف يک مجموعه (شرکت) نظير مدير عامل، هيئت عامل، سهامداران و ساير ذينفعان است.
اين استاد دانشگاه افزود: استقرار حاکميت شرکتي زمينه فراهم آمدن ساختاري بهينه متناسب با اهداف از پيش تعيين شده، نقشه راه جهت حصول به آنها و زمينه نظارت بر عملکرد (ارزيابي عملکرد و برنامه‌هاي مصوب) را فراهم مي‌آورد.
وي با بيان اينکه در ساختار حاکميت شرکتي هيئت مديره به عنوان مهمترين رکن سازمان ها در اداره آنها و مهمترين عنصر در ساختار شرکت تلقي مي‌شود، گفت: مسئوليت هيئت‌مديره شامل تعيين اهداف راهبردي شرکت، هدايت و رهبري شرکت در جهت تحقق اهداف مدنظر، نظارت بر مديريت اجرايي شرکت و ارائه گزارش به سهامداران و ساير ذي‌نفعان در چارچوب مقررات است.
ميرشجاعيان حسيني اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل راهبري شرکتي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل براي ايفاي مسئوليت‌هاي خود در شرکت و در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني بايد داراي تحصيلات، تجربه، حسن سابقه و مدارک حرفه‌اي مربوط و معتبر بوده و از دانش و مهارت کافي برخوردار باشند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه تعداد اعضاي هيئت‌مديره بايد به ميزاني باشد که امکان انجام بحث‌هاي سودمند و تصميم‌گيري منطقي و همچنين نظارت کافي در ارتباط با امور شرکت فراهم باشد، گفت: بر اساس دستورالعمل مذکور تعداد اعضاي هيئت‌مديره براي شرکت‌هاي بزرگ، طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل هفت نفر است.
وي همچنين با بيان اينکه تعداد اعضاي مستقل در شرکت‌ها به تشخيص و اعلام هيئت‌مديره سازمان قابل افزايش است، افزود: اعضاي هيئت‌مديره بايد داراي زمان کافي براي اختصاص دادن به جلسات هيئت‌مديره و همچنين ايفاي اثربخش مسئوليت‌هاي خود باشند.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه همچنين ادامه داد: در ترکيب هيئت‌ مديره، بايد حداقل يک عضو مستقل مالي يا غيرموظف مالي حضور داشته باشد که داراي تحصيلات مالي (حسابداري، مديريت مالي، اقتصاد، و ساير رشته‌هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصاد) و تجربه مرتبط باشد.

پياده‌ سازي منشور اخلاقي در سايه حاکميت شرکتي

ميرشجاعيان حسيني با بيان اينکه هيئت‌مديره مسئول تدوين و پياده‌سازي منشور اخلاقي و اخلاق حرفه‌اي در شرکت است، اظهار داشت: منشور اخلاقي شامل التزام به صداقت، درستکاري، اعتقاد و پايبندي به ارزش‌هاي اخلاقي است.
وي تاکيد کرد: قوانين حاکم بر نظام حاکميت شرکتي مي‌تواند بر نحوه عمل هيات مديره در مواردي از قبيل تدوين اهداف شرکتي و تصويب استراتژي تجاري کلي شرکت، اجراي نقش نظارتي خود، انجام مسئوليت پاسخگويي در قبال سهامداران و توجه به منافع ساير ذينفعان، هم راستا کردن فعاليت ها و رفتارهاي شرکتي با شيوه‌هاي درست و ايمن و هماهنگ با قوانين و مقررات و حمايت از منافع سرمايه‌گذاران و سهامداران خرد تاثير بسزايي داشته باشد.

نظام حاکميت شرکتي و چالش ها
ميرشجاعيان حسيني، در ادامه اين گفتگو در خصوص چالش هاي پياده سازي نظام حاکميت شرکتي به عنوان يکي از سرحلقه‌هاي مهم مناسبات اقتصادي گفت: پياده‌سازي نظام حاکميت شرکتي، ‌نيازمند بررسي همه جانبه متغيرهاي فرهنگي، ‌اقتصادي و... است که در اين ميان، وضعيت بازار سرمايه، ساختار مالکيت شرکت‌ها و تفکيک ناچيز مالکيت از مديريت و غلبه اقتصاد دولتي در ايران، باعث شده است تا پاسخگويي و رعايت اصول حاکميت شرکتي نزد بسياري از مديران واحدهاي اقتصادي از اولويت لازم برخوردار نباشد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: تا زماني‌که چنين فرهنگي تعديل و حاکميت شرکتي توسط دولت به عنوان ذي‌نفع اصلي از اين موضوع مهم، پذيرفته و اجرا نشود عملا در شرکت‌هاي ما نيز توجه به اين اصل کمرنگ‌تر خواهد بود.
وي با بيان اينکه در حال حاضر در بانک‌ها، بيمه‌ها، ‌صنايع نفتي و ‌پتروشيمي که بيشتر مالکيت در اختيار دولت است، حاکميت شرکتي به صورت کامل به اجرا گذارده نشده است، گفت: عدم وجود قوانين مشخص و دستورالعمل‌هاي دقيق براي برقراري کاراي حاکميت شرکتي از ديگر چالش‌هاي موجود است.

جايگاه حاکميت شرکتي در قانون تجارت

اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به تاريخچه بحث حاکميت شرکتي در کشور بيان کرد: حاکميت شرکتي در ايران مفهومي نسبتاً جديدي است که از دهه هشتاد وارد ادبيات مديريت مالي شد. با اين حال، حاکميت شرکتي جايي در قانون تجارت کشور ندارد و اين امر مهم‌ترين مانع پيش‌روي اجراي حاکميت شرکتي در کشور است.
به گفته ميرشجاعيان حسيني، تبيين قوانين مشخص علاوه بر در برگرفتن اصول اساسي حاکميت شرکتي، بايد شرايط اقتصادي و فرهنگي کشور را نيز مدنظر قرار دهد تا در مرحله اجرا عقيم نماند.

بانک مرکزي و اجراي حاکميت شرکتي
وي در خصوص اقدامات انجام شده در جهت ايجاد نظام کنترل داخلي و اجراي اصول مديريت ريسک در بنگاه‌هاي ايراني هم گفت: بانک مرکزي ايران تاکنون در راستاي اجراي حاکميت شرکتي اقداماتي از جمله ابلاغ رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري، ابلاغ دستورالعمل حداقل الزامات مديريت ريسک نقدينگي موسسات اعتباري، ابلاغ دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري، ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در موسسات اعتباري غيردولتي و دستورالعمل‌هاي مديريت ريسک‌هاي بانکي و تاکيد بر فراهم‌سازي بسترهاي بالا انجام داده است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد : بديهي است استقرار حاکميت شرکتي در نظام بانکي ايران علاوه بر پيچيدگي‌هاي ذاتي و تفاوت‌هاي بنيادين بانک‌ها در قياس با حاکميت شرکتي در شرکت‌ها از جمله تعدد بيشتر ذينفعان بانک‌ها، پيچيدگي بيشتر ترکيب بدهي مندرج در اقلام ترازنامه، گستردگي وسعت عمليات (تخصيص در قالب مدل‌هاي متفاوت، نرخ‌هاي گوناگون و غيره)، پيچيدگي بيشتر تابع توليد نقدينگي در بانک‌ها که ناشي از عدم تطابق ميان بازه زمان سرسيد اقلام دو طرف ترازنامه بانک‌ها، از ويژگي‌ها و ملاحظات خاصي برخوردار است.
ميرشجاعيان حسيني تصريح کرد: ترکيب مالکيت نظام بانکي ايران و وجود بانک‌هايي با مالکيت کاملاً دولتي (صدرصد با مالکيت دولت)، خصوصي شده (با ترکيب سهامداران خصوصي و دولتي) و خصوصي (با سهامداران خصوصي)، زمينه اتخاذ نظام هماهنگ را دشوار کرده است .لذا بديهي است که ماهيت اهداف سهامداران خصوصي با دولت در پاره اي از زمينه‌ها بسيار متفاوت است .
وي با بيان اينکه اين مهم در تبيين منافع ذينفعان ديگر بانک‌هاي دولتي که شامل سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان هستند، اثرگذاري جدي دارد، ادامه داد: در شرايط کنوني که حاکميت شرکتي به درستي اجرا نمي‌شود اين ادعا که عناصر اصلي حاکميت شرکتي نظير استقلال هيئت مديره از مديرعامل، استقلال حسابرسي‌هاي داخلي و خارجي و اصل حفاظت از حقوق ذي‌نفعان و به طور خاص سپرده گذاران ناديده گرفته مي‌شود، صحت دارد و زمينه تضييع گسترده حقوق سهامداران و سپرده گذاران خرد را فراهم مي‌آورد.
معاون وزير امور اقتصادي و داراي در عين حال اطمينان داد: چنانچه حاکميت شرکتي به درستي اجرا شود، زمينه ساز حفاظت از حقوق ذينفعان، سپرده گذاران و عموم مردم که در واقع سهامداران اصلي بانک هاي دولتي هستند، خواهد بود.

حاکميت شرکتي در کشورهاي منطقه

ميرشجاعيان حسيني در ادامه در پاسخ به اين سوال که مساله حاکميت شرکتي در کشورهاي منطقه چه روندي را طي مي کند و کشورهايي که در اجراي اصل حاکميت شرکتي موفق بوده اند، اصولا چه مسيري را طي کرده اند، گفت: بعد از بحران آسيا در سال 1997، براي نخستين‌بار توجهات معطوف حاکميت شرکتي در بانک‌ها شد. به طوري که بانک‌ها و موسسات سراسر جهان به اهميت بالاي حاکميت شرکتي پي بردند و بر اجراي اصول حاکميت شرکتي در بانک‌ها تاکيد کردند.
وي افزود: نتايج حاصله نشان مي‌دهد مقام‌هاي نظارتي (بانک‌هاي مرکزي) در کشورهاي مختلف تلاش کرده‌اند ضمن تدوين اصول حاکميت شرکتي و ابلاغ آن به بانک‌ها، ارزيابي مستمري از وضعيت بانک‌ها در اين ارتباط نيز داشته باشند. در اين راستا، کميته نظارتي بانکي اولين نسخه دستورالعمل ارتقاي حاکميت شرکتي در واحدهاي بانکي را در سال 1999 تدوين کرد که پايه و اساس اصول حاکميت شرکتي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در سال 2004 و همچنين نسخه اصلاح شده اين دستورالعمل در سال 2006 شد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد : براساس تحقيقي که بنياد استانداردهاي مالي انجام داده ، کشورهاي منطقه از نظر شاخص استانداردهاي مالي -که از جمله شاخص‌هاي فرعي آن شاخص حاکميت شرکتي است- در حال توسعه بوده و همچنان نيازمند پيشرفت در اين حوزه اند.
وي با بيان اينکه مقامات نظارتي و قانونگذاران کشورهاي مورد بررسي تلاش کرده‌اند محيطي توانمند متناسب با اصول حاکميت شرکتي خوب در بانک‌ها و موسسات مالي ايجاد کنند، توضيح داد: در اين ارتباط مي‌توان به تدوين دستورالعمل‌هايي در ارتباط با کنترل داخلي و حسابرسي، انتخاب و ترکيب اعضاي هيات‌مديره، استقلال مديرعامل از رييس هيات‌مديره، تبيين وظايف و مسووليت‌هاي هيات‌مديره، افشا و شفافيت اطلاعات، حمايت از حقوق سهامداران، ارتقاي امنيت فناوري اطلاعات و تدوين اصولي جهت مديريت ريسک‌هاي نقدينگي، نرخ بهره، تمرکز و ظرفيت ريسک‌پذيري اشاره کرد .
اين عضو هيئت علمي دانشگاه با ذکر مثالي ادامه داد: الان ترکيه داراي چارچوب قانوني قوي براي حاکميت شرکت است؛ شفافيت اطلاعات بازار و استانداردهاي بين المللي حسابداري و حسابرسي در اين کشور ارتقا يافته و حاکميت شرکتي در حال پيشرفت است، اما برخي از مسائل کليدي، از جمله حفظ حقوق صاحبان سهام و رفتار عادلانه با سهامداران خرد، نيازمند اهتمام و رسيدگي بيشتر است.
وي افزود: در پاکستان نيز در سال هاي اخير تعداد شرکت‌هاي غير عضو در بورس، به ويژه شرکت هايي با مالکيت خانوادگي افزايش يافته است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۲۱۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی خطیر از مدیرعاملی استقلال برکنار شد؛ ادعای یک خبرگزاری

بنابر ادعای یک خبرگزاری، علی خطیر از مدیرعاملی باشگاه استقلال برکنار شد.

طرفداری | به نظر می رسد وضعیت مدیریت استقلال دچار تغییر شده است.

تسنیم مدعی شد؛ با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال علی خطیر از سمت مدیرعاملی این باشگاه برکنار و فرشید سمیعی به عنوان سرپرست مدیرعاملی انتخاب شد.

در جلسه‌ای که امشب برگزار شد، مهدی افضلی رئیس هیئت مدیره، فرشید سمیعی نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی حیدرزاده دیگر عضو هیئت مدیره حضور داشتند و برکناری خطیر به تصویب آنها رسید.

سمیعی با حفظ سمت به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب و معرفی شد.

از دست ندهید ????????????????????????

تونی کروس: پاس گلم جلوی بایرن خیلی خاص نبود شاهکار کارلتو؛ بازهم شکست‌ناپذیری مقابل بایرن بزرگترین بازیکنان ناکام تاریخ لیگ قهرمانان یحیی شکایت کند 5 میلیارد تومان جریمه می‌گیرد