به نقل از «صراط نیوز»

۵۳۰۰ خودروی بدون مجوز در گمرک!

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۲۹۱۹

صراط: مجتبی خسروتاج در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو چه‌زمانی برطرف خواهد شد، اظهارداشت: براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش‌های قبلی واردات خودرو تا 6 ماه دیگر یعنی تا پایان دی ماه اعتبار دارند. اما به‌صورت کلی با توجه به اطلاعاتی که دارم ظرف سه روز آینده ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو تعیین تکلیف خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تسنیم وی با تأکید بر اینکه تصمیمات جدید واردات خودرو توسط دولت اعلام خواهد شد، در پاسخ به اینکه افزایش تعرفه در این تصمیم لحاظ شده یا خیر، گفت: نمی‌توانم جزئیات این موضوع را مطرح کنم اما بایدبگویم هر چیزی که در فضای مجازی مطرح می‌شود گمانه‌زنی است و  بعد از ابلاغ دولت مجاز به اعلام آن هستیم.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم باعث ساماندهی وضعیت واردات خودرو خواهد شد، افزود: هدف اولیه طراحی این دستورالعمل  هدایت انگیزه‌ها به‌جای واردات بر فعالیت تولید خودرو در کشور است. در صددیم بخشی از تولید داخلی را به‌سمت صادرات سوق دهیم تا کسانی که تولید داخل انجام می‌دهند دارای انگیزه بیشتری شوند. این دستورالعمل جنبه‌های تشویقی دارد تا زمینه تولید و صادرات را داخل کشور فراهم کنیم.

*دستورالعمل جدید واردات خودرو حامی خودروسازان داخلی نیست

وی تصریح کرد: علاوه بر این موضوع  با توجه به اینکه واردات خودرو ارزبری زیادی دارد کنترل ارز هم در اولویت قرار گرفته است. امروز در شرایط نوسانات نرخ ارز نباید ورودی کشور در بخش خودرو به‌گونه‌ای باشد که باعث افزایش تقاضا شود، به این ترتیب کنترل تقاضا و حرکت به‌سمت تولید داخلی و صادرات سه محوری هستند که در ابتداء در دستورالعمل واردات خودرو پیش‌بینی شده است اما اینکه آیا دستورالعمل با همه این سه سیاست نهایی خواهد شد یا خیر، باید منتظر مصوبه دولت باشیم.

خسروتاج در پاسخ به اینکه آیا این دستور العمل می‌تواند باعث ساماندهی تولید داخل خودرو شود، آیا شرکت‌های واردکننده به‌سمت تولید داخل حرکت خواهند کرد، گفت: سیاست تولید داخل و ایجاد انگیزه بیشتر برای این موضوع عوامل متعددی را می‌طلبد اما یکی از این ابزارها می‌تواند واردات خودرو باشد. صاحبان نام و نشان خودروهای معروف که سال‌های سال در بازار ایران کار می‌کنند باید بدانند ادامه حضورشان در بازار به‌شرط انتقال تکنولوژی و تولید قطعات یدکی و حتی شراکت قطعه‌سازان ایرانی در زنجیره تأمین آنها است. مسلماً  فکر اینکه بازار ایران بستر خوبی برای فروش محصولات آنها است را باید فراموش کنند.

وی با بیان اینکه "در چند ماه گذشته تأکید کرده‌ام که در این دستورالعمل جدید جدید بحث حمایت از کارخانجات فعلی نیست زیرا آنها با همان سود 40 و 50 درصدی و حقوق‌های ورودی مورد حمایت قرار می‌گیرند"، گفت: در این دستورالعمل به این موضوع توجه شده که چطور به‌سمت تولید خودروهای باکیفیت‌تر حرکت کنیم.

* چین اصلاً اجازه واردات خودرو نمی‌دهد

خسروتاج در پاسخ به این پرسش که "آیا در دستورالعمل جدید سیاست سایر کشورها را در واردات خودرو بررسی کرده‌اید یا خیر؟" افزود: چین اصلاً اجازه واردات خودرو نمی‌دهد مگر اینکه به‌صورت تولید مشترک باشد. بسیاری از کشورها مجوز فروش را به‌شرط تولید صادر می‌کنند.

وی اضافه کرد: در شرایط تحریم هیچ کدام از این خودروسازان وارد این بحث‌ها نمی‌شدند حتی نمایندگی‌های آنها هم از طریق واسطه در کشور فعالیت می‌کردند. اما بعد از برجام بحث سرمایه‌گذاری مشترک با پژو، رنو و فولکس‌واگن مطرح شد.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های چین در امر واردات خودرو امکان اجرایی شدن در کشور آن‌هم با شرایط فعلی را دارد، اظهار داشت: بنده که از قبل مسئول بخش خودرو نبودم و نمی‌دانم سیاست‌های گذشته این حوزه بر پایه چه‌مواردی اتخاذ شده است. اما به‌صورت کلی باید بگویم می‌توانستیم از آنچه هستیم تصمیمات بهتری را اتخاذ کنیم.

*کسی به احتکار خودروهای خارجی توجه ندارد /منتقدین نادرستی آمار واردات خودرو از گمرک توضیح بخواهند

وی در پاسخ به خبرنگار تسنیم که ابراز کرد در حال حاضر یکی از گلایه‌ها به سازمان توسعه تجارت عدم اعلام آمار درست واردات است زیرا در صورت درست بودن آمار چرا خودرو در بازار کمیاب است، در اینجا دو گزینه مطرح است یا آمار اعلامی واردات خودرو اشتباه است یا احتکار توسط واردکنندگان صورت می‌گیرد، گفت: مرجع رسمی برای اعلام آمار واردات و صادرات کشور گمرکات کشور است بنابراین صادرکنندگان اصلاً به وزارت صنعت مراجعه نمی‌کنند بلکه برای دریافت آمار به گمرکات رفته و کالاهای خود را در آنجا اظهار می‌کنند. اگر ما هم بخواهیم میزان واردات و صادرات کالاها را بررسی کنیم به سایت گمرکات مراجعه و از آنها آمار مورد نیاز خود را دریافت می‌کنیم.

معاون وزیر صنعت افزود: بنابراین اگر کسانی معتقدند واردات کمتر از این بوده باید گمرکات آمار خود را اعلام کنند و آنها پاسخگو باشند. تا جایی که من می‌دانم گمرک به گمرک و استان به استان میزان واردات خودرو روشن است.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم که احتکار خودرو با این تفاسیر چگونه انجام می‌شود، تصریح کرد: صاحبان کالا همیشه با نگاه سودآوری بیشتر با انباشت کالا به‌فکر افزایش قیمت‌ها هستند. البته در این رابطه قانون تعزیرات احتکار را جرم تلقی کرده و با متخلفین برخورد لازم را انجام می‌دهد. اما ممکن است در برخی از کالاها حساسیت‌هایی وجود نداشته باشد و برخوردی با متخلفین صورت نگیرد. به‌صورت کلی طبیعی است هر وارد‌کننده و تولید‌کننده زمانی که احساس کند قیمتها روند صعودی دارد اقدام به نگهداری کالا کند.

*5هزار و 300 خودروی بدون مجوز در گمرکات ایران/درد مردم کوچه‌وبازار امروز خودروی خارجی نیست

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که پرسید امروز خودرو جزء کالاهای حساس به‌شمار می‌آید یا خیر، گفت: خودروی خارجی جزو کالای ضروری مردم نیست و اگر احتکاری در این بخش انجام شود سازمان حمایت با آنها برخورد لازم را انجام می‌دهد اما به‌اعتقاد من درد مردم کوچه‌وبازار امروز خودروی خارجی نیست.

خسروتاج در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه‌تعداد خودرو بدون ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند، گفت: براساس آمار دریافتی از گمرکات نزدیک به 5 هزار و 300 دستگاه خودرو وارد کشور شده که بدون ثبت سفارش بوده‌اند، به‌عبارتی این تعداد خودرو فاقد مجوز بوده و واردکننده مانند روال گذشته بعد از واردات در صدد دریافت ثبت سفارش بوده است. البته نزدیک به 3 تا4 هزار دستگاه خودرو هم در مناطق و بنادر کشور وجود دارند که برای ترانزیت وارد شده‌اند و از طریق ایران به کشورهای عراق و ترکمنستان ترانزیت می‌شوند.

وی در پاسخ به اینکه سرنوشت این 5 هزار و 300 دستگاه خودروی فاقد ثبت سفارش چه خواهد شد، اضافه کرد: برای این 5 هزار و 300 دستگاه هم در دستورالعمل واردات خودرو مواردی را پیش‌بینی کرده‌ایم که منتظر تصویب آن توسط دولت هستیم.

معاون وزیر صنعت در رابطه با پیش‌بینی واردات خودرو تا پایان امسال، گفت: در سال گذشته حدود 85 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است که نزدیک به دو میلیارد دلار بار مالی برای کشور داشت. در سال‌های گذشته هم 50 هزار یا 60 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. به‌نظر بنده اگر اجازه بدهیم 5 درصد از تولید داخل صرف تأمین نیاز افرادی بشود که عشق استفاده از ماشین خارجی را دارند توجیه‌پذیر است زیرا اگر 5 درصد از یک میلیارد و 600 میلیون دستگاه خودروی تولید داخل کسر کنیم نزدیک به 80 هزار دستگاه می‌شود. اگر در این حد بتوانیم واردات را مدیریت کنیم کار درستی انجام داده‌ایم.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۲۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "