عدالت محوری درجامعه از نقاط قوت لایحه بودجه 97است
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۴۹۴۴
سنندج – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه کردستان گفت: عدالت محوری در جامعه و زمینه سازی برای تعامل بیشتر از گذشته بین دولت و مجلس شورای اسلامی از نقاط قوت لایحه برنامه و بودجه 1397 است.
بهرام نصرالهی زاده روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود :لایحه بودجه سال آینده با توجه اصلاحات از ویژگی های متمایزی در حوزه ایجاد اشتغال پایدار، عدالت در توزیع امکانات و منابع، رشد اقتصادی و ضد فقر نسبت به لایحه ها و برنامه های قبلی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: تخصیص یارانه مستقیم به اقشار خاص از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بیماران خاص، دهستان های با محرورمیت بالا و بازنشستگان با حقوق کمتر از 10 میلیون ریال از مصادیق عدالت و رفع فقر این لایحه است.
نصرالهی زاده ادامه داد :دولت طبق قانون در مدت قانونی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی داده تا نمایندگان مردم بتوانند در مدت چهارماهه ای که قانون به آنها داده با فراغت کامل تمامی بخش ها و جزئیات لایجه بودجه 97 را بررسی و نسبت به رفع ایرادهای آن اعلام نظر کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کردستان با بیان اینکه تحویل به موقع لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان باعث فراهم شدن تعاملات بیشتر از گذشته بین قوه مقننه و اجراییه می شود اضافه کرد: انتظار می رود این زمینه سازی باعث شود نمایندگان استان های مرزی و کمتر توسعه یافته در مهلت قانونی بررسی لایحه بودجه، دقت نظر بیشتری داشته باشند.
نصرالهی زاده افزود: در لایحه بودجه سال آینده علاوه بر اینکه سهم مناطق کمتر توسعه یافته برای بهره مندی متوازن تمامی استان ها از منابع سهم بیشتری است، 2 درصد از درآمدهای نفت و گاز نیز در اختیار این استان ها قرار می گیرد.
وی بیان کرد: به طور حتم این منابع کفاف استان های محروم را نمی کند ولی استفاده متوازن از منابع برای تمامی استان ها با توجه به توسعه یافتگی آنها از مواردی بوده که در لایجه بودجه سال 1397 به آن توجه شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کردستان با بیان اینکه توجه ویژه به تولید و اشتغال از دیگر محورهای این لایحه است ادامه داد: در سال آینده ایجاد 980 هزار اشتغال از محل منابع از جمله دولت، بخش خصوصی و تسهیلات بانکی پیش بینی شده است.
نصرالهی زاده در خصوص موضوع تمرکز زدایی در لایحه بودجه 97 نیز گفت: سهم استان ها از اعتبارات هزینه ای از 4.3 دهم درصد در بودجه سال 96 به حدود 24.3 درصد در لایحه بودجه سال 97 کشور رسیده و از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز به بیش از 30 درصد در سال 97 افزایش می یابد.
به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه سال آینده سهم این استان از اعتبارات عمرانی از 2.4 درصد سال 96 به 3.44 درصد رسیده تا اهداف دولت از رویکرد عدالت محوری و اصلاح ساختار بودجه تحقق یابد.
در سال 96 نیز اعتبارات کردستان افزایش 2.5 برابری داشت و این استان از لحاظ نرخ رشد اعتبارات استانی در رتبه دوم کشور قرار گرفت.
حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران روز گذشته 19 آذر با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را تقدیم این مجلس کرد.
بر اساس ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 97 کل کشور پس از ارائه به مجلس، چاپ و بین نمایندگان مجلس توزیع می شود، پس از آن نمایندگان تا 10 روز فرصت دارند که پیشنهادها خود را در مورد لایحه بودجه سال 97 کل کشور به کمیسیون های تخصصی مربوطه ارائه کنند.
بر اساس روند بررسی بودجه، احتمالا لایحه بودجه سال 97 کل کشور اوایل بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
3034/1354
خبرنگار: حسن حسین زاده ** انتشار دهنده :پروانه امانی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۴۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد